حزب الحوار الوطني ينظم حلقة نقاش حول ” مصير النفايات في بيروت”

أقام حزب الحوار الوطني حلقة نقاش تحت عنوان “مصير أزمة النفايات في بيروت” في فندق البريستول، برعاية رئيس الحزب النائب فؤاد مخزومي. وشارك في المؤتمر رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، وممثل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل المهندس كمال محيّر، ونقيب المهندسين المهندس جاد تابت، وحشد من المختصين أبرزهم والخبير البيئي المهندس زياد أبي شاكر، والمهندسة البيئية الدكتورة نجلا الشويري، ورئيس تجمع الحركة البيئية بول أبي راشد، والصحافي البيئي حبيب معلوف، والخبير والمهندس البيئي الدكتور محمود وزني، ممثلة ائتلاف إدارة النفايات والاخصائية البيئية السيدة سمر خليل، والعميد  السابق في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتور إيلي يشوعي، ومدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر، ومديرة برنامج التنمية في مؤسسة مخزومي المهندسة سلامة نعماني، والباحث القانوني المحامي محمد بسيم حريري، والأستاذ المساعد في دائرة الهندسة الكيميائية والبترول في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جوزف زعيتر، ورئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين وسام الطويل. وذلك في حضور أعضاء من مجلس بلدية بيروت: السيدة هدى الأسطة قصقص المديرة التنفيذية لحزب الحوار الوطني، والسيدة يسرى صيداني بلعة، والمهندسة ماتيلدا خوري، والمهندسين عدنان عميرات وفادي شحرور، والاستاذ راغب حداد، والسيد سليمان جابر، والاستاذ عبدالله درويش، إضافة إلى رئيس رابطة مخاتير بيروت المختار مصباح عيدو وعدد كبير من مخاتير مختلف مناطق بيروت، وأعضاء لائحة “لبنان حرزان”، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات البيروتية، ورئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ومديرها العام الأستاذ سامر الصفح، ورئيس عمدة دار العجزة الاسلامية الدكتور محمود فاعور، والرئيس السابق لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق، وممثلين عن عدد من الجامعات في بيروت، وأعضاء المكتب السياسي لحزب الحوار الوطني ورؤساء لجان المناطق فيه، ومهندسين من أبرز شركات الهندسة في لبنان، وممثلي جمعيات بيئية وفعاليات بيروتية، وناشطين من المجتمع المدني وإعلاميين.

بعد النشيد الوطني ونشيد حزب الحوار الوطني، افتتحت الإعلامية دانيال عبيد التي أدارت الجلسة المؤتمر بالقول: منذ الـ2015 مر على لبنان وعلى بيروت تحديداً مجلس بلدي سابق توافقي ومجلس بلدي منتخب توافقي أيضاً، حكومة راحلة وحكومة هي اليوم لتصريف الأعمال، مجلس نيابي ممدد له ومجلس نيابي شرعي ميثاقي، ورئيس للبلاد أب قدره أن يكون ضابط الكل… ولا زالت أزمة النفايات تراوح مكانها. لذلك أتت اليوم دعوة حزب الحوار الوطني لتسأل المعنيين عن مصير أزمة النفايات في لبنان عموماً وفي بيروت تحديداً.

مخزومي

من جهته رحب مخزومي بالحضور، وقال: لا زلنا على وعدنا في العقد الذي أبرمناه مع أهالي بيروت، مضيفاً: نحن لم نقرر عن عبث أن نكون ممثَّلين في المجلس البلدي لمدينة بيروت عبر السيدة هدى الأسطة قصقص، ولم أحصل بالصدفة على قرار من أهل بيروت في تمثيلهم في المجلس النيابي. ولفت إلى أن موضوع النفايات ليس من اختصاصنا لهذا السبب استعنا بأهل العلم والخبرة لنطرح عناوين نستطيع أن ننطلق منها بروح إيجابية لنصل إلى نتائج عملية ومضمونة.

وإذ اعتبر أن إدارة النفايات البلدية الصلبة مسألة حساسة وتتطلب منهجية ذات نظام متكامل لكي يتم تطبيقها بطريقة فعالة، أكد أننا لسنا بحاجة لاجتراح الحلول بل يمكننا انتقاء الحل الأنسب للبنان من بين التجارب القائمة في الدول الأوروبية، داعياً الأخذ بعين الاعتبار دراسات الخبراء التي تضع سلامة الإنسان والبيئة على رأس أولوياتها. وتابع: إذا منعنا الفساد والمحاصصة والمزايدات، وفرضنا مبدأ الفرز وأنشأنا المصانع المطلوبة للفرز والتدوير وإنتاج الطاقة، يمكننا أن نسترجع الأمل بأن يغيب لبنان عن لوائح الهدر والتلوث والفساد ويتربع مجدداً في المكان الذي يستحقه.

