الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّمت وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية بالتعاون مع شركة ” لقاء للأعمال ” ورشة عمل عن ” إنشاء عمليّة علميّة لادارة النفايات السائلة في القطاع الصناعي ” في المعهد، بحضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير المالي والاداري في المعهد سليم كفوري ممثّلاً المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرنّ، رئيس الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم الدكتور نعيم العويني، امين المال في جمعية الصناعيين اللبنانيين نظاريت صابونجيان، رئيس تجمّع صناعيي المتن الشمالي شارل مللر، المدير العام للجمعية طلال حجازي، المدير العام لشركة لقاء للأعمال سمير جحا، مسؤولين في وزارتي الصناعة والبيئة ومعهد البحوث الصناعية، والفريق الجامعي الاستشاري الذي قدّم الدراسة موضوع ورشة العمل، وصناعيين وخبراء بيئيين وممثّلين عن المجتمع المدني.
جدعون
بعد النشيد الوطني افتتاحاً، ألقى جدعون كلمة رحّب فيها بالمشاركين. وقال:” نشكر المسؤولين والمجتمع المدني والاعلام على تناولهم مسائل مرتبطة بالبيئة والتلوّث والصحّة العامة، ولكن في احيان كثيرة، يتمّ طرح هذه المواضيع بصورة غير مكتملة العناصر تغيّب الاجراءات والتدابير المتّخذة من قبل الوزارات والادارات المعنية لمكافحة هذه الآفات ومعالجة هذه الشكاوى، الامر الذي ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية ويضرّ بسمعة لبنان في الداخل والخارج ويبيّن وكأن القطاع الصناعي وهو ركن من اركان وركائز الاقتصاد الوطني، مستهدف بشكل مباشر وغير مباشر.”
وأضاف:” نحن في وزارة الصناعة وبالشراكة والتعاون مع معهد البحوث الصناعية والقطاع الصناعي الخاص، نأخذ هذه المواضيع بمسؤولية عالية، وننسّق مع سائر المعنيين على صعيد استباق الأمور السلبية. أما في ما يتعلّق بدور وزارة الصناعة ومسؤولياتها، فإننا نقوم بالرقابة الدورية والمفاجئة، ونصدر القرارات المناسبة، ونتولّى الارشاد والتوجيه والرعاية إلى جانب اتّخاذ القرارات الضرورية والموجعة احياناً للمخالفين بعد استنفاذ كلّ الفرص والمهل التي نعطيها لهم افساحاً للمجال امامهم للتقدّم من وزارة الصناعة ومساعدتهم على تحضير ملفّاتهم واستكمال المستندات القانونية لترخيص مصانعهم وشرعنتها ضمن الاطر القانونية المحدّدة في القوانين والمراسيم والقرارات المرعية.”
وشرح ان وزارة الصناعة تقوم بواجباتها الرقابية والكشوفية والتوعوية مع المصانع المرخّصة، فيما تلاقي صعوبات كبيرة في معرفة امكنة عمل المصانع غير المرخّصة خصوصاً في ظلّ عدم تجاوب الكثير من البلديات مع طلبها افادتها عن المؤسسات الصناعية العاملة في نطاقها البلدي.
وقال:” ومع ذلك، نعمل بناء على واجبنا في مواكبة وتصحيح اوضاع كافّة المؤسسات وتشجيعها والزامها بالمعايير والمواصفات.”
كفوري
ثم ألقى كفوري كلمة الدكتور الفرنّ وجاء فيها:” نعمل في المعهد منذ أكثر من عشر سنوات على أسس نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعات اللبنانية إذ نحثها على التطوير ونواكبها في تحسين أدائها الإقتصادي، الإنمائي والبيئي.
ويعتبر المعهد اليوم بتجهيزاته وكادره البشري أهم وسيلة في لبنان لشبك الصناعة والبيئة والنوعية، ونشاطاته اليوم خدمةً للصناعة وللاقتصاد الوطني كبرت وتتلخص بمجالات عدة أبرزها:
- النقل التكنولوجي،
- تقديم المعونة التقنية لوزارة الصناعة،
- إصدار شهادات المطابقة وفق المعايير الدولية كون المعهد يضم مختبرات في عدّة قطاعات معتمدة دولياً وفقاً للمواصفة الدولية ISO 17025،
- التدقيق بأنظمة إدارة البيئة في المصانع وفق المواصفة الدولية ISO 14001 أو بحسب شروط ومعايير وزارة البيئة،
- الأبحاث والدراسات بهدف تحسين وتطوير الإنتاجية وفق المعايير البيئية الدولية.”
أضاف:” يقوم المعهد بمهمات أساسية في مجال النوعية ومساعدة الصناعي على تخفيف كلفة الإنتاج عبر وسائل عدة ومنها استعمال الطاقة المتجدّدة وحماية بيئة العمل الداخلي والاستعمال الأفضل للمواد الأولية وغيرها. ان هدفنا هو مساعدة الصناعي اللبناني على تحسين أدائه البيئي بوسائل وطرق حديثة تضمن له تحسين أدائه الإقتصادي. وإننا إذ نعمل يداً بيد مع وزارة الصناعة من اجل بيئة أفضل وصناعة متطورة ليكون لبنان على أعلى مستويات التطوّر.”
العويني
ثم ألقى الدكتور العويني كلمة ركّز فيها على ” أهمية تبنّي خطّة عملية تطبيقية لادارة النفايات الصناعية السائلة في القطاع الصناعي.”
الدراسة
وقدّم كلّ من الدكتور أمين قاصون والدكتور انطوان غوش الدراسة عن الموضوع.
وتلا ذلك حوار ونقاش بين الحاضرين.
