الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ضمن جلسات المؤتمر الدولي الثاني لـ”المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال” بعنوان “التخطيط الاستراتيجي لإدارة التنمية – “قيادة وريادة”، في اليوم الثالث للمؤتمر، تمحورت الجلسة الرابعة حول واقع الإعلام في عالمنا العربي، شارك فيها كلّ من المشرف العام لمجلة الدورة الاقتصادية في لبنان وموقع ad-dawra.com الأستاذ هشام كركي، وأستاذ الإعلام في مصر الدكتور عزمي جودة، ورئيسة مؤسّسة “أثر للإغاثة والتنمية” في إقليم كردستان العراق الصحافية شارا القره داغي.
كركي
وتحدث كركي، في كلمته عن دور وسائل الإعلام في لبنان، الواقع والعوائق في مسيرة الإعلام اللبناني، فرأى أن دور وسائل الإعلام ومدى فعاليتها في التوعية الإجتماعية في مختلف القطاعات، وتنمية القيم تجاه العديد من القضايا الإجتماعية، للخروج بمؤشرات حول التوعية الإجتماعية في ظل انتشار وسائل اتصال حديثة مثل شبكات التواصل الإجتماعي التي لا يمكن إنكارها وتجاوز دورها.
وأكد أن المسؤولية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام، المرئية منها والمسموعة والمقروأة، لا بد لها من ضوابط ومحاذير تراعي مصلحة الفرد والمجتمع برقابة ذاتية ان لم تكن هناك تشريعات قانونية تضبط العمل الإعلامي ووسائل الإتصال، مع ان لوسائل الإعلام دورا كبيرا في التركيز على النواحي التي تستطيع من خلالها نشر برامج توعية تحدّ من التفلّت وتقلّل من مخاطر الإنجراف السلبي في المجتمع، ولا سيما عند جيل الشباب او الناشئة التي إن لم تكن محصّنة بالمفاهيم والقيم الأخلاقية والإجتماعية فإنها تستسهل الإنجراف الى مسالك السوء والإنحراف.
وأشار إلى ان الاعلام اللبناني كان رائدا في العالم العربي، والسبب الرئيسي هو الحرية الإعلامية وحرية التعبير والتنوع وهي حريات كانت ميزة لبنان وما زالت.
وفي حقيقة الأمر، لم يعد الإعلام بسلطة رابعة، فهو السلطة الأولى التي تسوّق السياسات والسياسيين وتتحكّم بصناعة الرأي العام. وبالتالي فإن المقياس هو في الوظيفة التي نريدها للإعلام، وظيفة البناء أم الهدم، فهو قادر على الإثنين معا. ففي مراحل الإنقسام السياسي والطوائفي تغلب وظيفة الإنقسام وفي مرحلة السلم الأهلي وفي ظل دولة المؤسسات تغلب وظيفة البناء والوحدة، وقد لعب الإعلام اللبناني دوراً لافتاً في مراحل السلم والحرب، وتجلى هذا الدور في مواكباته لمجريات الحرب مع العدو الإسرائيلي… والحرب ضد الإرهاب ..
وللتذكير بأهداف أساسية في رسالة الإعلام، الا وهي التوعية، بناء الرأي العام، والتحفيز على مبادىء وأسس الوعي والتنمية. والوقوف مليّاً عند التحولات الكبرى الحاصلة في ثورة المعلومات، وما أدخلته الى وسائل الإعلام والإتصال من تغييرات أساسية طالت ليس فقط أدوات الاتصال بل طالت أيضا جوهرها، بما فيه دورها ورسالتها.
السؤال الأكبر الذي كان وما يزال قائمًا في الأساس: أيّ إعلام نريد؟ سؤال لم يجد جوابه النهائي بعد، لأنّه ينطوي، ربما، على سؤال أوسع بكثير هو: أيّ لبنان نريد؟
فلبنانية الإعلام هي من لبنانية لبنان. لكن الصحافة اللبنانية لم تكن، لبنانية كاملة على الإطلاق، بل صحافة في لبنان من مجمل الهويات الأخرى، يكفل الدستور حريتها. لكنّها، بالرغم من هذه الكفالة، لم تكن حرّةً كثيرًا بقدر ما كانت مرهونةً لأصحاب الأموال من العرب، لا بل مستأجَرة منهم. وبطبيعة الحال، كان “لا يمكن للصحافة المستأجرة أن تخالف عقد الإيجار لأن على المأجور، عقارًا كان أم إنسانًا، أن يلتزم ببنود العقد”.
