الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح اليوم، ” المؤتمر الإقليمي لحوكمة الشركات” الخدمات المالية والطيران والضيافة، من تنظيم معهد الاعداد والتدريب في مصرف لبنان، بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط، و بالإشتراك مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الحوكمة، في مركز شركة طيران الشرق الأوسط للتدريب و المؤتمرات – قاعة رياض سلامه، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت و عدد من المدراء العامين للمصارف التجارية و الفنادق و شركات الطيران العاملة في لبنان و الخارج، وعدد كبير من المدعوين.
استهل المؤتمر بكلمة لمديرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط ريما مكاوي، رأت فيها أن “حوكمة الشركات من الركائز الاساسية للشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، ومن واجبنا لعب الدور الاكبر في التوعية عن مدى اهمية الحوكمة والادارة الرشيدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني”.
ومن ثم سلط مدير الاعداد والتدريب في مصرف لنبان محمد جبري الضوء في كلمته، على أهمية المؤتمر وعناويه.
الحوت
ثم تحدث الحوت، فأشار إلى ان هذه القاعة سميت باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديرا لخدماته على اكثر من 25 عاما والتي لم تنته بعد.
وتطرق إلى “الحوكمة في عالم الطيران الذي يضم شركات الطيران التجارية والمطارات التي تكون اما بادارة قطاع خاص، او قطاع عام، او ادارة مشتركة وادارة الطيران المدني، وكذلك مصفي الطيران والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطائرات وشركات الطائرات “اباتا” والطيران المدني “ايكاو” وهذه كلها تحكمها منظومة الحكومة”.
وركز الحوت على شركة طيران الشرق الأوسط، ورأى أن “الحوكمة تبدأ عند وجود مساهم غير رئيس الشركة، وعندما يديرها صاحبها ليس هناك في حاجة للحوكمة”.
ولفت أن “الحوكمة في النظام الذي يسمح للمساهم بالا يحدث مفاجآت، تؤمن نموا واستمرارا بالعمل، وهذا لا يتوقف فقط على المساهم لوجود أفرقاء عدة في الشرك”. واشار إلى ان مع الايام “تطور مفهوم الحوكمة واصبح في بعض الدول إلزاميا.
وأشار إلى أن ما ميز نجاح شركة طيران الشرق الاوسط هو الفريق الذي عمل يدا واحدة في ضوء رؤية المساهم الممثل بالحاكم رياض سلامة وتوجهاته، ونحن كشركة كان لدينا هدف نريد الوصول إليه. ولا تقتصر العلاقة مع المساهم على حضور جمعية عمومية او توافق على بعض الامور. وانا اسبوعيا ازور الحاكم في مكتبه واصطحب معي الملفات التي يجب ان يطلع عليها الحاكم، ويكون مجلس الادارة قد بحث فيها واتخذ القرارات اللازمة والمناسبة.
وشدد على أن الحوكمة في شركة طيران الشرق هي عملية مستمرة، والحاكم يتابع في شكل مستمر، ما يحدث في الشركة ويطلع على مجريات الامور.
وأكد الحوت أن مجلس الادارة في الشركة يمثل المساهم في ادارة اعمالها وضبط اعمالها ومراقبتها. ومن المهم أن يجمع بين أعضاء مجلس الادارة اهتمامهم لمصلحة الشركة، وأن يمتلكوا الامكانات للمساهمة في نموها.
سلامة
من جهته، رأى حاكم مصرف لبنان ، إن الحوت و”منذ استلامه إدارة الشركة لسنوات مضت، طور الشركة ونظمها وحقق فيها ارباحا فكان فخرا للاقتصاد اللبناني”.
وأكد أن الإدارة الرشيدة مقاربة ضرورية للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية. ومن هذا المنطلق، شجع مصرف لبنان هذا التوجه من خلال إصدار عدة تعاميم تمحورت حول تفعيل دور مجلس الإدارة وإشراك أعضائه في أعمال المصرف.
ورأى أن أزمة الـ 2008 المالية العالمية نتجت عن فقدان السيطرة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة، لا سيما وأن مجالس إدارتها كانت تبحث عن المربحية فقط التي يمكن أن يحصل عليها كل عضو في مجلس الإدارة، من دون الأخذ بعين الاعتبار أعمال المؤسسة وعواقبها.
من هنا، كان من الضروري إيلاء المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة وإعطاءهم عدة مهمات للمحافظة على سمعة المؤسسة المالية من خلال تجنيبها المخاطر، والمحافظة على سمعتها عامة بحيث لا يقوم المصرف باستعمال أموال غير شرعية.
في هذا الإطار، احتفظ مصرف لبنان بحق معارضة تعيين أي عضو أو رئيس مجلس إدارة. صحيح أن المساهمين في الجمعية العمومية ينتخبون، ولكن يحتفظ المجلس المركزي في مصرف لبنان بحقّ الرفض.