وختم بالقول إن حزب الحوار الوطني قرر أن يضع نفسه بتصرف أهل الخبرة والعلم والمعرفة لخدمة هذا الملف، وأضاف: من جهتي كممثل للشعب اللبناني في المجلس النيابي، قررت تكريس جميع جهودي لطرح الحلول العلمية الفعالة، والمبادرة والمتابعة للدفع باتجاه إقرار القوانين المناسبة وتحريك الجهات المسؤولة بالاتجاه الصحيح.

عيتاني

من جهته، تحدث عيتاني عن “إنجازات المجلس البلدي لبيروت في موضوع النفايات”، لافتاً إلى أنها “جزء من خطة المجلس الإنمائية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات في بيروت وتعزيز دورها ومكانتها”. وشملت الخطة “الانماء البلدي والاجتماعي والإداري والحوكمة والانماء المدني والبيئي، من الطرق والتخطيط المدني والصرف الصحي والكهرباء والنقل والتنقل وتطوير البنى التحتية وإنشاء مسالك وربط جادات وطرق عبر مداخل بيروت”، لافتاً إلى “وجود 13 مشروعاً يتعلق بالتنقل الجماعي عبر خطة في مدينة بيروت، مشيراً إلى “التحضير لاستقدام باصات صديقة للبيئة ومواقف للسيارات في الأشرفية والحمراء وتحت حديقة المفتي حسن خالد وفي الرملة البيضاء”، عارضاً لـ”تطوير مشروع كورنيش عين المريسة”، وقال: “نؤكد وعد الرئيس سعد الحريري أن كورنيش الرملة البيضاء سيبقى للناس، وسيتم تطويره”.

وتحدث عن “تطوير ساحة ساسين ومخطط توجيهي لمنطقة المدور”. وتطرق إلى ملف النفايات، مشدداً على “مسألة الفرز من المصدر لتقليص كمية النفايات”، وقال: “إنها خطة البلدية. ولقد وضعنا صناديق للفرز من المصدر”.

ودافع عيتاني عن “مشروع التفكك الحراري الذي تعتمده أوروبا”، لافتاً إلى أن “هنالك أكثر من 500 مصنع تفكك حراري في أوروبا”، وقال: “ستنتج من النفايات في معامل التفكك الحراري مواد بعضها لإعادة تزفيت الطرق، وأخرى سيتم ترحيلها الى خارج لبنان”.

وكشف عن “دفتر شروط تم وضعه لهذه الغاية”، لافتاً إلى أن “أحدث التكنولوجيا سيتم استخدامها في هذه المعامل”، مشيراً إلى أنه “سيتم انتاج كهرباء من هذه المعامل”.

وبعد العرض التقني لرئيس البلدية، بدأت جلسة نقاش بينه وبين الحاضرين من خبراء بيئيين واقتصاديين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني حول خمس محاور هي: المحور التقني، والبيئي، والاقتصادي، والقانوني، والاجتماعي. وأبرزت الجلسة وجهات النظر المختلفة للمتحاورين بين مؤيد ومعارض للمحارق وتم عرض خيارات أخرى كالفرز والتدوير، وكانت مداخلات لأعضاء المجلس البلدي لبيروت.

محير

لفت محير إلى أن الوزير سيزار أبي خليل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب في 31 أيار2018، يسمح للقطاع الخاص بمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية ومن ثم بيعها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، معتبراً أن هذا الاقتراح يساهم في حل جزء من أزمة الكهرباء أيضاً.

تابت

لفت تابت إلى الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في آذار 2017 حول خطة النفايات وخريطة الطريق، متحدثاً عن التوصيات الخاصة بالمحارق والتي تشير إلى أن خيار المحارق يرتكز على نوعية نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة غير متوافرة في نفايات لبنان كما تتطلب مراقبة يومية وعلى مدار الساعة لقياس انبعاث الغازات السامة وعليه يستحسن عدم اعتماد المحارق. وأشار إلى أن نفيات لبنان بأغلبيتها نفايات عضوية تحتوي على الكثير من السوائل وهي غير قابلة للاحتراق، لافتاً إلى أن نوعية النفايات تختلف بين بلد وآخر وبالتالي تختلف طرق المعالجة. ودعا إلى تقليص كمية النفايات واعتماد تقنية الفرز بعد تدريب المواطنين عليها.

