في إطار الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي ” لبنان الصناعة 2025 ” التي وضعتها وزارة الصناعة وتنفّذها، واستكمالاً لمسار تنفيذ مشروع انشاء المناطق الصناعية الحديثة في كلّ من بعلبك وتربل والقاع، عقدت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتماعاً في مقرّ مجلس الانماء والاعمار بحضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مديرة الشؤون المالية في مجلس الانماء والاعمار الدكتورة وفاء شرف الدين، مدير البرامج في المجلس الدكتور ابراهيم شحرور، السكرتير الأول في السفارة الايطالية في لبنان ايمانويل داندراسي، الممثّل الاقليمي لمنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) كريستيانو باسيني، مديرة الاقراض في البنك الاوروبي للاستثمار ( EIB ) اليزابيتا كوتشي، رئيسة مكتب المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير ( EBRD ) في لبنان غريتشن بييري، مدير البرامج البيئية في مكتب التعاون الايطالي دياتمار اوبرباخر، وممثلين عن وزارة الصناعة ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمة يونيدو
بعد عرض ملخّص لمشروع وزارة الصناعة لانشاء المناطق الصناعية الجديدة، أوضح جدعون رؤية الوزارة التطويرية واستراتيجيتها التكاملية حول انشاء مناطق صناعية حديثة وخريطة توزّعها الجغرافي، والأطر القانونية لادارة هذه المناطق. وشرح أن العمل انطلق في منطقتي بعلبك وتربل، فيما ينتهي المخطّط التوجيهي لمنطقة القاع في ايلول 2018.
ثم عرض باسيني وفريق عمل يونيدو دور المنظّمة على صعيد تأمين الدعم التقني للمشروع، على أن تمتدّ المرحلة الثانية من هذا الدعم لغاية نيسان 2019.
كما أعلن ممثّلو مجلس الانماء والاعمار أن المجلس سيتكفّل باعداد جدول زمني للنشاطات المرتبطة بكلّ جهة من الجهات المنفّذة والمشغّلة والمموّلة.
ناقش المجتمعون أيضاً خطّة لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو مئة وخمسة ملا يين يورو، سبق للحكومة الايطالية أن خصّصت له مبلغ مليون دولار أميركي كهبة للدراسات وقرضاً بسبعة ملايين يورو عبر مكتب التعاون الايطالي، وأقرّه المجلس النيابي اللبناني. كما وافق مجلس الوزراء على قرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة اثنين وخمسين مليون يورو، بانتظار التصديق عليه واقراره في المجلس النيابي، اضافة إلى هبة بقيمة أربعة ملايين يورو للدعم التقني. وهناك تفاوض مستمر مع المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير للحصول على قرض بستة واربعين مليون يورو.
تتضمّن القروض برنامج دعم تقني وفنّي للادارة المعنية أساساً بالمشروع أي وزارة الصناعة والمنفّذ عبر مجلس الانماء والاعمار بتكليف من مجلس الوزراء.
يحتاج المشروع إلى مدّة خمس سنوات للتنفيذ كفترة قصوى.
وفي الختام، تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع ثان للجنة في تشرين الأول المقبل للمتابعة.