الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في فندق “هيلتون حبتور غراند -بيروت” – سن الفيل حول اوضاع اهراء الحبوب في مرفأ بيروت بعنوان “المستحيل اصبح انجازا ورؤية”، في حضور بهيج عربيد ممثلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، باتريك انطون ممثلا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، والنواب: آلان عون، انطوان بانو، فريد البستاني، واسعد درغام، المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، حنا فارس ممثلا المدير العام للجمارك، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، رئيس الضابطة الجمركية العقيد عادل فرنسيس، مدير الاهراء أسعد حداد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس نقابة موظفي الاهراء فارس دياب، رئيس ميناء بيروت محمد المولى، اصحاب المطاحن في لبنان، مستوردي الحبوب وحشد من التجار والمتعاملين مع الاهراء.
حداد
بداية ألقى مدير الاهراء اسعد حداد كلمة عرض فيها لتقرير مفصل عن اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت “منذ تسلمه في أواخر 2017 وكانت توجيهات المعالجة واضحة وهي :
1 – خفض التكاليف بهدف الربحية.
2 – تطوير العمل من طريق إدخال التكنولوجيا والمكننة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الشفافية
3 – البحث عن مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات وخدمة أفضل وأشمل للمطاحن وتجار العلف”.
وقال: “بدأت نتائج هذه التوجيهات تظهر مع بداية عام 2018 كالتالي:
1 – إعادة هيكلة للعنصر البشري أدت إلى خفض اليد العاملة التي تشكل 85% من التكاليف أكثر من 20%
2 – خفض التكلفة الإستشفائية بنسبة 85%
3 – إعادة توزيع للمهمات وتغيير طريقة العمل وخصوصا باعتماد الصيانة الإستباقية التي أدت لزيادة الإنتاجية بنسبة 30%
4 – أعددنا دفتر شروط لوضع نظام تخطيط الموارد ERP SYSTEM الذي يساعد الإدارة على الإستحصال على معلومة صحيحة وفي الوقت المناسب والذي يساعدنا على أن ننتقل من الصيانة الإستباقية إلى الصيانة. وهذا النظام سوف يبدأ العمل به أوائل 2019″.
وأضاف: “أما اليوم فهناك مشاريع عدة قد بدأنا بتنفيذها:
1 – إدخال التكنولوجيا من خلال نقل سلسلة الإنتاج من عصر 2.0 و3.0 أي تكنولوجيا القرا ال21 عبر وضع نظام لنقل المعلومة وتحليلها واستعمالها لاتخاذ القرارات الذكية ما يؤدي إلى إنخفاض في استهلاك الطاقة، إنخفاض في كلفة التشغيل، معالجة المشاكل قبل حدوثها، مرونة في الخدمة، وزيادة الإنتاجية، والأهم من هذا كله رفع مستوى القدرات الفردية وتطوير مهارات العنصر البشري وتعزيز الشفافية في نقل المعلومة داخليا مع التجار لرفع منسوب الرضى عن الخدمة. وأولى الخطوات في هذا المجال بدأت بوضع حساسات متطورة في الصوامع لمعرفة الكميات ومراقبة حالة الحبوب وإمكان متابعة الوزارة والتجار لها مباشرة وفي كل لحظة، ثم تطوير المختبر بإدخال معدات وتجهيزات حديثة بهدف تفعيل سلامة الغذاء”.
واعلن اننا “سنعمل في المستقبل القريب على:
1 – زيادة الخدمات المقدمة في هذا القطاع من خلال استحداث مشروع متكامل ومستقل لتفريغ الصويا وتخظينها، وبالتالي زيادة الإيرادات وشمولية أكثر في الخدمة.
2 – العمل على إدخال الطاقة البديلة والإهتمام أكثر بالبيئة.
3 – هناك مشروعان قيد الدرس:
أ – تجويل فبرة الحبوب التي نواجه مشكلة في تصريفها إلى منتج قابل للإستعمال بإنتاج (Briquette) حطب للإستعمال المنزلي، وإن شاء الله تبصر النور قريبا والذي سوف نبدأ بتنفيذها قريبا عبر التعاون مع إحدى الجامعات الكبرى في لبنان.
