طاولة مستديرة لحركة التجدد حول “سيدر”: النجاح في تنفيذ الاصلاحات يغنينا عن المساعدات

نظمت حركة التجدد الديموقراطي بالشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور” الالمانية طاولة مستديرة بعنوان “الاصلاحات الملازمة لمؤتمر سيدر: من النصوص إلى التنفيذ”، في فندق “ريفييرا”، في حضور النائب هنري حلو، الوزراء السابقين خالد قباني، سامي حداد وعادل حمية، المدير التنفيذي لـ”كونراد اديناور” مالتي غاير، السفير السابق خليل مكاوي، ونائب رئيس حركة التجدد الدكتور أنطوان حداد وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وبمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

حداد
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية لحداد أشار فيها الى أن حلقة النقاش هذه “تأتي في اطار برنامج السياسات العامة في حركة التجدد، الذي يهدف ليس فقط الى بلورة سياسات عامة في قطاعات محددة كالاقتصاد والبيئة والسياسة الخارجية وانما التشجيع على ثقافة السياسات العامة التي هي العمود الفقري للدول المتطورة”.

ولفت الى أن “اهتمام حركة التجدد بمؤتمر “سيدر” نابع من استجابته لثلاثة ضرورات متلازمة:
1-الاستثمار في البنية التحتية المتآكلة والمتقادمة لتحديثها وتفعيلها.
2-التسهيلات المالية التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للبنان والتي تبلغ 11 مليار دولار.
3-الاصلاحات الضرورية لاعادة التوزان المالي واحياء الدولة اللبنانية وانعاش الاقتصاد اللبناني”.

وشدد حداد على ان “الاصلاحات هي بيت القصيد، فمن دون اصلاحات لا تسهيلات ولا مساعدات، وبالتالي لا مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية، لا بل ان النجاح في تنفيذ الاصلاحات قد يغنينا تدريجا عن المساعدات والتسهيلات اذ يصبح لبنان قادرا على تمويل نفسه بنفسه اذا ما استعاد توازنه المالي واعاد بناء مؤسساته على قواعد حديثة فعالة وخالية من الفساد والمحسوبية والزبائنية”.
وشدد لمناسبة تشكيل الحكومة، على ان “لا اصلاح من دون حكومة اصلاحية ومن دون وزراء اصلاحيين لا غبار على كفاءتهم وشفافيتهم”.

طوبيا
ثم ألقى خليل طوبيا كلمة نيابة عن غاير فقال: “ان لقاء اليوم، وهو الثاني من نوعه بين مؤسستنا وحركة التجدد، يأتي في سياق عمل مشترك بدأنا به العام الماضي من خلال اعداد أوراق سياسات تصب جميعها باتجاه الحكم الرشيد في لبنان. ان الأوراق التي نناقشها اليوم حول مؤتمر سيدر تتناول ثلاثة محاور: أولا اصلاحات في سوق العمل لخلق الوظائف، ثانيا اصلاحات بنيوية للنظامين الضرائبي والمالي، وثالثا اصلاحات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”.

أضاف: “رغم تركيز أعمال مؤتمر سيدر على توفير قروض ميسرة لتمويل برنامج استثماري لتأهيل المرافق العامة والبنى التحتية، فان من الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر حماية الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد وصول الكثير من المؤشرات الاقتصادية والمالية الى خطوطها الحمراء”.

وتابع: “لقد تعهد المانحون الدوليون في باريس بمنح قروض ميسرة عبر برنامج استثمار يتقدم به فريق عمل رئيس الحكومة يتجاوز قيمته الاجمالية في المرحلتين الأولى والثانية 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بتطبيق إصلاحات اقتصادية جدية: أولا وجود حكومة جدية للسير بالإصلاحات التي تم الالتزام بها، وثانيا الالتزام بخفض سنوي للعجز الاجمالي بنسبة 5% من الناتج المحلي على مدى خمس سنوات”.

ولفت الى أن هدف اللقاء “خلق أوسع اجماع حول اصلاحات في مجالات سوق العمل والمالية العامة والضرائب وطبعا في مكافحة الفساد”، مشيرا الى ان “الأوراق المعدة تضع تشخيصا عميقا للواقع الحالي وتحمل في صفحاتها اقتراحات واصلاحات تسمح بالانطلاق لاستعادة الثقة وتفعيل العجلة الاقتصادية”.
وقال: “من الممكن أيضا اعتبارها خارطة طريق مفصلة لتطبيق اصلاحات قطاعية وبنيوية تسمح بكسر الحلقة المفرغة للعجز والركود والبطالة. وتعتبر الأوراق الثلاثة أن النمو في لبنان يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة والى استثمارات في مجالات عدة خصوصا في تكنولوجيا المعلومات.
في الختام نود الاشارة بأنه رغم وجود حركة التجدد الديمقوراطي خارج السلطة، فهي تستمر بوضع اقتراحات وسياسات في مختلف المجالات كما كان الحال منذ تأسيسها”.

