الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي اجرى لقاءاً حوارياً مع الهيئة العامة للمجلس حول الوضعين النقدي والاقتصادي في لبنان.
سلامة
وبعد اللقاء اكد سلامة في كلمة له: “ان الاجتماع كان مثمرا” مع اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتوجه اليهم بالشكر كما اشكر الرئيس عربيد على استماعهم لما قدمته”.
وتابع قائلا”، نحن كمصرف لبنان لم يقتصر دورنا على سماع ماطرحه اعضاء الهيئة العامة للمجلس، بل اكدنا امور عدة، كالاستقرار النقدي،وعلى القروض المدعومة للانتاج وهي التي لم تتوقف ابدا”، كما اكدنا على جدولة الديون في حال واجهت وتواجه المؤسسات المستفيدة من القروض المدعومة صعوبات، وعلى متانة القطاع المصرفي الذي يملك السيولة الكافية، وهو امر اساسي لمتابعة مسيرتنا في الاقتصاد.
واضاف سلامة، لقد وضعنا لبنان في الحالة الواقعية التي يعيشها العالم العربي، اي نسبة النمو التي تبلغ 2% ، وهو المعدل الموجود عربيا”، وفي الدول التي لاتواجه المشاكل التي يعاني منها لبنان، ولقد اتفقنا على ان تدعيم الثقة، هو الذي سيساعد الاقتصاد، وامل ان يتم هذا الشيء وخصوصا، مع تشكيل الحكومة قريبا”،
وطرح الصحافيون اسئلة عديدة على الحاكم، كالمبلغ الذي اقره مجلس النواب لدعم الفوائد على قروض الاسكان، وما اذا ستتمكن المصارف التجارية من ايفاء المتوجب عليها بعد اقرار هذه الرزمة، وهل سيمنح مصرف لبنان السنة المقبلة حزمة جديدة لدعم الاسكان، اوضح الحاكم في هذه الاطار ان مصرف لبنان غير مسؤول عنها بل الدولة اللبنانية والمؤسسة العامة للاسكان، والمصارف التجارية لديها السيولة، وهي تتصرف حسب الاتفاقيات التي ستحصل مع المؤسسة العامة للاسكان، وفيما يتعلق بمصرف لبنان، لدينا رزمة مستقلة عن مبادرة مجلس النواب، وسمنحها بال 2019 ضمن ما كنا نقوم بد تقليديا”.
وعن سبب الشائعات التي تطال الحالة الصحية للحاكم، اشار الى ان لبنان يخضع لحملة شائعات واصبحت واضحة، ولا اعتقد انهم يهتمون بصحتي ، على قدر ما يسعون لخلق بلبلة في السوق.
وبسؤاله عن تشكيل الحكومة وتأثيرها على سمعة لبنان في الخارج، على الوضع الاقتصادي، رأى الحاكم ان تشكيل الحكومة يضع رؤية حول مستقبل البلاد اقتصاديا” وماليا”، كما يطمئن الممولين للبنان، بوجود استمرارية ووجود امكانيات دائمة لاصدارات تمول العجزفي البلاد، وفي كل الاحوال من الافضل ان يكون هنالك حكومة للبلاد.
كما سئل الحاكم عن عدم مساعدة السياسيين من خلال تهدئة التجاذبات السياسية، وايضا” في الحفاظ على الليرة، و تركيز الاعلام على التلوث وقضايا اخرى تخص هذا المجال، فما هو مطلبك من السياسيين ومن الاعلاميين فيما يخص ما ذكرناه؟ افأجاب بأن السياسيين على دراية بمصلحة البلاد، والاعلام في لبنان اعلام ممتاز وهو لا يفتعل المشاكل، انما يضيء على ما يحصل من احداث، واضاف انا دائما” مع حرية الاعلام، واتبع سياسة قبول ما يقوله الاعلام سواء اكان ايجابيا” ام سلبيا”.