ب – الإفادة من توليد الطاقة البديلة للخفض في استهلاك الكهرباء وهناك خيارات عدة مطروحة وقريبا سيكون لنا موعد خاص”.
عبد الساتر
كما القى مستشار وزير الاقتصاد الدكتور جورج عبد الساتر كلمة عرض فيها ما شهده الاهراء من “تطورات ادارية وتنظيمية واستعابية مما امكن الوصول الى الوضع الراهن الذي لن يتوقف بل ستستمر عملية التطوير والتحديث على رغم العراقيل الى تصادفها”.
خوري
ثم ألقى الوزير خوري كلمة استهلها بالقول: “اردنا ان نجتمع اليوم لنعرض معا وضع إهراء مرفأ بيروت والإنجازات التي تحققت هذه السنة والمشاريع التي يتم العمل عليها وتطويرها في المستقبل. انطلقنا من رؤية التغيير والإصلاح، الرؤية التي تعلمناها واقتنعنا بأنها خلاص لبنان. التغيير وحده لا يكفي الا إذا اقترن بالإصلاح. كما ناشدت دائما، اطالب بخطة عمل ترسم المسار الذي سيتم العمل على أساسه، تم التعاقد مع شركة PWC لتقويم شامل لسير العمل في الاهراء من النواحي الادارية والمالية وآليات العمل الخاصة بهذا المرفق العام، وتبين ان هناك مخالفات عدة وأعطالا وإهمالا منها:
– فائض في عدد الموظفين معظمهم غير منتج.
– التقصير في صيانة الآلات والتجهيزات والمعدات مما أدى إلى أعطال مستمرة
– عدم توافر اجراءات السلامة التي يجب ان تكون لحماية العاملين.
– غياب نظام المكننة المناسب لحفظ وتوثيق للمعلومات المتعلقة بالمحاسبة والدفع والعمليات الداخلية وتدوين قطع غيار الماكينات في سجلات المخازن.
– الأرشيف غير موثق وغير منظم”.
وتابع: “بعد القاء الضوء على هذه التجاوزات الإدارية والصحية والتنظيمية، اقتضى الواقع أن يتم وضع خارطة طريق للتغيير والإصلاح في إهراء مرفأ بيروت.
على صعيد السلامة العامة والغذائية،
أولا: بعد جهد طويل، أقر مجلس الوزراء حصرية تفريغ القمح المستورد الى مرفأ بيروت في إهراء الحبوب، عبر شفاطات تصب القمح في الشاحنات المعقمة مباشرة، هذا القرار ليس مهما فقط على صعيد السلامة الغذائية إنما أهميته واضحة من خلال الأرقام التي توضح إنه في عام 2017 قبل قرار حصرية التفريغ، تم تفريغ 150.706.544 كيلوغرام قمحا بمدة 8 أشهر، أما سنة 2018 وبعد قرار الحصرية، فتم تفريغ 291.102.993 كيلوغرام قمحا في خلال المدة الزمنية نفسها، يعني زادت نسبة التفريغ في الاهراء أكثر بنسبة 93%.
ثانيا: تم وضع خطة صيانة وقائية استباقية للماكينات بشكل دوري لتفادي الأعطال الطويلة والمتكررة.
ثالثا: تم اتخاذ قرار بإلزام تطهير الشاحنات الناقلة لجميع الحبوب من المرافئ إلى المستودعات والمطاحن يوميا.
رابعا: يتم العمل على خطة للمحافظة على سلامة العاملين من خلال توفير الاحتياطات الجسدية”.
وقال: “على الصعيد الإداري، تمت إعادة هيكلة الإهراءات وتقويم كل الموظفين والوصف الوظيفي بحيث تم خفض عدد الموظفين بأكثر من 20% وإبقاء أصحاب الكفاية والخبرة. واود ان أشدد على هذه النقطة التي هي محورية ومن اللازم تتطبيقها على كل الإدارات والمؤسسات العامة. حجم القطاع العام من الاقتصاد اللبناني هو 40%، وهو أحد أهم عوامل العجز بميزانية الدولة، هذه النسبة يجب ان تخفض الى 15%، ولا تتم إلا عبر ضبط التوظيف العشوائي وعبر توظيف الأشخاص ذوي الكفاية وتحديد مهماتها لزيادة الإنتاجية والإيرادات. هذه الخطوة لم تكن سياسية أبدا إنما للحفاظ على مرفق عام كان يواجه إفلاسا. هذا الحد من عدد الموظفين وفر أكثر من 670.000 دولار من الأجور. وادعو اليوم كل وزير ومسؤول في القطاع العام الى أخذ المبادرة نفسها وخفض التوظيف العشوائي وغير المنتج لأنه حان الوقت لوقف المحسوبيات وبدء العمل الجدي والمجدي.
