الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
*عمليات “ضمان” التراكمية في الإمارات تجاوزت 2.9 مليار دولار منذ التأسيس وحتى نهاية 2018
*المؤسسة وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإماراتية لائتمان الصادرات لتقديم خدماتها وتبادل المعلومات
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) دعمها للتوجه الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما أهداف رؤية 2021 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وكذلك استعدادها لتوفير خدماتها في مجالي ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، تصديراً واستيراداً.
وأعرب فهد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة، في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الاماراتية، بالتعاون مع المؤسسة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، تحت عنوان “تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية”، عن أمله في أن يساهم هذا الحدث في حفز التدفقات الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللدول العربية ومزيدا من دعم التبادل التجاري بين الإمارات والعالم الخارجي.
وأشاد الإبراهيم بالعديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها الإمارات في المجالات المختلفة مؤخرا وأهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات الخاصة بالقطاع المالي والقطاعات الأخرى والتحسن في بيئة أداء الأعمال والمبادرات الجديدة في مجالات تحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية، وترسيخ مكانة الدولة كمقصد للاستثمارات العالمية. فليس من قبيل الصدفة أن تحل دولة الامارات في المركز الأول عربيا كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017 بنحو 36% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وبمتوسط 9.9 مليارات سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار الإبراهيم إلى التقارير الإيجابية الدولية الصادرة عن الإمارات من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات كما رجح تحول عجز الموازنة الحكومية إلى فائض بحلول عام 2019، هذا إلى جانب النمو المتوقع في فائض الحساب الجاري.
وفي السياق ذاته وعلى هامش ورشة العمل، وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الإماراتية، مذكرة تفاهم، بحضور كل من: عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات؛ وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن الاتحاد لائتمان الصادرات والمؤسسة.
وستشمل مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم خدمات التأمين وإعادة التأمين، والحلول التمويلية، وتبادل أحدث المعلومات الخاصة بالأسواق، وإدارة وتقييم المخاطر، والتدريب وغيرها من المجالات الفنية بما يسهل نشاط الشركات العاملة في مجال التصدير ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يؤدي في النهاية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات ودول المنطقة والعالم.
وكانت ورشة العمل التي حضرها عدد من ممثلي قطاع الأعمال في الإمارات قد شهدت قيام إدارة العمليات بالمؤسسة بتقديم شرح واف لخدماتها التأمينية في مجال ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية وتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية، واستعراض لعمليات المؤسسة التأمينية في الإمارات، والتي بلغت قيمتها التراكمية المقدمة لها كدولة مصدرة للاستثمار والسلع حتى نهاية العام 2018 نحو 1.73 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمتها المقدمة لها كدولة مستوردة للسلع ومضيفة للاستثمار ما يتجاوز 1.17 مليار دولار، بإجمالي 2.9 مليار دولار. كذلك شهدت الورشة قيام إدارة البحوث والمخاطر القطرية بالمؤسسة بتقديم عرض مفصل للمقومات الكامنة لدى دولة الامارات العربية المتحدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالاعتماد على نتائج “مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار” الذي شهد إصداره السادس في عام 2018. كما تضمن العرض أهم ملامح المشاريع الاستثمارية الإماراتية الجديدة في الدول العربية.
وقدم الحضور مداخلاتهم في الورشة التي تخللها نقاشات وحوارات مستفيضة حول أهمية صناعة الضمان والدور الذي تقوم به ضمان من أجل دفع الشركات في الإمارات نحو تحقيق المزيد من النمو بالإضافة إلى تنمية أعمالها محليا وعالميا من خلال تزويدهم بالاستراتيجيات والأدوات التجارية اللازمة.
