الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تحتفل بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المتزامن مع الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، حفل استقبال في متحف “بيت بيروت”، حضره ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان، ممثلة وزير العدل سليم جريصاتي المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون العقيد خالد الحسين، ممثل وزير العمل محمد كبارة العميد باسم كبارة، ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير فاروق المغربي، ممثل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي صفوان مصطفى. النواب فؤاد مخزومي وسيمون ابي رميا وحكمت ديب، الوزير السابق العميد مروان شربل، النائب السابق غسان مخيبر، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيلا كارديل، الممثل الاقليمي لمكتب لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رويدا الحاج، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وممثلين عن بعثات السفارة البابوية الصين والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والامارات العربية المتحدة وفلسطين وباكستان وايران والعراق، رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد حسين خشفة، ممثل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم العقيد هادي أبو شقرا، ممثل مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا الرائد عماد سلوم. نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، عضو لجنة الامم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب سوزان جبور، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، المستشار نبيل الفرزلي من دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، ممثل المدير العام للجمارك بدري ضاهر الملازم الأول ريان شريف، ممثلة لبنان في اللجنة العربية لحقوق الإنسان رضى مراد. كما حضر ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات عسكرية وحقوقية وتربوية وإدارية ودبلوماسية.

بعد النشيد الوطني، عرض فيلم وثائقي عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والمهام الموكلة اليها وفق للقانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، ومرسوم تشكيلها رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018.

أبو رجيلي

والقى كلمة الهيئة القاضي خليل أبو رجيلي، مرحباً بالحضور. ومشدداً على أن “حقوق الإنسان، تعرّضت عبر التاريخ، لخضّات عديدة صعودا وإنحدارا. إلاّ أنّ حاملي لواءها لم يسكروا تباهيا وزهوا يوم كانت تتربّعُ في القمّة، ولم يفقدوا الأمل بإعادة إحيائها وإعلاء شأنها عندما إنحدرتْ الى تحت ما بعده تحتٌ. ولكنّ هول المجازر والانتهاكات التي أرتُكِبتْ في خلال الحرب العالميّة الثانية والتي فاقتْ كلّ وصف وكلّ تصوّر، حملت دول العالم على الاجتماع في سان فرنسيسكو، ثمّ في جنيف فوُلدتْ منظّمةُ الأُمم المتّحدة ثمّ تلتها الشرعةُ العالميّةُ لحقوقِ الإنسان التي أقرّتها الجمعيةُ العامة في العاشر من كانون الأول عام 1948 .وقد كان لبنانُ في كليهما من المؤسسين. وذلك بشخصِ كبير من عندنا هو المفكّر والفيلسوف الدكتور شارل مالك إبن بطرّام _الكورة، الذي حطّ رحاله في جنيف مع رفاق لهُ,، متعممّا مجد التاريخ ومتأبّطا صلابة الأرز، تاركا بصمات خالدة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيثُ جاء في مقدّمته إنّ الامم والشعوب ” تعترفُ بان كرامة كلِّ أفرادِ العائلة البشرية وحقوقهم المتساوية هي غيرُ قابلة للتصرّف وتشكّلُ أساس الحريةِ والعدلِ والسلامِ في العالم”.

ولفت أبو رجيلي الى ان الذكرى “ترتدي هذا العام طابعا مميّزا. ذلك أنّ الدولة اللبنانية قد صممّت على تطبيقِ وتفعيلِ القانون الذي انشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب, فأقر مجلسُ الوزراء في 19 حزيران الماضي على تعيين الأعضاء العشرة الذين يشكّلون باقة من حديقة القضاءِ والمحاماة والطبّ والتعليم الجامعي والإعلامِ ومن نُخبِ المجتمع المدني الناشطين والناشطات في حقل حقوق الإنسان”.

وأضاف: “إنّ القانون جعل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، مؤسسّة مستقلّة كلّ الاستقلال عن السلطات كافّة وذلك عملا بمبادئ باريس، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ربُّ عملها ضميرُ أعضائها العشر، ومنحها الشخصيّة المعنويّة والاستقلال الإداري والمالي، وأناط بها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق آليّات خاصّة، والعمل مع الجهات المختصّة على تربية الأجيال الطالعة وتثقيفها على احترام هذه الحقوق، التي يشكّلُ حسنُ تطبيقها الضمانة الحقيقية لتنشئة المواطنين الصالحين ولإشاعة العدل وتوطيد سيادة الحق”.

وختم أبو رجيلي ” إن دستورنا تبنّى الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي أصبحت بالتالي جزءا لا يتجزّءُ منهُ ودستورا أسمى. وسنعملُ جاهدين على توطيد احترامها , وذلك بالتعاون مع جميع السلطات العامّة والأجهزة المختصّة والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان. نؤكّدُ أن الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان, لن تكون صوتا صارخا في البريّة, وإنّما جسر عبور من القهرِ والتعذيبِ وانتهاكِ الحقوق , الى التحرّرِ والسلامةِ وصونِ الحقوق. وكلُّنا أملٌ بان نجهد سويّة في سبيل تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ لتبقى تعلو ولا يُعلى عليها”.