خليل خلال رعايته تسليم مساهمات تنموية من “الريجي” لبلديات: مؤشرات خطيرة في حال استمرار وضع المراوحة الحالي

“الحاجة ملحّة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون سريعة في اتّخاذ قرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية”

سقلاوي: دعمنا خلال ست سنوات 173 مشروعاً تنموياً في 16 قضاء في الشمال والجنوب والبقاع

حذّر وزير المال علي حسن خليل اليوم الخميس من “مؤشرات خطيرة” تتعلق بنسبة النمو والعجز والدين العام و”بمترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي”، في حال استمرار “وضع المراوحة” الراهن، مشدداً خلال رعايته تسليم عدد من البلديات مساهمات تنموية من إدارة حصر التبغ والتنباك  “الريجي”، على أن ثمة “حاجة ملحّة” إلى “الإسراع في تشكيل حكومة جديدة (…)تكون سريعة في اتّخاذ القرارات لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى”.

وتولّى رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، في وزارة المال وبحضور خليل، تسليم المساهمات إلى رؤساء بلديات 14 بلدة في الجنوب والشمال والبقاع، تندرج في إطار مشروع التنمية المستدامة الذي أطلقته “الريجي”.

وقال خليل في كلمة ألقاها: “هذه واحدة من النقاط والعلامات المميّزة من علاقات المؤسّسات الحكومية مع هيئات المجتمع المدني ومع البلديات والمخاتير بشكل خاص وهي تجربة رائدة في تحويل الإمكانات المتوافرة لدى إحدى المؤسّسات إلى عمل تنموي حقيقي في إطار استراتيجيّة تمّ إقرارها والموافقة عليها بعدما أُعدّت بطريقة علميّة في إدارة الريجي وحازت ثقة الوزارة التي أدرجت اعتمادها في الموازنة الخاصة بإدارة الريجي”.  ولاحظ أن “كثراً من الناس يعتبرون أنّ عمل الريجي محصور فقط في بيع واستلام محصول التبغ وإدارة عمليّة الاستيراد والبيع وتصدير المنتجات التبغيّة، لكنّ هذه الإدارة أثبتت أنّ بإمكانها تطوير عملها  إلى مستوى المشاركة الفاعلة والحقيقيّة في التنمية المستدامة على مستوى الوطن”. وأضاف أن لدى إدارة “ألريجي” دائماً “اقتراحات بنّاءة تدفع باتجاه تطوير هذه الإدارة ومساهمتها ومشاركتها مع مختلف الهيئات”.

ورأى خليل أن “احتياجات البلديات والبلدات بشكل عام اليوم كبيرة جداً وبالتأكيد مثل هذه المشاريع لا تكفي ولكن عندما تأتي من جهة لا تتحمّل مباشرة مسؤوليّة دعم البلديّات فتكون مساهمة لها أثر وإيجابيّة أكبر بكثير من أي أمر آخر”. وتابع: “نحن نعرف أنّ التحدّيات أمام البلديّات كبيرة جداً والبلديات تعاني أزمات عدّة على صعيد تأمين قدرة تمويلية للقيام بالمشاريع. ولكن وزارة المال التزمت أن تدفع دورياً الواردات الناتجة من الهاتف الخلوي، ونحن قريباً عندما تحوّل الدفعة من وزارة الاتّصالات ستحوّل مباشرة إلى كل البلديات ولن نسمح بتأخيرها على الاطلاق. والأمر الآخر هو مستحقّات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل والمتوجبة عن سنة 2017 وتستحق بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني ونحن أيضاً ملتزمون أن تُحوّل مباشرة إلى البلديّات”.

وذكّر بأن “كل هذا الأمر يشكّل جزءاً من المسؤوليّات الملقاة على عاتق القيادات السياسيّة في البلد اليوم والمسؤوليّن السياسيّين على اختلافهم”. وقال: “التحدي الكبير أمامنا هو استقرار وانتظام الوضع السياسي في البلد وعمل المؤسّسات ومن هنا الحاجة الملحّة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في البلد تكون قادرة على أن تجتمع وأن تلامس الأولويات التي يحتاج إليها الناس وأن تضعها في صلب عملها وأن تكون سريعة في اتّخاذ القرارات المناسبة لتحسين وضعنا الاقتصادي ووضعنا المالي وبالتالي الانتقال إلى إطلاق المشاريع التنموية الكبرى التي تحرّك الاقتصاد وتزيد نسبة الاستثمار وبالتالي تسمح بزيادة النمو”. وأضاف: “في حال بقينا في وضع المراوحة الحاليّة ربّما نكون أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو في البلد بالمقارنة مع الالتزامات الكبيرة وعجزنا ونسبة ديننا وأيضاً ما يتعلّق بمترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضّرتها الحكومة اللبنانيّة مع هيئات دوليّة أخرى داعمة للبنان”.

ورأى أن “المشاريع الـ14 التي تمولها الريجي اليوم ربما تكون من عوامل المساعدة التي تعطي بعض الدور لبعض البلديات المتعثرة بإمكانياتها الماليّة”. وشدد على أنّ “مراقبة نوعيّة المشاريع تقول إننا نغطي مساحة واسعة من اهتمامات الناس جزء منها زراعي وجزء ثقافي وتربوي جزء له علاقة بالبيئة وباحتياجات تلامس مباشرة خصوصيّة كل قرية من القرى وكل بلدة من البلدات اليوم تمّت مراعاتها في اختيار هذه المشاريع”. وختم مؤكداً “استمرار الريجي في القيام بمثل هذه المشاريع والعمل على تخصيص موازنات أوسع ربّما في حال تحسّنت الظروف حتى تنوسّع قاعدة المستفيدين في السنوات المقبلة”.

سقلاوي

واشار سقلاوي إلى أن “الريجي” وفرت الدعم خلال ست سنوات لـ173 مشروعاً تنموياً في 16 قضاء في محافظات الشمال والجنوب والبقاع”. وأكد أن “دعم البلديات في مشاريعها التنموية واحدة من أهّم الأولويات ضمن إطار خطة الريجي للتنميّة المستدامة”. وأوضح أمن المشاريع “تنوّعت من مكتبات وبِرك مِياه وتَجهيز آبار وقاعات اجتماعيّة وحدائق عامة، إلا أنها كلّها تصّب في خدمة المجتمع والمزارع على السواء”. واضاف: “هذه المشاريع مُستمرة بفضل الثقة التي أولانا إيّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورعاية الوزير علي حسن خليل، واليوم وضعنا آلية لمتابعة هذه المشاريع من كثب والتأكد من فاعليتها واستفادة المجتمع منها”. ووعد بأن يغطي مشروع دعم البلديات “358 بلدية على مساحة الوطن من بلديات زراعة التبغ والتنباك”، مُجَدِداً العهد “بالمساهمة في تحقيق تنمية حقيقيّة للمجتمع”.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع هي: بناء خزان صرف صحي في الناقورة، وبيك آب لجمع النفايات في مزرعة مشرف، وشراء صهريج مياه وبوب كات في عيتا الجبل، وبناء اقنية ري في تلحميرة، وشراء بيك آب وبوب كات في ايعات، وتأهيل وتعبيد طريق زراعية في دورس، وبناء اقنية ري في عمارة، وبناء قاعة اجتماعية في الريحانية، وشق طريق زراعية في باريش، وشراء مولد كهربائي في صريفا، وتزفيت طريق زراعي في عدشيت/مرجعيون، وإكمال اعمال بناء قاعة اجتماعية في الحيصة، وشق طرقات زراعية في القليعة، وتزويد البئر الارتوازي بالطاقة الشمسية في عيتا الشعب.