وأشار إلى أن مصرف لبنان طلب وجود أعضاء مستقلين في كل مجلس إدارة أي لا علاقة لهم بالمساهمين، ولا صلة قرابة بينهم، إضافة إلى وجود عضوين على الأقل لتأمين النقاش الموضوعي في مجلس الإدارة وذلك لحماية مصلحة المساهمين والمودعين.
كما طلب المركزي أيضا إشراك أعضاء مجلس الإدارة في لجان تُنشأ في المصرف. نذكر مثلا لجنة المخاطر التي تحدد التوظيفات والتسليفات، ولجنة للإدارة الرشيدة، ولجنة لمكافحة تبييض الأموال، وهي جميعها لجان يفترض أن يشارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون لهم حقّ الإطلاع وأن يشاركوا نتائج الإجتماعات المنعقدة مع المسؤولين مع أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها.
أما في ما يتعلق بالتدقيق الخارجي، فطلبنا أيضا وضع قواعد جديدة، كعدم وجود مدقق حسابات واحد فحسب، بل مدققَين اثنين للحسابات في كل مصرف يوقعان كلاهما على التقارير، وذلك لضمان مبدأ المراقبة المزدوجة “four eyes principle”.
كما شدد مصرف لبنان على ضرورة تبديل الفريق الذي يعمل على التدقيق على المصارف، ضمن بعض الشركات الكبرى المعتمدة من قبل المصارف، كل 4 أو 5 سنوات.
وأشار أن مصرف لبنان أعطى أهمية لهذا الموضوع فطوّر أجهزته ومديرياته لتتابع تطبيق هذه المبادئ بشكل علمي ودقيق بفضل أجهزة الرقابة. ففي آخر المطاف، القطاع المالي هو ملك المتعاملين معه أكثر مما هو ملك المساهمين، أي ملك المودعين وليس المساهمين.
ولفت أن القوانين اللبنانية سمحت بموجود هذه الأجهزة. فلجنة الرقابة على المصارف تأسست منذ زمن طويل، وأضفنا عليها مهمة جديدة تقضي بحماية مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي. فأنشئت وحدة لدى لجنة الرقابة تتابع وتتأكد من وجود الأنظمة والسياسات اللازمة في المصارف التي تؤمن لها التعاطي الطبيعي مع زبائنها.
كما أنشأ مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة وهي جهاز يسمح لنا التأكد من أن المصارف لديها كل الأنظمة وتقدم التدريبات اللازمة لموظفيها وتتقيد بمكافحة تبييض الأموال.
هذه الهيئة لا تُواجه بالسرية المصرفية أي يمكنها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة ولديها أيضا دور في تطبيق القوانين في حال مخالفات تتعلق بتمويل الإرهاب، وحماية القطاع المصرفي من أموال غير شرعية، لاسيما تلك التي يُمنع التعاطي بها. فليبقى لبنان منخرطا عالميا، على المصارف في لبنان مراقبة الأموال التي تمّر عبرها لأنها ستمرّ بدورها عبر المصارف المراسلة في الخارج، وإذا هذه الأخيرة وجدتها غير مقبولة قد نعرض البلد إلى مخاطر تؤثر سلبا على الإقتصاد اللبناني واللبنانيين.
لذلك، تتأكد الهيئة من وجود الأجهزة اللازمة في المصرف لمراقبة هذه العمليات، وطلبنا إنشاء وحدة إمتثال في كل مصرف تكون مسؤولة داخل المصرف عن متابعة الأمور عن كثب، وتبليغ هيئة التحقيق الخاصة عن المخالفات في حال وجودها.
كما أشار إلى أن المشّرع اللبناني أراد أن يترأس حاكم مصرف لبنان أيضا هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الأسواق المالية. هيئة الأسواق المالية جهاز يقوم بجهد كبير لمراقبة العمليات كافة في السوق اللبناني خاصة في الأوراق المالية، ومتابعة كيفية التداول في حال وجود مخالفات أو تعاطي غير محق مع البائعين أو المشترين أو في حال وجود تلاعب في الأسعار. هذه المسائل أصبحت جميعها منظمة وهناك وحدة للرقابة ضمن هيئة الأسواق المالية تتابع وتدرس حالات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة. وبهدف إرساء شفافية أكبر، نصحنا كل العاملين إنشاء مؤسسات وساطة لتتم العمليات بالأوراق المالية من خلال وحدة، وذلك لتسهيل مراقبتها وضبطها من قبل الجميع.
ونظرا للتطور الذي يشهده العالم وللعصر الإلكتروني الذي نعيش فيه، وضع مصرف لبنان توجيهات تضمن وجود أنظمة فعالة في المصارف لحماية المعلومات لديها. ففي أوروبا، يطلب وجود أنظمة لحماية المعلومات التي تعود إلى زبائن المصارف، لذلك طلبنا نحن أيضا من خلال تعميم أصدرناه تعيين في كل مصرف مسؤول يتأكد من وجود الأنظمة والأجهزة اللازمة لحماية معلومات الزئابن.
