تكتل لبنان القوي يزور المجلس الإقتصادي والإجتماعي

زار “تكتل لبنان القوي” برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل ترافقه اللجنة الاستشارية الاقتصادية في التيار الوطني الحر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان في استقباله رئيس المجلس شارل عربيد وهيئة المكتب.

وعقد المجتمعون على مدى ساعتين ونصف جلسة عمل وحوار حول “الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.
اثر اللقاء صرّح عربيد: “استضفنا اليوم كتلة لبنان القوي وكان اجتماعا دسما تطرقنا فيه لكثير من الأمور والهموم ويحمل التكتل اليوم الهم الإقتصادي والإجتماعي، وهذا الإجتماع  بداية نتمنى ان ينسحب على كل الكتل النيابية لنتمكن في المجلس ان نهتم اكثر بعملنا، معتبرا ان هذه الزيارة زيارة دعم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي” .

الوزير باسيل

بدوره، قال النائب جبران باسيل: “قمنا في تكتل لبنان القوي  مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية للتيار الوطني الحر بزيارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والهدف اعطاء اولوية مطلقة للاقتصاد اللبناني، وهذه الزيارة ليست فقط رسالة دعم للمجلس الذي هو مستقل واستشاري وميثاقي وتمثيلي  لقطاعات الإقتصاد بكل فئاته، فنحن لم نأت فقط برسالة دعم له من اجل ان يقوم بدوره  بل اتينا لنطالبه بأن يكون من ادوات الضغط لمصلحة الاقتصاد اللبناني”.
وأضاف: “لدينا مشكلة اساسية نغرق بها منذ 2010 وهي التمييز بين  الاقتصاد والسياسة، فلا يمكن بناء المواقف في الاقتصاد على أساس السياسة، موقفنا يجب ان يكون من الفكرة وليس من الجهة الطارحة، فهذا الشيء غرق الاقتصاد في اوحال السياسة من دون التمييز بشكل موضوعي وعلمي  في مصلحة البلد الإقتصادية”.
وأكد باسيل: “للمجلس دور اساسي في ان يكون الحاضن لكل الأفكار والنقاشات الموضوعية والعلمية التي هي كثيرة نتفق عليها والتي نقدم من خلالها قدراتنا الإقتصادية. لقد تحدثت بالأمس في وزارة الخارجية عن اقتناعي بأن اقتصادنا هو على طريق الاستنهاض ونحن نتجه نحو الإزدهار الإقتصادي رغم الصورة المرسومة اليوم، والحكومة هي جزء من هذه الاندفاعة، ولكن لا تكفي وحدها، فخلال السنة والنصف المنصرمة قدمنا جرعات سياسية ايجابية ولكن الوضع الإقتصادي لم يقلع وهذا يعني انه يلزمنا معالجة اقتصادية جدية فما نحتاجه هو المعالجة الإقتصادية وليست فقط السياسية “.
واعتبر الوزير باسيل ان النقاش السياسي لا يعني الإنحدار الى اماكن لا تليق بنا، وذكر بالمسؤولية التي تقع على عاتقه وقال: “رغم كل ما نتعرض له من اساءة ومن تركيب صور مشوهة للحقيقة، نضحي  لأن قدرنا التضحية فنحن ضنينون بالاقتصاد وبالوضع في البلد وبالمصالحة اكان اسمها مسيحية او وطنية، وعممنا على جميع مسؤولينا السياسيين وعلى نوابنا عدم الرد على اي اهانة او على ما نتعرض له على المستوى الشخصي والعام، ونكرر على وسائل التواصل الإجتماعي وحتى على الناشطين في التيار الوطني الحرعدم  الذهاب الى اماكن لا تليق بنا، يجب ان نعرف ان تختلف سياسيا من دون ان نضع البلد بتشنج. لافتاً أنه:” لن يحصل شيء يمكنه ان يهدد تماسكنا الوطني ووحدتنا الوطنية وقدرتنا على النهوض بالأقتصاد، ولكن هذا لا يمنعنا من قول الحقائق الإقتصادية والسياسية والوقائع عن الأثر السلبي الكبير والحمل الذي لا يمكن لإقتصادنا ولشعبنا ولأرضنا حمله من النزوح السوري. واشار إلى : “ان البنك الدولي نبهنا بأننا سنخسر كل سنة 150 الف وظيفة ولقد ترجم هذا التنبيه في تقرير بلوم بضياع 287 الف وظيفة،  لا يمكن انكار واقع  ان السوريين يستهلكون الكهرباء بحجم 330 مليون دولار في السنة دون ان تجني الدولة اللبنانية شئيا هذا رقم لا يمكن  تجاهله والأرقام لا تنتهي”  .
اضاف “لم نقل ان عودة السوريين تعني حكما نهوض الاقتصاد لكن ما نقوله هو ان العبء بسبب النزوح لا يسمح للاقتصاد بالنهوض”.  وآن الأوان لنكون على طريق الحل وطريق العودة لأنها تتوازى مع الإجراءات الإقتصادية التي سنتخذها الحكومة الجديدة، وتصميمنا هو ان نتعاطى بالملف الإقتصادي بشكل علمي وموضوعي لمصلحة كل اللبنانيين. نحن سنلتزم بما نحمله في حقائبنا او بما ننوي حمله انطلاقا من هذه الخلفية”.
وراى: “ان التحدي الأكبر للحكومة المقبلة هو ان تكرس الإستقرار السياسي عبر التوازنات السياسية، ومهما قيل في الإعلام ومهما كانت التهجمات لن يستطيع احد ان يغير نتائج الإنتخابات النيابية لأنها تعني احترام ارادة الناس، ولا يمكن لضغط سياسي او اعلامي ان يغير هذا الواقع الذي هو حقنا بأن نتمثل كما ارادت الناس، وهذا  المبدأ سيكرس مهما طال الوقت، وسنعود الى معادلة حكومية تحترم التمثيل الشعبي والنيابي، انما التحدي الأكبر هو لكيفية اعطاء الحكومة الثقة، هناك شيء يجب ان يتغير في الوزارات والملفات، والمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والمطلوب اناس يأتون للعمل ولإحداث الفرق، فمحاربة الفساد وتأمين الكهرباء وتخفيف العبء عن القطاع العام وعن الإقتصاد وتحسين انناجية الدولة وايقاف مسارب الهدر، هذه امور يمكننا ان نقوم بها وبأن نتخطى التحديات التي تواجهنا”.
وأكد: “تفكيرنا ايجابي ونحن نرى ان المرحلة مع كل مصاعبها فيها ايجابيات كبيرة، اولا النزوح السوري سيبدأ بالإنخفاض تدريجيا، وسيبدأ السوريون بسلوك طريق العودة وسنكون مساهمين سياسيا وشعبيا بتحقيق هذا الأمر، الإقتصاد اللبناني سيعطى العناية اللازمة مع تأليف الحكومة، ويجب ان ننظر بايجابية الى وضعنا لأن هذه النظرة ترفع المناخ العام والمعنويات ولها مؤشرات حقيقية في الإقتصاد.
اضاف: نحن مقتنعون بان لبنان تخطى الكثير من الصعوبات ولن ينهار نحن شعب لا ينهار هذا ماضينا وتاريخنا وقدرتنا ولكن لنتكاتف مع بعضنا اكثر لأن من مصلحتنا جميعا ان ننهض بهذا الإقتصاد وننقذ الوضع في البلد”.
وعن المسؤول عن تأخير الحكومة رأى: أن “القصة ليست فقط التفتيش عن المسؤول لرمي التهم،  هناك قواعد ديموقراطية تمثيلية يجب احترامها، واي تلاعب بها يحدث خللا، كان هناك خلل سياسي في الماضي كلفنا اكثر من 11 شهرا للتأليف، الأن نحن خرجنا من انتخابات، ولا استقرار امني من دون استقرار سياسي، ولا استقرار اقتصادي من دون استقرار سياسي، حجر الزاوية هو الإستقرارا السياسي بالتمثيل الصحيح، وهذا سيتم، ولن تكون حكومة  تتجاهل هذه القواعد التمثيلية، عندما نسلم بهذا الشيء تمشي الأمور ، حرام ان نخسر الوقت، لبنان لن يخضع مرة جديدة للتأثيرات الخارجية،لقد اصبحت لدينا مناعة من الإستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار السياسي الوطني، وبأن الخروقات من الخارج اصبحت اقل، واصبحنا محميين اكثر، ولا يمكن لأحد ان يوقف مسارنا بتحديد مصيرنا، فالحكومة ستؤلف والتحدي اليوم هو التحدي الإقتصادي الذي نحن محكومون بأن ننجح فيه”.

