يتناقض استمرار تدني معدل مشاركة المرأه في النشاط الاقتصادي في المنطقه العربيه مع التقدم المحرز في مؤشرات تعليم المرأه وصحتها، وتتعدد العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في مشاركة المرأة في سوق العمل فتشمل تبني سياسات اقتصاديه لا تراعي منظور المساواه بين الجنسين. ولم تنجح في تعزيز دور المرأه بالإضافه الى انخفاض فرص العمل في الحكومه والقطاع العام وهي قطاعات تعول عليها المرأة في العمل مقابل تذبذب لا بل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، وعدم قدره القطاع الخاص الرسمي على توليد فرص العمل اللازمه.
وقد سجلت المنطقه العربيه أدنى المستويات في مجال حماية المرأه العامله، وتتراوح هذه الحمايه عادة بين إجازة الامومه المدفوعه وترتيبات العمل المرنه التي تسهل دخول المرأه الى سوق العمل وبقائها فيه، وتمكين المرأه من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الاجتماعيه ومسؤولياتها المرتبطه بالتنشئة، والمعاير الثقافيه التي كانت ولا تزال تحث الرجل على اداء الادوار المنتجه وتحصر المرأه في الدور الإنجابي.