الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقدمها يوم الاحد حول “وضع هيكلية تمويل لاعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت”.
وقال:”تم الاتفاق على أغلبية البنود التي تم طرحها اليوم ضمنها الاقتصاد الرقمي الذي بادر لبنان باقتراحه ومن شأنه تحريك التجارة بين الدول العربية”.
أضاف:”أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته الى جانب جامعة الدول العربية لتطبيق هذه البنود عملياً”
وعن الاقتصاد الرقمي في لبنان قال الوزير خوري:” لدينا في لبنان قانون جديد آُقر منذ فترة في مجلس النواب وهو الديجيتال الرقمي والتوقيع الالكتروني في عمليات البيع والشراء عبر التوقيع الالكتروني وغيره، قانونيا الموضوع منتهي لدينا بانتظار المراسيم التطبيقية”.
ولفت الى ان” لبنان بلد يستورد حوالي 19 مليار دولار اميركي ما يعني اننا زبائن مهمون لدى اشقائنا العرب” .
وقال:”هي أمور تفصيلية لم تتم مناقشتها وستُعقد ورشة عمل في الاشهر المقبلة في لبنان يتقرر خلالها مساهمات الدول والصناديق في هذه الهيكلية لإعادة الاعمار”.
وتحدث خوري الى الصحافيين، على هامش اجتماعات فندق فينيسيا فقال: “تم اقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاشا، اما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها.
وأوضح أن الموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة امنة وكريمة. وهذه المواضيع يلزمها نقاشا في هذه الجلسة، و”اعتقد انه سيكون هناك توافق حولها”، معلنا ان “ليس هناك تحفظات على اي بند”.
اما عن تأثير مستوى الحضور، فقال :”هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يصار الى اي تعديل عليها خصوصا ان هناك مبادرة لفخامة الرئيس ميشال عون يوم الاحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة اربع سنوات ولا يجب ان ينظر اليها كحدث فقط يوم الاحد، انما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن اهميتها.”
وردا على سؤال قال: “علينا ان نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودمارا منذ العام 2013 حصل دمار في دول عربية عدة”.
