خبراء ناقشوا توقّعات الإستثمارات العقارية في لبنان ضمن أعمال اللقاء الإغترابي الرابع

ضمن جلسات أعمال اللقاء الإغترابي 2018 الرابع، الذي عقده المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال، عقدت جلسة تمحورت حول الإقتصاد العقاري، وتوقعات الإستثمارات العقارية في لبنان، أدارها الخبير الإقتصادي الدكتور كامل وزنة، شارك فيها كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، ومدير عام المديرية العامة للشؤون العقارية، و مدير عام شركة أولكس في لبنان وسلطنة عمان، جون نوجا.

غبريل

بداية تحدث د.غبريل، فأكد في كلمته، أن سعر صرف الليرة اللبنانية ليس على شفير الإنهيار، وأن استقرار الليرة مستمرّ، وبالنسبة للمالية العامة، لسنا محتاجين إلى سيناريو اليونان، والدولة مستمرة وقادرة على الإيفاء باستحقاقاتها المالية، فإذاً، لا انهيار نقدي أو مالي أو اقتصادي. لافتاً أننا أمام تباطؤ بالحركة الإقتصادية منذ العام 2011، ولأسباب عديدة، والقطاع العقاري يعاني من هذا التباطؤ كما معظم القطاعات.

وأشار إلى أن تباطؤ الطلب في القطاع العقاري بدأ في نهاية عام 2010، أي قبل اندلاع الثورات العربية، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار خلال فترة الطفرة العقارية بين 2006  و  2010، إلى مستويات أصبح معظم المقيمين والغير مقيمين يجدونها مرتفعة جداً، خصوصاً أن معظم العرض كان لشقق سكنية كبيرة الحجم وفخمة في بيروت وضواحيها. وهذا ما أظهره مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان، إذ أن المؤشر وصل الى أعلى مستوى له في 2010 ليتراجع تدريجاً منذ الـ 2011 ليصل هذا التراجع الى 60% بين 2010 و 2017.

وأوضح غبريل أن السياسة النقدية لعبت دوراً محورياً وأساسياً في تحفيز الطلب على الشقق السكنية منذ الـ 2009، وخصوصاً منذ بدء الطلب إلى التراجع وتفاقم التباطؤ الإقتصادي، إذ أن قرارات مصرف لبنان التحفيزية في منتصف الـ 2009 وابتداء من الـ 2013 أدت إلى استمرار الطلب وتعزيز حركة القطاع من خلال إجراءات أدت إلى انخفاض الفوائد على القروض السكنية، وهذا ما أدى إلى تملك حوالي 132,000 عائلة لمنزل في لبنان منذ الـ 2009، وهذا ما عزز الإستقرار الإجتماعي، ووصلت مجموع القروض السكنية الممنوحة إلى 13 مليار دولار لغاية آذار 2018.

معراوي

ثم تحدث د.معراوي عن استراتيجية المديرية العامة للشؤون العقارية ورؤيتها المستقبلية، وتطرق في كلمته إلى التحوّل الرقمي، الذي لا يمكن أن يتم من دون أنظمة ممكننة تنظّم أعمال الوحدات الإدارية، لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الرقمية، ما يخفّف العبء عن كاهل المواطن وردم الهوة بينه وبين القطاع العام، ما يضع الشؤون العقارية في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على عقد إتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية لديها خبرة واسعة في هذا المجال، ما يؤدي لتحسين الوصول إلى البينات الخاصة لاستخدام واستثمار العقارات، والوصول غلى المعلومات الجغرافية المكانية الرقمية، ويعزز النمو الإقتصادي في البلاد والنمو المستدام وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وضمان الملكية.

وتناول معراوي خارطة الطريق من خلال مشروع تحديث وتطوير المديرية العامة للشوؤن العقارية مع البنك الدولي، وبرنامج التعاون التقني مع مديرية المالية العامة في فرنسا، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسستين كنديتين في مجال التخمين العقاري، والربط الألكتروني مع المؤسسة العامة للإسكان لتسريع معاملات المواطنين.

وأوضح معراوي ماهية الخدمات الألكترونية في المديرية، التي تتم من خلال إدارة فعالة تؤمن الإطلاع على الصحيفة العقارية ومتابعة المعاملات ومعرفة الرسوم التقريبية، وكذلك تبين حركة القيود العقارية ومتابعة إفادة الملكية وأوامر القبض المدفوعة.

كما أشار إلى أول الخطوات نحو الشباك الموحد الذي يربط مديرية الواردات والمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وكتاب العدل من خلال الديرية العامة للشوؤن العقارية، مؤكداً على تقنيات عقارية للتطبيق في المستقبل في مجال الصناعة العقارية.