وعن الخطط الإقتصادية اشار إلى أن “اوقات الحقيقة مكلفة ان نقولها نحن بلد يعيش من دون خطة اقتصادية منذ مدة طويلة. وقمنا بمحاولات وقلنا بأن هذه الحكومة نجحت بكثير من الأشياء ولكنها فشلت بالملف الإقتصادي وبملف النزوح، ولا يمكننا ان نقول بأننا نريد ان نكرر نفس الحكومة لأن السابقة نجحت، يجب ان نرى اين فشلت الحكومة الحالية لنتمكن من ان نحسن اكثر، ويجب ان ننظر نحن اولا اين فشلنا كتيار وكتكتل بوزرائنا لنحسن اكثر، هذه هي المراجعة الذاتية التي تجعلنا نقول بأننا نريد حكومة افضل من السابقة، وهذا حقنا للنهوض بالإقتصاد ولإعطاء جدية بالمعالجات، هنا بيت القصيد. لقد وضعت للمرة الأولى بداية رؤية اقتصادية وضعتها شركة عالمية ووقعتها ولكن من قام بالدراسة هم اللبنانيون ولكن الشركة جمعت الأفكار ووضعت خارطة طريق. ويجب ان يكون لدينا خطة اقتصادية ومجلس اقتصادي وزاري وآلية اقتصادية للمتابعة هناك  مؤتمر سيدر الذي ينص على الإصلاحات وعلى اللبنانيين ان يضعوا شروطهم لإصلاح دولتهم، وان خطة ماكينزي هي طريق نتلمسها للقيام بالأجراءات الإقتصادية الإصلاحية اللازمة”.
وعن ما قصده بحديثه عن التأثيرات الخارجية على التشكيل أوضح باسيل: “نحن بلد تعودنا ان نحكم للأسف من الخارج، بدأنا نستعيد قرارانا الوطني تدريجيا بشكل اوضح من 2005 وبشكل ملموس اكثر من 2016 مع انتخاب رئيس جمهورية بارادة اللبنانيين، ومع تأليف حكومة بارادة اللبنانيين ووضع قانون انتخاب، اكيد هناك الكثير من الجهات التي تريد ان تتدخل  في شؤوننا الداخلية، لهذا نحن مع السياسة التي تقول بتحييد لبنان عن المشاكل والا نتدخل بامور غيرنا والا نسمح لغيرنا ان يتدخل في امورنا، وعندما نكرس هذه القناعة وهذه الذهنية السياسية نتمكن من الخروج من هذه التأثيرات ونؤلف حكومات ومجالس نيابية تشبهنا وبإرادتنا”.