ندوات في كافة المناطق اللبنانية لتعزيز الحوار الاجتماعي

في إطار مشروع “المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان” المموّل من الاتحاد الأوروبي، نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين في زحلة ندوة حول دور الوزارة كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي.

تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بتشجيع التوظيف، والتدريب المهني، وسلامة العمل، والضمان الاجتماعي بالاضافة الى دور وخدمات وزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة والشركاء الاجتماعيين. وهذه الندوة هي الرابعة من سلسلة ندوات تنظّم في كافة المناطق اللبنانية.

شارك في الندوة، التي أقيمت في فندق جراند قادري زحلة، انطوان خاطر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، المهندسة دنيز دحروج، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العمل بالانابة ممثلة جورج ايدا، مدير عام وزارة العمل، د. بشارة أسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، د. خليل شري، أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين، د. عياد السباعي، مدير الرقابة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جمانة حيمور، رئيسة دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل، كما شارك أكثر من 50 ممثل من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، والاتحاد العمالي العام، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وصندوق الضمان الاجتماعي، وشركات عضو في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وشركات عضو في جمعية الصناعيين، بالاضافة الى ممثلين عن اتحادات بلديات وبلديات منطقة زحلة والبقاع.

أنطوان خاطر

رحّب أنطوان خاطر بالحضور وعرض دور غرف التجارة والصناعة والزراعة وبالتحديد دور غرفة زحلة والبقاع الذي تطور من أعمال يعتليها الروتين إلى العمل الميداني التنموي. كما ذكر الدراسات التي قامت بها الغرفة وبيّنت العديد من المعوقات لنهوض الاقتصاد منها: الانقسامات والتجاذبات السياسية، وإرتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة، والفساد والتعقيدات ألاجتماعية، الحرب في الدول المجاورة والمشاكل الناتجة عنها كلها أثرت سلباً على لبنان وشكل النزوح السوري الكثيف الذي ضغط على البنية التحتية والبيئية عبئاً إضافياً على الإقتصاد ومن هنا انطلقت الغرفة بتحديث خطتها لكي تتلائم مع واقع الحال فأنشأت ادارات متخصصة تعنى بتحسين القدرات البشرية والتقنية والإدارية لموظفيها وللمؤسسات والأفراد والمنتسبين.

المهندسة دنيز دحروج

نقلت المهندسة دنيز دحروج تحية الأستاذ جورج ايدا مدير عام  وزارة العمل والذي تعذر عن حضور الندوة. وفي عرضها لدور ومسؤوليات وزارة العمل أوضحت أن دور الوزارة لا يقتصر على منح اجازات العمل للعمال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزلية، بل إنها تعنى بجميع قضايا العمل لللبنانيين ومنها: تأمين فرص عمل لللبنانيين وحماية اليد العاملة اللبنانية باعطائها الافضلية بالعمل والحفاظ على استمرارية العمل تحديداً بما يخدم أصحاب العمل والعمال، والتدريب المهني باختصاصات مختلفة، وتنظيم العلاقات المهنية والنقابات والتحقيق في الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والتفتيش.

ثم ذكرت بأن الوزارة قامت بتوقيع برنامج العمل اللائق مع الشركاء الاجتماعيين وهم جمعية الصناعيين والاتحاد العمالي العام وهذا البرنامج هو بمثابة استراتيجية شاملة للوزارة وهو ايضا بمساعدة من منظمة العمل الدولية. بالاضافة الى دور اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي من خلالها يستوحي المشرّع اللبناني لإصدار مشروع قانون عمل جديد وتشارك وزارة العمل في المؤتمرات الدولية والعربية سنوياً. كما ذكرت بأن لجنة مؤشر الغلاء هي من أهم اللجان في وزارة العمل ودورها ومن اهم مهامها درس سياسة الأجور.

كما عرضت دحروج اهم الاجراءات الحديثة في وزارة العمل وهي انشاء رابط الكتروني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأمن العام والسجل التجاري وأيضاً اعتماد البطاقة الذكية لإجازة العمل مع الأمن العام للحد من عمليات التزوير. وفي المستقبل سوف تعمل الوزارة على وضع آلية تطبيق المادة 74 من قانون 220/2000 الذي يعنى بحقوق الأشخاص المعوقين وهذه المادة متعلقة بتوفير فرص عمل لأشخاص ذوي الاعاقة. كما ستسعى ايضاً الوزارة على مكننة جميع الأعمال الادارية  وصولاً الى الحكومة الالكترونية.

وأخيرا تمنت على اصحاب العمل في منطقة البقاع وزحلة على تحمل المسؤولية مع الوزارة للحد من توظيف العمال الأجانب.

د. بشارة أسمر

قال د. بشارة أسمر بأن البلد يعاني اليوم من أزمة نزوح هائلة ويد عاملة أجنبية كبيرة وصرف تعسفي يومي وأزمة إقتصادية خانقة لامست خط الخطر، ويعاني من غياب شبه تام للمسؤولين والمسؤوليات وصراع على النفوذ وبالتالي يصبح الحوار الاجتماعي واجب بالحد الأدنى بين فرقاء الإنتاج ويجب على هذا الحوار أن يؤدي دوره.