وفيما يتعلق بتمويل المصارف سنة 2019 بحزمة مالية مماثلة للعام الحالي، اشار سلامة الى ان القرار في هذا الامر يتخذه المصرف المركزي اخر كل عام، ولكن المؤكد اننا سنتواجد في السوق
وفيما يتعلق بالتشريعات التي اصدرها مجلس النواب اخيرا” هل تخدم الاقتصاد اللبناني، وعن حقيقة فرض 5000 ل.ل. على تنكة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، شدد الحاكم على ان القوانين الصادرة مفيدة للاقتصاد الوطني ولمؤتمر سيدر، ولتطوير امكانيات التعاطي الالكترونية في لبنان، اما موضوع زيادة سعر تنكة البنزين فالحكومة هي التي تقرر هذا الامر، ليس المصرف المركزي، وكل ما نقل من حديث كان المقصود منه دعم الصناعة والاسكان ولكن هذا مجرد حديث، وليس قرارات.
وختام الاسئلة كان عن قانون العقوبات الاميركية الجديد الذي يطال حزب الله،وتأثيره على القطاع المصرفي اللبناني ، اكد الحاكم ان لا تأثير لهذا القانون على القطاع لاننا اتخذنا كل الاجراءات واصدرنا تعاميم ولسنا بحاجة لتعاميم جديدة والقطاع المصرفي اللبناني لديه مستوى عالي من الامتثال ويؤكد هذا الامر المصارف المراسلة والجهات الرقابية في الخارج
عربيد
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد: “على الرغم من الارقام المقلقة التي عرضها الحاكم في الجلسة الحوارية الا ان الوضع النقدي ممسوك وطمئننا الحاكم بذلك، ونحن نثق به لما يملك من ادوات للجم اي تطوارات قد تطال الوضع النقدي في البلاد.
وبمقابل ذلك الواقع الاقتصادي والمعيشي وما اصابهم من ازمات، ما دفع قوى الانتاج لاطلاق صرخة تخص هذا الموضوع، وانا ادعو المواطن اللبناني لعدم تصديق الشعئعات حول اقفال المؤسسات، واضاف مر علينا كثير من الازمات وتخطيناها، لانزال نملك من المناعة والادارة لتخطي الواقع الذي نمر به. لدينا مستقبل واعد ومشرق ومحطات تمكننا من البناء والتصدير والزراعة”.
واضاف عربيد، لدينا مسارات ثلاثة نعمل عليها، وقد وضعنا سعادة الحاكم بجوها، المسار الاول تنفيذ مشاريع البنى التحتية ودعمها وفقا” لماجاء في موتمر سيدر وما تضمنه من اصلاحات، المسار الثاني من خلال الدراسة التي اعدت وستنشر قريبا والتي تتضمن دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة وهي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، والمسار الثالث ويشكل القاعدة الاساس لكل ماذكر وهو الحوار الاجتماعي الذي يهدف الى تدعيم شبكات الامان الاجتماعية من خلال تأمين الامور الاساسية كالطبابة والتعليم ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية وتحديث نظام الضمان الاجتماعي.
واكد عربيد: ” لدينا مستقبل واعد من خلال الافق المفتوحة للاقتصاد اللبناني كاستخراج الغاز والنفط واعادة اعمار سوريا، وشدد على ان اليأس مرفوض ويجب تكاتف الايدي للحفاظ على مؤسستنا وديمومة عملنا، واجهنا وتخطينا الصعاب بتكافلنا وتتضامنا مع قيادات حكيمة مثل حاكم مصرف لبنان ومع كل الشعب اللبناني، سنتخطى المخاطر، وأمل ان تكون المرحلة الاتية مرحلة عمل وانتاج للحفاظ على الاقتصاد ولكي يتعافى لبنان من جديد.
وختم قائلا”نحن لا نملك الا الايمان بوطننا، ونتوجه بالشكر لسعادة الحاكم على زيارته المجلس وما اعطانا من امل”.
وفي ختام الزيارة دون الحاكم كلمة في سجل الشرف لكبار الشخصيات التي تزور المجلس.
