تنوري: زيادة حصة مصانع الأدوية المحلية من السوق تخفض عجز الميزان التجاري والفاتورة الطبية للمواطنين

اسعار 95 في المئة من الأدوية المنتجة في لبنان أدنى بنسبة 30 في المئة على الأقلّ من تلك المستوردة

دعا رئيس مجلس إدارة شركة “بنتا للصناعات الدوائية” (BPI) برنار تنوري إلى أقرار قوانين لتشجيع الصناعة الدوائية اللبنانية، وزيادة حصتها من السوق التي تقتصر حالياً على ما بين 7 و10 في المئة، مشدداً على أن من شأن ذلك أن يخفض العجز في الميزان التجاري، والحدّ من الفاتورة الطبية التي يتكبدها المواطنون، إذ أن “اسعار 95 في المئة من الأدوية المنتجة في لبنان أدنى بنسبة 30 في المئة على الأقلّ” من تلك المستوردة. وإذ وصف تنوري صناعة الأدوية في لبنان بأنها “ذات جودة عالمية”، أكّد أن المصانع الأحد عشر التي تنتج نحو 1300 دواء، قادرة على “تحقيق الإكتفاء الذاتيّ للبنان” في هذا المجال.

وقال تنوري خلال لقاء مع الإعلاميين بمقرّ الشركة في ضبية، إن “معمل BPI للأدوية بُنيَ عام 2006 وفق أعلى المعايير العالمية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات وأكثرها تطورا، مما جعله ، يضاهي الشركات الأميركية والأوروبية العالمية، وهو حائز شهادات أصول التصنيع الجيد GMP”. وأكّد أن “شركة بنتا تمكنت من تطوير  تكنولوجيات حديثة جداً وفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن “الشركة تصنّع أكثر من 200 صنف دواء لمعالجة مختلف الأمراض، ومنها الأمراض المستعصية، ومصنع بنتا هو الوحيد الّذي يصنّع أدوية للسرطان في لبنان”. واضاف: “الادوية المنتجة في مصنعنا ذات جودة أكيدة ومصنّعة وفق المعايير العالمية وأجريت عليها دراسات وتحاليل لتأكيد فاعليتها وسلامتها وذلك في مراكز أبحاث عالمية”.

وأكد تنوري أن “شركة بنتا أثبتت قدرتها على منافسة الشركات العالمية بجودة أدويتها في مختلف الإختصاصات بما فيها أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، إضافةً إلى أمراض السكري والضغط والإلتهاب”.

وإذ لفت تنوري إلى أن الشركة تتولى كذلك “تصنيع الكثير من المعدات الطبية للمستشفيات اللبنانية”، شدّد على أنّ “بنتا” تمكنت “من توفير بيئة حاضنة ومتطورة للأبحاث العلمية وللشباب والمبدعين اللبنانيين بالتعاون مع مؤسسات تربوية ومراكز أبحاث عالمية من أجل تحفيزهم على الإبتكار في المجال الصحي”. وقال: “نطمح من خلال هذه الأبحاث العلمية إلى أن نساهم في تحسين حياة البشرية جمعاء وأن نتمكن من تثبيت موقع لبنان على خريطة الصحة العالمية”.

ووصف تنوري قطاع صناعة الأدوية في لبنان بأنه “صناعة لبنانية مئة في المئة ذات جودة عالمية”، مشيراً إلى أن هذا القطاع “يلبّي حاجة المواطن اللبناني عبر تأمين أكثر من 1300 دواء ينتجها 11 مصنعاً محلياً، لمعالجة مختلف أنواع الأمراض في المجتمع اللبناني”. وأضاف “أن منظمة الصحة العالمية كشفت مؤخرا بطلب من وزارة الصحة اللبنانية على بعض المصانع المحلية التي هي مطابقة للمعايير العالمية.

وأوضح أن 95 في المئة من الأدوية المنتجة في مصانع الأدوية اللبنانية “هي بسعر أفضل من الأدوية العالمية المستوردة”. واشار إلى أنّ “أسعار الأدوية الجنريك المصنّعة محلياً أدنى بنسبة 30 في المئة على الأقلّ من المستحضرات الأساس المستوردة (Originator)”.

وأوضح أنّ “تسعير الدواء المصنّع في لبنان يتمّ وفقًا للقوانين اللبنانية ولآلية تسعير محدّدة من وزارة الصحة العامة، بناء على القانون 306”.

وشرح انّ “تدهور العملات في الدول التي تتم المقارنة بها وحجم السوق الكبير فيها ودعم الدولة لها، هي عوامل أساسية  ادّت أخيراً الى تدنٍ كبير في أسعار الدواء وصل الى اكثر من 50 في المئة، وقد ادى ذلك الى صرف عدد كبير من العمال والأخصائيين في هذه الشركات”.

واشار إلى أنّ “حجم سوق الدواء في لبنان يقدّر حالياً بما يزيد عن 1,3  مليار دولار، علماً أن لبنان يستورد حالياً ما يقارب 93 في المئة من حاجته من الدواء من أوروبا وأميركا والدول العربيّة المجاورة، في حين تقتصر حصة الصناعة الوطنية من السوق الدوائية على ما بين 7 و10 في المئة .”

ولاحظ أن “لبنان يعاني عجزاً في الميزان التجاري يبلغ سنوياً ما يقارب 17 مليار دولار، وبالتالي تمثّل فاتورة الدواء المستورد 7 في المئة من العجز في الميزان التجاري”.

وشدّد على أن “كل دولة تسعى إلى تحقيق الإكتفاء الذاتيّ في كل القطاعات، سواء في الزراعة أو الكهرباء أو الطاقة أو المياه أو سواها، وقطاعنا قادر على تحقيق هذا الإكتفاء الذاتي للبنان في مجال الدواء، إذا حصل على الدعم اللازم من المواطنين ومن الدولة”.

وختم قائلاً: “مِن هنا، ندعو الإعلام إلى دعم قطاعنا لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز الثقة بجودة المنتجات الدوائية المصنّعة في لبنان، من خلال إبراز واقع تطوّر الصناعة الدوائية المحلية، ومساعدتنا على حشد دعم الحكومة والنواب لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين تساهم في تشجيع هذه الصناعة، مما يؤدي إلى خفض الفاتورة الطبية التي يتكبدها المواطنون اللبنانيون، وزيادة حصة المصانع اللبنانية من السوق المحلية”.