الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلقت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI حملة ” تعزيز التوافق حول سياسات قطاع النفط والغاز في لبنان”، خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في المركزية سويتز في بيروت، تحدثت فيه ديانا قيسي المديرة التنفيذية في المبادرة، خلصت فيه إلى توصيات لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع النفط والغاز في لبنان -زيادة الشفافية والتقليل من مخاطر الفساد، وأخرى تعنى بالتأكد من الحصول على تنمية إقتصادية مستدامة وتجنب سوء الادارة الاقتصادية لعائدات البترول المستقبلية.
ورأت قيسي أن الفرصة قد حانت للحض على وخلق توافق حول إتخاذ خطوات جديدة تضمن لنا التطور الامثل لقطاع البترول في لبنان، فيما يخوض لبنان مغامرة تطبيق العديد من الاصلاحات الضرورية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال مؤتمر سيدر.
وأضافت أنه بناءاً على قيمنا الأساسية التي تتمحور حول الشفافية، التشاركية، المساءلة، المساواة والعدالة، تطلق المبادرة اللبنانية للنفط والغاز-لوغي- بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية, سلسلة من التوصيات السياساتية التي يجب أن يتم تبنيها خلال الاشهر الستة القادمة.
إضافة،فقد طورت LOGI اداة ” تعقب تبنّي وتطبيق السياسات” الذي سوف تراقب الحكومة، البرلمان والشركات في تطبيقهم لتوصياتنا.
وأشارت إلى أن LOGI ستنظم في 24 و 25 من هذا الشهر حلقات نقاشية مع اصحاب القرار وذوي الاختصاص للتباحث في التوصيات الرئيسية المقترحة والخطوات التالية بالنسبة لقطاع البترول.
كما تطالب بتبني 10 توصيات رئيسية لتعزيز الشفافية والحد من مخاطر الفساد و تثبيت الادارة الجيدة لقطاع البترول في لبنان.
وعددت التوصيات لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع النفط والغاز في لبنان/ زيادة الشفافية والتقليل من مخاطر الفساد:
1 . التأكد من حصول لبنان على أفضل صفقة ممكنة في جولة التراخيص المقبلة: نتوجه الى وزير الطاقة والمياه ونوصي بأن يسعى الى تحضير عملية مشاورات شاملة تعتمد على استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع البترول وتتمحور حول تطوير قطاع البترول بعد أن انهى جولة التراخيص الاولى. يمكن للعملية التشاورية أن تبدأ بمرحلة تجريبية تتناول مواضيع مثل تقييم جولة التراخيص الاولى ونتائجها، بالإضافة الى توقيت اطلاق جولة التراخيص الثانية وعدم انتظار حدوث اكتشاف تجاري تماشيًا مع الممارسات الدولية الفضلى..
2 . الحد من الفساد: على مجلس الوزراء الجديد وفور تشكيله اقرار مرسوم السجل البترولي الذي يجب ان يتضمن أسماء المالكين الحقيقيين وكافة الشركات التي تعمل في قطاع النفط والغاز بما في ذلك المنتفعين الاقتصاديين وذلك تماشيًا مع المادة 10 البند 7 من قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول
3 . تعزيز الشفافية: على مجلس الوزراء الجديد وفور تشكيله إقرار مراسيم تطبيقية تابعة لقانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي اقر حديثًا.
4 . تفعيل اليات المساءلة: على مجلس النواب وضع مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على جدول أعمال الهيئة العامة للإقراره بأسرع وقت ممكن.
5 . خلق توافق سياسي حول تطوير قطاع البترول: نطلب من الحكومة الجديدة بأن تسعى وفور تشكيلها الى وضع خطة وطنية شاملة لقطاع البترول وذلك من خلال عملية تشاورية متكاملة تتضمن أهداف تطوير قطاع البترول، الاليات التي سوف تتبعها الدولة لتحويل ثروتنا الطبيعية الى تنمية مستدامة، بالاضافة الى وضع أولوية و تراتبية متفق عليها للقوانين المتعلقة بالقطاع التي يجب أن تقر من قبل البرلمان.
كما أشارت إلى توصيات تعنى بالتأكد من الحصول على تنمية إقتصادية مستدامة وتجنب سوء الادارة الاقتصادية لعائدات البترول المستقبلية.
6 . التأكد من استفادة الاجيال القادمة من عائدات ثرواتنا الطبيعية و الحد من لعنة ما قبل الموارد: نطلب من النائب ابراهيم كنعان رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إنشاء الصندوق السيادي بمساءلة الحكومة حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والارتكاز عليها لتحديد والبت بكافة الاطر المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي: توقيت الانشاء، شكل الصندوق، الهيكلية التنظيمية…الخ.
7 . تعزيز قدرة المواطن على مراقبة وتعقب العائدات: إستنادا على قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول، المادة 9 البند 2 و التي توجب الافصاح عن كافة العائدات المتأتية من الانشطة البترولية،نطلب من وزير المالية الافصاح عن الايرادات الحالية للدولة اللبنانية المتأتية من رسوم تقديم الطلبات وبيع بيانات المسوحات الزلزالية.
8 . تعزيز قدرة المجتمع المدني الرقابية : إستنادا على الممارسات الدولية الفضلى والخطوة الهامة التي تم الاتفاق عليها لتأليف لجنة مستقلة مؤلفة من منظمات المجتمع المدني لتراقب عملية المناقاصات و تلزيم العقود ضمن مشروع الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، توصي بأن تتألف لجنة مماثلة و مؤلفة من منظمات المجتمع المدني لتراقب عملية تلزيم العقود الثانوية ما بين اصحاب الحقوق وشركات السلع والخدمات.
9 . شركة النفط الوطنية: ، نظرًا لأهمية دورها على الصعيد الوطني نوصي بأن يقوم وزير الطاقة والمياه بإجراء مشاورات شاملة مع كافة اصحاب المصلحة مبنية على الاسس المتفق عليها في الاستراتيجية الوطنية للقطاع حيث يتم الاجماع على توقيت إنشاء شركة النفط الوطنية.
10 . قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية: نتوجه الى اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تراجع حاليا القانون و نوصي بأن يتم تطوير ونشر ورقة بيضاء تشرح الاساس المنطقي للقانون. ونوصي أيضا بأن تنظم اللجان مشاورات مع أصحاب المصلحة حول القانون ذاته.