– تعديل عقد العمل الجماعي بين الوزارة ونقابة المستخدمين في الإهراء بهدف خفض النفقات العامة. واؤكد لكم أنه تم خفض النفقات بشكل كبير لأنه تم درس الرواتب الجديدة بدقة وجدية، بعد ما كانت نسبة أكثر من 80% من نفقات الإهراء لتغطية رواتب الأجراء والتقديمات الاجتماعية والصحية وتعويضات نهاية الخدمة وهي نسبة مرتفعة جدا. على سبيل المثال: كان يتقاضى الحارس نحو ال3.750.000 ليرة لبنانية، كذلك خفض الفاتورة الصحية من أكثر من 530.586.071 ليرة لبنانية إلى 75.000.000 ليرة لبنانية، مع الحفاظ على الخدمات الصحية نفسها للموظفين التي تشمل الأدوية والمستشفيات”.
واعتبر ان “الخطوات التي قمنا بها ساعدت بزيادة الإنتاجية في إهراء مرفأ بيروت والنهوض بمرفق كان يخسر أكثر من 1.000.000 دولار عام 2017، ليصير اليوم خلال العام 2018 مربحا. ومن المتوقع في نهاية هذه السنة ان يصل الربح اكثر من 730.000 دولار. وحساباتنا وتوقعاتنا لعامي 2019 و2020 تؤكد أن الربح الصافي سيتزايد كل سنة بنحو 100.000 دولار. كل الأرقام التي تم عرضها هي كانت الحافز الأول للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليعود الى الاستثمار في إهراء مرفأ بيروت عام 2018”.
وقال: “نحن اليوم في عهد المحاسبة، عهد التغيير والاصلاح، عهد لبنان القوي، عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون. الإهمال غير مسموح ان يبقى موجودا في إداراتنا وبين موظفين الدولة والإجراءات التي اتخذتها لا تصب إلا في مصلحة سلامة المواطنين أولا وحسن سير العمل بالإدارة العامة ورفع انتاجيتها ثانيا. والإجراءات التي قمنا بها كانت صعبة والقرارات الصحيحة معظمها تكون غير شعبوية، ولكن المصلحة العليا والأهم هي مصلحة لبنان والمرفق الذي نحكي عنه هو إهراء مرفأ بيروت، يعني القمح الذي يطعم أكثر من 4 ملايين نسمة على الأراضي اللبنانية والتلاعب بهذا الموضوع غير مسموح. عانينا ضغوطا كثيرة ووساطات أكبر، ولكن تم التعامل مع هذا الموضوع بكل تجرد وحرفية وتكنوقراطية”.
وأضاف: “عملنا لا يتوقف هنا، إنما المسيرة مكملة: بإستقطاب استثمارات أكثر، إستحداث خدمات جديدة أهمها الEnterprise Resource Planning (ERP) التي من شأنها تطوير الإدارة والمكننة ومواكبة التطور والاسراع في الخدمة، درس مشروع استخدام الطاقة البديلة أو الشمسية في الإهراء لمراعاة المعايير البيئية والصحية العامة، والعمل على تطوير الموارد البشرية عبر زيادة التدريبات وغيرها”.
وختم: “في نهاية هذا اللقاء، أتمنى إن تحقق رويتنا لبنان القوي وتحقيق التغيير والإصلاح وتتعمم على كل الإدارات لأن لبنان لديه طاقات خيالية وقادر على تحقيق المستحيل. حان الوقت للتحرر من الإستزلام والضغوط والمحسوبيات وتطبيق معايير الكفاية والإنتاجية. حان الوقت للحد من الإستخفاف بعقول الشعب اللبناني وسلامته واحترام حقوقه أولا وآخرا”.