وأضاف بأن الحوار ليكون منتج يجب أن يكون متكافئ وهذا ما لا نراه على الأرض فبعض من الهيئات الإقتصادية تلجأ إلى فرض شروطها وبمكانٍ ما الدولة غائبة ومضى وقت كان العمال مستضعفين وكان غياب شبه تام للإتحاد العمالي العام، اليوم تبدل الوضع وأصبح الاتحاد يشارك ويلجأ للحوار المدعم بالقليل من القوة ونشارك بالحوار. ومن المفترض ملاحقة عملية الحوار وعدم تركها لأن الحوار يؤدي إلى تحصيل حقوق الفريقين الأساسيين للإنتاج.

وشدد على الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل أن يحافظوا على اليد العاملة البنانية كما طالب بحصولهم على حوافز وهذا لا يحصل ويؤدي إلى صدامات أحياناً.

كما أشار إلى دور الغرف في المناطق وبمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال قام الاتحاد العمالي العام بلقاء موسع وكان أهم نتائجه بروتوكول تعهد بعدم إستخدام اليد العاملة الأجنبيية والإصرار على إستخدام اليد العاملة اللبنانية ويدعو إلى تعميم هذا البروتوكول ويحيي الإنجازات التي تحصل بصورة فردية في الغرف. وما حصل من انجازات في بيروت وطرابلس يبشر بالخير وعسى التبشير بالخير بالإستخدام المطلق لليد العاملة اللبنانية وهذا واجب لأننا شركاء ويجب أن نساهم بدعم بعضنا في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.

د. خليل شري

قال د. خليل شري بأنه يجب على كل الاطراف إدارة الأزمة لأن الحكومة لن تحلها فدور الدولة الاساسي في كل دول العالم هو رسم السياسات الإقتصادية.

وذكر بأنه منذ خمس سنوات قامت جمعية الصناعيين ببرنامج عمل رؤية علمية إقتصادية للإقتصاد الوطني ككل ورفعت شعار لبننة أعمال اللبنانيين.

وأضاف بأنه ليس لدينا أي خيار غير الحوار لانه لم يعد ممكنا اللجوء للتظاهر في الشارع لأن الموضوع ليس قضية رب عمل وعامل بل أصبح كل مستقبلنا وإستثماراتنا وأعمالنا واجورنا ورواتبنا ومستقبل البلد الإقتصادي بخطر فعلي ولذلك نرفع دائماً شعار ديمومة العمل بالنسبة للعمال اللبنانيين مهم أكثر من زيادة الأجور.

جمانة حيمور

قدمت جمانة حيمور عرضاً تعرف فيه عن تفتيش العمل وهي الإجراءات التي يقوم بها جهاز التفتيش لمراقبة شروط وظروف العمل لضمان تطبيق تشريعات العمل النافذة المتعلّقة بها وتوفير الحماية التشريعية والصحية للعمّال أثناء أدائهم لعملهم.

وتطرقت إلى أنواع التفتيش التي تنقسم الى تفتيش إداري (يتناول السجلات، القيود، وعلاقات العمل) والتفتيش الفني (مهمته ضمان تطبيق القواعد المتعلّقة بشروط الصحّة والسلامة المهنيّة وسلامة العمّال أثناء العمل)، بالاضافة الى مهام تفتيش العمل منها: السهر على تطبيق القوانين، وتوجيه الانذار، وتنظيم محاضر ضبط، والعمل على تحسين العلاقة بين طرفي الانتاج وابداء النصح والارشاد، وصلاحياته ومنها: حرية الدخول الى المؤسسات في أي وقت وتوجيه الاسئلة، اتخاذ العينات او منتجات بغرض التحليل، إزالة المخالفات مع اتّخاذ إجراءات وعقوبات جزائيّة.

د. عياد السباعي

وأخيراً قدّم د. عياد السباعي عرضاً عن الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية وتضمن العرض اعطاء صورة واضحة عن الواقع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارياً ومالياً وتنظيمياً، وما تطمح مؤسسة الضمان الاجتماعي القيام به لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان ولتحسين وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.

ذكر المؤشرات الأساسية التي تحدد مكانة ودور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركيزة أساسية لسياسة الحماية الاجتماعية في لبنان:

• عدد المضمونين 687 ألف مضموناً و 1529623 مستفيداً.
• حجم التقديمات التي يوفّرها للمضمونين في فروعه الثلاثة العاملة (ضمان المرض والأمومة –التقديمات العائلية – تعويض نهاية الخدمة) التي بلغت 1999 مليار ل.ل. في العام 2017.
• مجموع موجودات الصندوق حوالي 10891 مليار ل.ل. حتى تاريخ 31 آب 2018.

كما ذكر القانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017 رقم 27 والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية (60 – 64 عاماً) من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة. وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي إعتباراً من 01/10/2017 ويعتبر هذا الانجاز بأهمية إنطلاق فرع ضمان المرض والامومة في العام 1971