الجلسة الاولى:
ثم أدار حداد أعمال الجلسة الاولى وتم خلالها عرض الاوراق الثلاثة.
وقدم الخبير الاستشاري والاستاذ الجامعي الدكتور نجيب عيسى الورقة الاولى التي أعدها بعنوان: “إصلاحات سوق العمل المعززة للتشغيل”، متناولا الرؤية الرسمية لمعالجة أزمة التشغيل وموضحا أنه “منذ الإستقلال والى الآن لم يعرف لبنان سياسة للتشغيل تستحق هذه التسمية. ومعظم الوثائق الرسمية التي تناولت الوضع الإقتصادي في لبنان لم تهتم إلا بالجانب المتعلق بالبطالة حصرا، حيث ان وجهة النظر الرسمية تفترض ان إنطلاق النمو الإقتصادي يجلب تلقائيا الحل لهذه المشكلة”.
وأقترح عيسى استراتيجية للخروج من الازمة تتضمن 4 محاور هي: “1- تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة؛ 2- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منها المؤسسات التكنولوجية الناشئة؛ 3- إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي. 4-تطوير سياسات سوق العمل”.
وقدم مقاربات تفصيلية لتحقيق هذه الاهداف.

ضاهر
أما الورقة الثانية بعنوان “الإصلاح البنيوي للنظامين الضريبي والمالي” فقد أعدها وقدمها رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر وركزت عل الآتي: “توسيع قاعدة المكلفين، والحؤول دون التهرب الضريبي، وتقليص حجم الإقتصاد الأسود والخفي، وزيادة الإيرادات وضبط العجز في المالية العامة، وزيادة الإنفاق الإجتماعي والإستثماري، وترسيخ ركائز العدالة الإجتماعية، وإعادة توزيع الثروة تأمينا للرفاهية والنمو المستدام وسواها من الأهداف المرجوة”.
ولفت الى “ضرورة الانتقال الى التقسيم الوظيفي لبنود الموزنة؛ إعادة إحياء وزارة التصميم العام؛ وجوب الفصل بين مهمتي المالية وإعداد الموازنة؛ وقيام الحكومة بتأمين معلومات كاملة ودقيقة ومتناسقة حول حسابات الدولة تحت طائلة ترتيب المسؤولية على القيمين على الشأن العام”.
وقال: “لا بد من التشديد على ضرورة إعطاء قانون المحاسبة العمومية قيمة تفوق قيمة القوانين العادية بإعتباره متمما لأحكام الدستور المتعلقة بمالية الدولة”.

حداد
وقدم الورقة الثالثة” الخبير في قضايا الشفافية والحكم الرشيد داني حداد وهو المدير التنفيذي السابق للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، وكانت بعنوان: “الإصلاحات المعززة للشفافية والحوكمة” وتناول فيها الإصلاحات التي نفذت قبل مؤتمر باريس-3 بين عامي 2000 و2007، ووعود الإصلاحات الهيكلية التي قدمت في مؤتمر باريس-3 عام 2007، والإصلاحات الهيكلية التي نفذت قبل مؤتمر سيدر عام 2018، وبعض الاجراءات الاصلاحية التي تلت المؤتمر.

ثم عدد الإصلاحات الهيكلية الواردة في “سيدر” وتقرير اهداف التنمية المستدامة عام 2018 ومدى تطبيقها ومنها: مكافحة الفساد، اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للإدارة العامة، عصرنة واعادة هيكلة الإدارة العامة، اقرار قانون جديد للمناقصات العمومية، مكننة المحاكم بدعم من الاتحاد الأوروبي، اقرار قانون دعم الشفافية في قطاع الغاز والنفط، مراجعة قانون التجارة وادخال تعديلات عليه وتطوير البيئة التشريعية للعمل وانشاء الشركات، اقرار قانون المعاملات الإلكترونية، اقرار قانون الوساطة القضائية، اصلاح الأسواق المالية.

الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية فأدارها أمين سر حركة التجدد أيمن مهنا وخصصت لمناقشة الاوراق الثلاثة وتضمنت مداخلات للوزير السابق سامي حداد وكل من الخبراء: الدكتور وليد صافي، أديب نعمه، مجدي عارف، الدكتور كمال حمدان، الدكتور ناصر ياسين، الدكتور مازن سكاف، زياد عبد الصمد، الدكتور نسيب غبريل، روجيه ملكي، المهندس عبدالله حداد، تينا بستاني، اميل عيسى، المحامي عمر المراد، والمهندس ميشال عقل.