بالتالي، ما هي العوائق أمام الشفافيّة في وسائل الإعلام اللبنانية؟
1- عوائق سياسية قانونية: الواقع الإعلامي في لبنان صورة عن الواقع السياسي السائد. وسائل الإعلام موزّعة في غالبيتها على القوى والتيارات والشخصيات السياسية. وهذا الأمر يعوق مهمّتَها في أن تقدّم خدمةً عامّة عندما يتعارض هذا الدور مع المصالح الخاصّة لأصحابها ومالكيها..
ليسَت المعايير المهنية وحدَها، مِن دقّةٍ في العمل الإعلامي وتنويع مصادر المعلومات، والموضوعية، هي التي تعتمدها وسائل الإعلام. نرى أحداثاً هامشية تُضخَّم وتُعطى تغطيات لا تستحقّها، وقضايا ضخمة مُثيرة للجدل تُهمَّش أو يُعتَّم عليها. والسبب في الحالتين تأثّر وسائل الإعلام بمصالح مالكي المؤسسة الإعلامية الذين يضعون لها قواعدَ عمل خاصّة.
مِن حقّ اللبنانيين أن تكون لهم وسائل إعلام حرّة تعمل بمهنية، تنقل كلٌّ منها إليهم الصورةَ كاملةً، فلا يضطرّون الى الاستماع إليها كلّها أو مشاهدتها كلّها أو قراءتها كلّها حتى تكتملَ عندهم الصورة.
غالبية وسائل الإعلام في لبنان مكبَّلة بملكيتها السياسية، وبعضُها تحوّلَ نتيجة ذلك مجرّدَ ناطق إعلامي أو مروِّجاً لسياسات وآراء فريق محدّد، تتوجّه الى جمهور ضيّق هو جمهور الحزب أو التيار أو الجماعة لتثبيته وتحفيزه.
وسائل الإعلام عندنا عاجزة عن القيام بدورها، بعدما وزّعَها قانون الإعلام المرئيّ والمسموع الصادر عام 1994 حِصَصاً وجوائز على الطوائف والأحزاب. وبالتالي أيُّ شفافية ممكنة في ظلّ هذا الواقع؟ وأيّ دور تغييري في تكوين الرأي العام يُرتجَى من وسائل الإعلام؟
2- عوائق اقتصادية: تخضع المؤسسات في العالم بأسره لاقتصاد السوق. ولا تشذّ وسائل الإعلام عن هذه القاعدة. يرتبط تطوّر نوعية الإعلام ارتباطاً وثيقاً بمدى استقلالية هذه الوسائل، التي تتميّز بكونها في آن واحد مؤسسات اقتصادية تعمل وفق قواعد السوق، ومنابر اجتماعية – ثقافية تتوجّه الى الجمهور. وبذلك فإنّ إنتاج هذه الوسائل يُباع مرّتين إذا صحَّ القول، إلى الجمهور العريض وإلى المعلنين.
وبالتالي، فإنَّ المخاطر من تأثيرات سلبية على مضمون الرسالة الإعلامية، كبيرة. يجعل البُعد الاقتصادي هذا المضمون في المرتبة الثانية على لائحة الأولويات. وبالتالي يتحوّل القارئ والمشاهد والمستمع مجرّد زبون مستهلك.
تنقادُ مختلف وسائل الإعلام لضغط نسَب المشاهدة والاستماع والقراءة. وتحت لافتةِ طلب ودّ الجمهور وتحقيق رغباته طمَعاً بزيادةٍ في كعكة الإعلانات، ينتشر الترفيه ويَعمّ التسطيح ويتراجَع ما يُعرف بإعلام المواطن.
شاشاتُنا خصوصاً، فيها الكثير من الإثارة والاستعراض ومخاطبة الغرائز. ومع ذلك فإنّ أكثرية وسائل الإعلام مؤسساتٌ اقتصادية خاسرة، عاجزة عن تأمين أكلافها من خلال إيراداتها الإعلانية واستثماراتها، وهي تلجأ من أجل تأمين بقائها إلى أهل السياسة والفنّ والاقتصاد والمجتمع، لقاءَ خَدمات مدفوعة على صفحاتها وأَثيرها وشاشاتها.
وبعضها الآخر يتولّى مالكوها تعويضَ خسائرها بمساهمات ماليّة مباشَرة. وفي الحالتين تربح المؤسسة الإعلاميّة استمراريتها، وتخسَر شفافيتها ومصداقيتها عند الرأي العام.
