الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في ظلّ التطورات التكنولوجية السريعة والثورة الرقميّة في مختلف القطاعات، بدأت شركات إدارة المنشآت حاليّاً خوض تحولات جذرية لمواكبة المتطلّبات الجديدة في سوق العمل. ولم يعد التنافس في القطاع والحفاظ على الأهميّة دون اتّباع التوجّهات الكبرى خياراً لمزوّدي خدمات إدارة المنشآت الذين يعملون وفق حافظات الخدمات التقليديّة. وفي الوقت الحالي، بات من الضروريّ أكثر من أيّ وقتٍ مضى لشركات إدارة المنشآت أن تنتقل إلى دمج خدمات إدارة مكان العمل، والتقنيّات الذكيّة، وإدارة الطاقة ضمن عروضها.
وتُعدّ إدارة الطاقة إحدى التوجّهات الأسرع نموّاً والتي تُحدث تحوّلاً جذرياً في قطاع إدارة المنشآت. ويناقش تقرير “إدارة الطاقة” الصادر مؤخّراً عن قسم ممارسات “الطاقة والبيئة” في “فروست آند سوليفان” التوجّهات المتنامية في قطاع إدارة الطاقة، وازدياد الطلب على تحسين الأداء في قطاع الطاقة، وتوقّعات السوق التعاقديّة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفرص النموّ، وغيرها.
وقالت آنا سوخيشفيلي، كبيرة المستشارين لشؤون الطاقة والبيئة في مجال الممارسات الصناعيّة لدى “فروست آند سوليفان”، في هذا السياق: “تواجه الشركات التي تقدّم خدمات تقليديّة لإدارة المنشآت خطراً كبيراً يهددها بفقدان أعمالها مع مزوّدي خدمات الطاقة النظيفة. ويتوجّب على الشركات استكشاف الفرص المتاحة لتصبح من المزودين المتكاملين لخدمات إدارة المنشآت، لتتمكّن من التنافس مع الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة النظيفة في بناء سوق إدارة الطاقة”.
وسنقوم فيما يلي بتسليط الضوء على بعض فرص النموّ لمزوّدي الخدمات المتكاملة لإدارة المنشآت:
- التحوّل إلى شركات لخدمات الطاقة حاصلة على اعتماد من مزودي خدمات إدارة المنشآت
- تقييم نماذج الأعمال التعاقدية في مجال أداء الطاقة، وتحديد النموذج الملائم
- ترسيخ شراكات مع شركات متميّزة لخدمات الطاقة والمؤسّسات الماليّة
وحقّقت شركات إدارة المنشآت المتكاملة منذ وقتٍ طويل قيمة إضافيّة لخدمات إدارة الطاقة لأعمالها وعملائها وللبيئة في نهاية المطاف. ويتخطّى اقتراح قيمة إدارة الطاقة المنافع الناتجة عن كفاءة الطاقة؛ ويسمح للمستخدمين النهائيّين الوصول إلى بيانات إدارة الطاقة لاتخاذ قرارات أفضل، وزيادة إنتاجيّة الأعمال، والتعاقد الناجح على صعيد الأداء. وبينما يتمّ غالباً تقديم المشاريع الاعتياديّة لإدارة الطاقة من قبل شركات خدمات الطاقة، يبدأ حاليّاً مزوّدو خدمات إدارة المنشآت ببناء القدرات لمنافستهم بشكلٍ كامل، ما يسمح بالتالي بالاستحواذ على تراخيص شركات خدمات الطاقة حول العالم.
ولا يزال التعاقد في مجال تحسين الأداء لشركات إدارة المنشآت وشركات خدمات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل التطوير الأولى. ويُعتبر ذلك نتيجةً للعوائق مثل الوصول إلى التمويل، والبيئة التنظيميّة غير المكتملة، والوعي المحدود في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك، أدّى تأسيس شركات متميّزة لخدمات الطاقة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديّة، في عامَي 2013 و2017 على التوالي، بإلغاء عوائق الدخول إلى هذا القطاع بدرجة كبيرة خاصّةً في الإمارات العربية المتحدة (انطلاقاً من تواجد شركة “الاتحاد إسكو” منذ فترة أطول في السوق).
وأفادت سوخيشفيلي: “لا يفهم الكثير من مطوّري ومالكي المنشآت أهميّة التعاقد في مجال تحسين الأداء في قطاع الطاقة. ويبقى السؤال دائماً ’كيف سنستفيد من هذا؟‘. وعلى الرغم من رؤية المنافع الواضحة لتطبيق تدابير كفاءة الطاقة، إلّا أنّ تمويل المشروع يصبح تحدياً فعلياً”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلّا أنّ هناك إمكانات كبيرة في مجال إدارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعتبر البنية التحتيّة القائمة قادرة على الاستفادة من عمليات التحديث واسعة الانتشار، ويُسهّل هذه العملية كونها جديدة نسبياً ومتطوّرة بشكلٍ مناسب.
وتضطلع شركات إدارة المنشآت بدور محوريّ في هذا القطاع، وتتمتّع بالقدرة على تحقيق مكاسب كبيرة في ظلّ تطوّر هذه السوق. وعلى الرغم من ذلك، يتطلّب الأمر تخطيطاً وأبحاثاً شاملة، لتقوم شركات إدارة المنشآت بالاستعداد للعمل في هذا القطاع. ويُعتبر كلّ من إدارة ديمومة العقود، والتحوّل من نموذج الخدمات إلى نموذج يستند بقوةٍ إلى الأصول، ومتطلبات القوّى العاملة عالية التدريب، جوانب تتطلّب إعادة تحديد الطريقة التي اعتادت شركات إدارة المنشآت العمل بموجبها.