نوجا

كما تحدث نوجا، فأشار إلى أن الجميع يعرف الدور المهم الذي تلعبه الدياسبورا اللبنانية بإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمارات التي يقوم بها المغتربون اللبنانيون في عدة قطاعات، وأبرزها قطاع العقارات. ولهذه الاستثمارات طابع مادي، ولكن أيضاً طابع معنوي يحافظ من خلاله المغترب بصلة وصل مع بلده لبنان.

وقال: “أريد اليوم التركيز على السؤال التالي، وهو كيف يمكن للمغترب إيجاد العقار الذي يبحث عنه، ويتأكد من القيام بعملية استثمار ذكية ومربحة؟ الكثير من الأسئلة يطرحها المستثمر : كيف يمكنني معرفة حركة السوق؟ كم معدل الأسعار المتداولة؟ ما المناطق التي عليها أكثر طلب؟ ما المشاريع الجديدة؟”.

وأضاف: “اليوم، سهّل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الإلكترونية عمليات البحث عن الاستثمارات العقارية. وأصبحت شركة أولكس التي امثلها اليوم، المرجع للمنصات الإلكترونية، وخاصةً منصات البيع والشراء على الانترنت، ، في لبنان وفي أكثر من ٤٥ بلداً حول العالم إذ تحقق أكثر من 7 ملايين زيارة شهرية، مليون منها في فئة العقارات تحديداً. وهذه الأرقام تبرهن من جهة على جهوزية اللبنانيين لاستخدام المنصات الإلكترونية والمشاركة بالثورة الرقمية، وتمكننا من جهة أخرى من رصد حركة السوق العقاري في لبنان من خلال رصد حركة استخدام المنصة”.

وتساءل: “كيف تساعد المنصات الإلكترونية مثل أولكس عمليات البحث عن الاستثمارات العقارية في لبنان؟ أود التركيز هنا على 4 نقاط أساسية:

1- تحطم المنصات الإلكترونية الحواجز الجغرافية، إذ توفر للأشخاص الموجودين خارج البلاد نفس المعلومات المتوفرة للأشخاص في داخله. وأرقامنا دليل على أن اللبنانيين المغتربين يستخدمون أولكس بشكلٍ دائم، إذ 10% من الزيارات لفئة العقارات تسجل من خارج لبنان، من بلاد فيها تجمع دياسبورا لبناني كبير، وأبرزها: المملكة السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، ألمانيا، فرنسا، قطر، الكويت وأستراليا. وبهذه الطريقة نكون قد فتحنا أبواب الاستثمار العقاري اللبناني للمستثمرين خارج لبنان.

2- تؤمن المنصات الإلكترونية كثافة معلوماتية وسهولة توفرها إذ يمكن للمستخدمين تصفح أكثر من 65,000 عقار معروض للبيع أو للإيجار على أولكس، من شقق، إلى فيلات، أراضي، شاليهات، مكاتب وغيرها. وتوفر المنصة لكل إعلان عدداً كبيراً من المعلومات مثل السعر، المساحة، المنطقة، عدة مواصفات بالإضافة إلى صور عن العقار.

3- تسهل المنصات الإلكترونية عملية التواصل بين المستثمر والبائع، خاصةً عبر ميزة ال”شات” أو المحادثة، التي يمكن من خلالها للشخص الموجود خارج لبنان التواصل مع صاحب العقار دون الاضطرار إلى إجراء مكالمة هاتفية.

4- من خلال الفوائد المذكورة أعلاه، نحن نضيف شفافية جديدة الى سوق العقارات اللبناني، بحيث أن كل المعلومات التي كانت سابقاً مخفية أو غير موجودة أصبحت علناً متوفرة لجميع المستخدمين عبر دخولهم المنصة وتصفحهم الإعلانات العقارية. وفي حرصها على إيصال المعلومات التي بحوذتنا إلى أكبر عدد من الأشخاص، تقوم شركة أولكس بنشر تقارير شهرية في الصحف والمجلات وصفحات التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء فيها على مواضيع مختلفة.

وختم نوجا قائلاً: ” حاولت عبر تقديمي لتلك النقاط الأساسية بلورة دور التكنولوجيا ومنصة أولكس بتسهيل عمليات البحث عن الاستثمارات العقارية، وفي نفس الوقت بفتح أبواب الاستثمار العقاري اللبناني للمغتربين والمقيمين، والمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإنعاش القطاع العقاري والاقتصاد اللبناني..