أبي شاكر

لفت أبي شاكر إلى أنه لا يحبذ استعمال المحرقة لنفايات بيروت أو أي منطقة أخرى في لبنان، مشيراً إلى أن الفرق في تكوين أي نفايات هو المواد العضوية التي تحتويها. ولفت إلى أن وزارة البيئة تشير إلى أن 62 في المئة من نفايات لبنان هي نفايات عضوية، مشيراً إلى أن بيروت هي أكبر منطقة في لبنان تنتج نفايات عضوية وفقاً لدراساته. وكشف عن أن “ائتلاف معالجة النفايات” سيطرح خطة متكاملة بديلة للمحارق في أواخر الشهر الحالي. وشدد على أن المواد العضوية هي مواد قابلة لأن تكون موارد يتم تحويلها إلى أسمدة ذات نوعية جيدة خصوصاً أن لبنان يستورد حوالى 13 ألف طن سماد عضوي سنوياً وفقاً لإحصاءات الجمارك.

شويري

في المقابل اعتبرت نجلا شويري أن كلام أبي شاكر غير دقيق فمعدل المواد العضوية في نفايات لبنان هو 45 في المئة وليس 62 في المئة، مشددة على أنه لا يمكن تحويل النفايات العضوية إلى سماد وأن المزارعين يرفضون استخدامها أصلاً.

أبي راشد

وأكد أبي راشد أن من الضروري الاتجاه إلى اعتماد التدوير وذلك بعد التغير المناخي الحاصل وانخفاض منسوب النفط تدريجياً والشح في خيرات الأرض، معتبراً أنه من الإهانة لمدينة مثل بيروت وهي أم الشرائع أن لا نستطيع التوصل إلى فرض عمليات فرز النفايات، لافتاُ إلى أن اللبنانيين قادرون على أن يبنوا الأبراج ويقيموا مشاريع ضخمة ومن المعيب أن لا يستطيعوا السيطرة على النفايات وإيجاد الحلول البيئية والصحية لها، ومن المعيب أيضاً أن لا نتقن فرز مفاياتنا.

معلوف

لفت معلوف إلى أن المشكلة الأساسية في ملف النفايات ليست تقنية بل تتمثل في الافتقار إلى الاستراتيجية الواضحة للخيارات المتاحة للحل في ظل غياب وزارة البيئة عن هذا الملف. وأشار إلى أن وزارة البيئة دائماً ما تكون في عهدة الطرف الأضعف لأنها ليست وزارة سيادية، معتبراً أن شروط الوزارة في ما يخص المحارق تعجيزية. وشدد على أن قرار اعتماد المحارق لا يجب أن يتخذ من دون وجود استراتيجية واضحة حول ملف النفايات.

خليل

شددت خليل على أن المهم البدء بفرز النفايات بحسب نوعها وليس التفكير بالطمر أو الحرق. وتساءلت عن السبب الكامن وراء عدم وجود دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي رغم وجود شركات دولية درست دفتر الشروط الذي وضعته بلدية بيروت حول اعتماد المحرقة خصوصاً في ما يتعلق بالرماد المتطاير.

وزني

أكد وزني أن هناك معايير وضوابط دولية يجب أن تلتزم بها المعامل الحرارية لحرق النفايات للحد من الانبعاثات وبالتالي ضبط الأثر البيئي، وهذا ما يفتح النقاش الكبير حول ما هو مفهوم ونسبة الانبعاثات من المعامل. ولفت إلى أنه إذا كانت المعالجة البيولوجية للنفايات غير متوفرة، فيجب اللجوء إلى الفرز ولكن هنالك نوعيات نفايات لا يمكن إلا أن تتوجه إلى تقنيات الحرق، مشيراً إلى أن هذه النفايات تحرق على درجة حرارة عالية وكافية لقتل الجراثيم فوراً، كما أنه بالإمكان توليد الطاقة من خلال هذه التقنية. كما أن معامل الحرق الحراري تساهم في الحد من الانحباس الحراري وهي خطوة مهمة بدرجة كبيراً.