3- عوائق قانونية: حقٌّ آخر من الحقوق المفقودة في لبنان، هو الحقّ في الوصول الى المعلومات. سبَقتنا دوَل عربية، بينَها الأردن، في إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات. وفي عدد كبير من الدوَل الديموقراطية، بإمكان المواطن والاعلامي الحصول على المعلومات التي يريدها من خلال مراجعة المواقع الإلكترونية للإدارات الحكومية والمؤسسات العامة. بإمكانه أيضاً طلب المعلومات من مصادرها ومن المرجع الصالح.
في الختام، أمل كركي من المعنيين ومن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وهو يضم كفاءات من خيرة الإعلاميين المشهود لهم في العمل الإعلامي وعلى رأسهم رئيس المجلس الأستاذ عبد الهادي محفوظ التوفيق في إنجاز القانون الجديد، ما يعزّز دور المؤسسات الإعلامية وبالتالي الإعلاميين في هذا القطاع.
د. جوده
أما الدكتور عزمي جودة، فتحدث عن دور الرسالة الاعلامية في بناء الانسان، تأثير الإعلام على الرأي العام، والدور السلبي الذي يقدمه الإعلام الخاص.
واستهل كلمته: “هنا مسجد، هنا كنيسه، هنا محمد، هنا عيسى، هنا لبنان الابيه الحبيبه هوليود الشرق”.
وقال: “سنقوم بشرح الرساله الاعلاميه وتاثيرها علي بناء الانسان، اولاً، الرساله الاعلاميه تتكون من مرسل القائم بالاتصال والوسيله مرئيه مسموعه مكتوبه او تواصل اجتماعي، والمستقبل هو الراي العام، ثم رد الفعل للراي العام وللاسف لا تهتم وسائل الاعلام برد الفعل وعمل استقصاءات الراي العام لحل الازمه او المشكله، ومن اجل اصلاح المجتمع، يجب عمل برامج موجهه متخصصه لكل شرائح المجتمع مرأه، طفل و شباب. فلا يصح ان يشاهد الاطفال مشاهد العنف والصور الاباحيه، وعمل برامج لهم تعلمهم وترسم لهم خريطة المجتمع”.
ورأى أن للمرأة كذلك دور قوي، ويجب وضع برامج ارشاديه لها، وتقوم بها امرأة مثقفة وعلى قدر عالٍ من الوعي لمكافحة التطرف وعلاجه من داخل الاسره. فمثلا لو رات زوجها يميل الي التطرف تنصحه عليك ببيتك واولادك.
أما دور القائم بالاتصال للشباب، فيجب ان يكون شابا معتدل الافكار، لا يميل الي حزب او طائفه معينه حتى تصل رسالته بمصداقيه.
القره داغي
بدورها تحدثت الصحافية شارا القره داغي، فرأت “أننا في هذا العالم نعيش ضمن مقاييس دولية فرضت علينا بسبب العولمة التي تجاوزت الحدود، فلا وطن مستقل دون الحاجة إلى وطن آخر، ولا إقليم مستقل دون الحاجة إلى إقاليم كبرى، وجميعنا أبناء هذا الكوكب الذي جعله الله مسكناً للبشرية، وعليه يجب علينا تطويره واستثماره بالطرق الصحيحة والسليمة”.
وأكدت أن إنماء المرأة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلام وحقوق الإنسان، وأننا من هنا نود أن نتوجه برسالة من خلال مؤتمركم إلى العالم العربي والإقليمي والدولي، بأن قوة المجتمع من قوة المرأة، وعليه يجب إعطاء المرأة كل ما تحتاجه من وسائل للتطور والتحديث في مجالات متعددة، منها الثقافية والإجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن لا يتم عزل المرأة عن القوانين التشريعية التي ربما تكون البداية في استمرارية المرأة في التنمية والعطاء.
وأضافت: ” انني على أمل كبير بأن النساء في الإقتصاد العالمي الجديد، سيلعبن دوراً حاسماً، وسيكون هناك العديد من النساء اللواتي سيلعبن دوراً حاسماً في اتخاذ القرارات “.
وأشارت إلى أن لمفهوم التنمية عدة تعريفات، لكنها تشترك في أنها عبارة عن عملية تغيير حضاري تستهدف الإرتقاء بالمجتمع اقتصادياً وتكنولوجياً واجتماعياً وثقافياً وتوظيف، الموارد البشرية من أجل صالح الكل، مؤكدة أن الهدف من التخطيط التنموي هو الانتقال بالمجتمع من مرحلة السوء إلى مرحلة أحسن.
