الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر بلوم بنك للاستثمار لبنان مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بياناته المجمعة من 25- 12تموز، أظهر فيه انكماش اقتصاد القطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ شهر تشرين الأول 2016، كما بيّن تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات أسرع، وعدم الاستقرار الإقليمي يؤثر على طلبات التصدير، مشيراً إلى استمرار نظرة التشاؤم تجاه مستقبل النشاط التجاري.
وتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة IHS Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرًا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®).
ان مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وقد تدهورت الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني بمعدل أكثر حدة في بداية الربع الثالث من العام. وأشار إلى ذلك مؤشر بلوم لبنان PMI الرئيسي الذي تراجع من 46.0 نقطة في شهر حزيران إلى 45.4 نقطة في شهر تموز، مشيرًا إلى أدنى قراءة منذ شهر تشرين الأول 2016.
في تعليقه على نتائج مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر تموز 2018، قال الدكتور علي بلبل، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك بلوم:
“سجل مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر تموز 2018 قراءة مُحبطة، فقد هبط إلى 45.4 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ تشرين الأول 2016؛ والأمر المحبط ايضاً بنفس القدر هو أن جميع المؤشرات الفرعية استقرت عند قراءة أقل من 50 نقطة، باستثناء مؤشر مخزون المشتريات. وليس من المستغرب أن السبب يعود إلى مشكلات التدفق النقدي لدى الشركات وحالة عدم الاستقرار الإقليمي إلى جانب عدم اليقين الذي يخيّم على المناخ السياسي الداخلي. لكننا نرجو أن يحدث تغير في المناخ السياسي على الأقل مع التشكيل العاجل للحكومة الجديدة والتعامل الجاد مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.”
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تموز كما يلي:
ووفقًا لأعضاء اللجنة، فإن الشكوك المحيطة بالواقع السياسي ومشكلات تدفق النقد قد أثرت على أوضاع الطلب في شهر تموز. وأشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراجع في الأعمال الجديدة في 21 شهرًا. كما انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب، حيث أثر عدم الاستقرار الإقليمي بشكل عام على الطلب الأجنبي.
ومع تراجع حجم الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع، قللت شركات القطاع الخاص اللبناني من إنتاجها تبعًا لذلك. كان تراجع النشاط في شهر تموز هو الأقوى منذ شهر تشرين الأول 2016.
وتماشيًا مع تراجع حجم الأعمال، كانت الضغوط على سلسلة الإنتاج ضعيفة خلال شهر تموز، وتراجع متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج. كما انخفض حجم الأعمال غير المنجزة نتيجة لتراجع حجم تدفقات الأعمال الجديدة.
أما من حيث المستقبل، فقد كانت الشركات متشائمة بشكل كبير بشأن توقعات الإنتاج المستقبلية. وتوقع أعضاء اللجنة أن تستمر حالة عدم اليقين السياسي في التأثير على النشاط التجاري.
وتزامنت توقعات تراجع الإنتاج مع فقدان الوظائف لشهر آخر. وبهذا يكون معدل التوظيف قد تراجع لفترة الدراسة الخامسة على التوالي. كما قللت الشركات من نشاطها الشرائي تماشيًا مع تراجع الطلب. وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر نيسان 2016.
انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في شهر تموز، تماشيًا مع تراجع ضغوط الطلب. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي وكان طفيفًا فقط في المجمل. في الوقت ذاته تراجع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة مماثلة لأسعار المنتجات. علاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن تكاليف التوظيف والمشتريات قد انخفضت بشكل هامشي.
المصادر: Blominvest Bank، IHS Markit