كما أننا أرشدنا المصارف على الطرق الصحيحية لتطبيق الحماية من الجريمة الإلكترونية. قد تعرض لبنان عدة مرات إلى هجومات إلكترونية، وذلك إما بهدف سرقة الأموال أو زرع الجراثيم في الأنظمة المعلوماتية وطلب مبلغ من المال لإزالتها.
فاليوم، أصبحت سرقة الأموال إلكترونية، أي لم تعد تتم كما في الأفلام من خلال الاعتداء على الأشخاص.
بهدف حماية سمعة لبنان، من الضروري لمصرف لبنان أن تستثمر المصارف وأن يكون لديها أنظمة الحماية اللازمة. وبحسب ما نراه اليوم، المصارف اللبنانية ومصرف لبنان يتمتعان بالحصانة اللازمة.
أخيرا، الإدارة الرشيدة هي أن تعلم المؤسسات العاملة أكانت مصرفية أو غير مصرفية مع من تتعامل، لأن هذه هي الحماية الأساسية التي يجب أن تتمتع بها كل مؤسسة.
يُطلب اليوم من القطاع المصرفي مهمات جديدة لم تكن من إختصاصه، لذلك يقع على عاتق القطاع المصرفي اليوم في العالم مسؤولية مكافحة الأموال غير الشرعية ومكافحة الفساد. المصارف تعلم زبائنها والفساد الذي ستكافحه هو على 3 أنواع: أولا، تلقي أموال ناتجة عن عمليات رشوة، ثانيا تلقي أموال ناتجة عن استعمال نفوذ من قبل مسؤولين لتسهيل عمليات تسيء إلى الدولة وإلى المتعاطي معها، وثالثا وجود تواطؤ في المناقصات على أشغال عامة.
ولفت أن المصارف مسؤولة عن الأموال التي تتلقاها وهي تبلّغ في بعض الأحيان هيئة التحقيق الخاصة عن العمليات المخالفة، فيتم ضبطها وإحالتها إلى القضاء اللبناني، مع العلم بأنّ هيئة التحقيق الخاصة تعمل بسرية مطلقة.
إنّ المصارف اليوم مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرب الضريبي.
وأكد أن لبنان لديه القوانين المناسبة والممارسات الفضلى. صحيح أن بعض الإشاعات السلبية تطال لبنان، ولكن القوانين موجودة بإعتراف دولي من مؤسسات مرجعية رسمية، فالمؤسسات التي تهتم بمكافحة تبييض الأموال عالميا أقرت أن لبنان يتمتع بالقوانين والممارسات التي تغنيه عن أي تصنيف أو رقابة إضافية.
وختم، من هذا المنطلق، سنتابع هذه المسيرة الطويلة التي تتطلب تغيير في ثقافة التعاطي.
الجلسة الأولى
وترأس الجلسة الصباحية رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال في العالم الدكتور فؤاد زمكحل الذي اعتبر ان “لبنان يمر بفترات صعبة وعلينا المواجهة”، مشددا على “ضرورة اعادة الهيكلة في المؤسسات والشركات”. ولفت الى ان “الدين الخاص بلغ 55 مليار دولار بمعدل 110 في المئة من الناتج المحلي”، معتبرا ان “الحل الوحيد لانقاذ الاقتصاد هو بنقل الدين الخاص الى رؤوس الاموال وفتح رأس المال لاستقطاب الاستثمارات”.
وشاركت في الجلسة الاولى ريانا حب الله حمدان من مصرف لبنان التي رأت ان “الادارة الرشيدة من الشروط الاساسية لاستمرار القطاع المصرفي، ولكل عملية في المصارف”.
كذلك كانت مداخلة للدكتور شادي ابو ضاهر عن شركة “الميدل ايست” شدد فيها على ان “الشركة تعمل ضمن القوانين والانظمة على مستوى الوطن والاتفاقات الدولية وزاوجت بين نموذج الاستدانة والربحية”.
فيما عرض وديع كنعان رؤية السياحة للبنان التي اعدتها لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وشدد من خلالها على “حوكمة القطاع الخاص للقطاع السياحي من خلال الشراكة بالادارة بين القطاعين العام والخاص لاجل الحفاظ على استدامة المشاريع”، مشيرا الى انها “تحقق آلية لانشاء وادارة المقاصد السياحية وتحرص على تنميتها بشكل مستدام، والسياسة السياحية اليوم، ومن خلال حوكمة القطاع الخاص تحقق الاستدامة”.
وقال: “نسعى الى تحويل المجتمع السياحي من مجتمع شكاوى الى مجتمع منتج للحلول، وتطبيق القوانين هو الاساس قبل استحداث قوانين جديدة”.