يشوعي

أكد يشوعي أننا في لبنان لا نملك سوى ثقافة تدمير القيمة، مشيراً إلى أن هذه النزعة أصبحت أعلى بكثير من نزعة البناء. واعتبر أن النفايات هي مورد رابع من موارد البلد، وهي ذات قيمة كبيرة، لذا من غير المقبول التفريط بها. وعرض يشوعي عدة حلول لمعالجة النفايات والتي تخولنا الاستفادة منها بأفضل الطرق، مستشهداً بما يحصل في أوروبا، حيث يتم حرق كميات كافية من النفايات لإنتاج الغاز وتأمين التدفئة والكهرباء، الأمر الذي يعني أن هذا الحرق مبرر اقتصادياً. واقترح أن تعتمد البلديات والدولة والقطاع الرسمي الفرز، لأن المواطنين لا يملكون بعد ثقافة الفرز، لذا على الدولة الاهتمام بهذا الشان. ولفت إلى أنه من الضروري أن تذهب النفايات العضوية إلى المزارع كغذاء للدواجن والحيوانات والمتبقي منها يحول إلى أسمدة للتربة. أما النفايات المقتصرة على الزجاج والحديد فيمكن أن تحوّل إلى مواد أولية لمصانع معينة أو تذهب إلى التصدير.

الهبر

لفت الهبر إلى استطلاع للرأي وزع في بيروت، أكد فيه 71% من أهالي بيروت أنهم ضد المحرقة، إلا أنه أشار إلى أن الناس لا تملك الثقافة التقنية، وأن الرأي العام مضلل في كثير من الأحيان، ولكن من الضروري أخذه بعين الاعتبار وأخذ الحوار بعين الاعتبار. في وقت اعتبر أنه من الضروري خروج الحوار من التدوال وتكليف لجنة تقنية تقود إدارة مشروع معالجة النفايات. وأكد أن المحرقة هي الأجدى فقط إذا كان الحل البديل هو رمي النفايات في البحر أو حرقها على الطرقات، أما الفرز فهو الخطوة الأكثر سلامة والأقل ضرراً، لافتاً إلى وجوب تعليم الناس كيفية فرز النفايات في المنازل. وأثنى على خطوة حزب الحوار الوطني، داعياً جميع المؤسسات والجمعيات إلى الحذو حذوها.

نعماني: تجربة مؤسسة مخزومي

لفتت نعماني إلى أن مؤسسة مخزومي تقوم بنشاطات بيئية مختلفة في العاصمة بيروت، خصوصاً في ما يخص ملف النفايات وتعليم المواطنين طرق فرزها، معتبرة أن هذه خطوة أولى لتوعية المواطن وتأهيله وتدريبه وصولاً إلى الحل الكامل. إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بورش عمل في المدارس والجامعات لتعليم الجيل الجديد طرق واساليب الفرز. واقترحت نعماني العمل على إنجاز فيديو مصوّر لعرضه على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الناس على ضرورة فرز النفايات كخطوة أولى نحو حلول سليمة وبيئية.

حريري

اعتبر أن إدارة ملف النفايات يقع على عاتق مجلس الوزراء وهو ليس من ضمن صلاحيات البلديات، لافتاً إلى أن القانون يضع المسؤولية حصراً على الحكومة ضمن تفويض تشريعي صريح. واضاف: بحسب المادة 65 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء منوط به وضع السياسة العامة للبلاد، فإن النفايات التي تعتبر مورداً من موارد البلاد تندرج تلقائياً ضمن صلاحيات المجلس، مؤكداً على أن البلديات ليست مخوّلة قانونياً بمعالجة هذه الأزمة. ولفت إلى أن هنالك الكثير من المقاربات التي أغفلت القانون 444/2002 الذي وضع معايير ملزمة لجميع الإدارات والبلديات بالتقيد ببنود هذا القانون على الصعيد البيئي والذي يدخل أزمة النفايات حصراً ضمن اختصاص الهئية الوطنية البيئية التي لم تشكل حتى اليوم.

زعيتر

لفت زعيتر إلى أن النفايات التي ستذهب إلى الحرق سيكون لها أثر بيئي خطير وذلك لأن تركيبتها ستتغير، بعكس المعالجة الطبيعية للنفايات والتي من الممكن أن تنتج مواد من الممكن أن تكون أسمدة للتربة. ونصح زعيتر بعدم اللجوء إلى عمليات الحرق لما لها تأثير خطير على حياة الإنسان والبيئة. واقترح بديلاً عن المحارق اعتماد تقنيات الطمر والفرز والتدوير.

خلاصة

واختتمت حلقة النقاش بكلمة للنائب مخزومي وعد فيها بدراسة نتائج المؤتمر على أن يتبنى توصيات ليبنى عليها لاحقاً موقف حزب الحوار الوطني من أزمة النفايات.