ما بعد قمة بيروت الاقتصادية – بقلم: الدكتور عدنان أحمد يوسف*

جاء عنوانُ القمةِ الاقتصادية العربية الرابعة التي استضافتها لبنان: الازدهار مِن عواملِ السلام، من أجل التشديد على ضرورةِ إيلاءِ الأهمية للقضايا التنمويةِ والاقتصادية ودعمِ الجهودِ الهادفة لمعالجةِ الأسبابِ الجذرية للنزاعات، لضمانِ عدمِ استغلالِها والتوصّلِ إلى حلولٍ مستدامة. فالسلام والاستقرار لا يحقق الازدهار فحسب، بل يحقق القوة والمنعة ويحمى الدول العربية من تيارات التفكك والتردي، ومما نشهده عالميا من حروب تجارية وانهيارات مالية وأزمات اقتصادية. وعند النظر إلى مؤشرات أداء الاقتصاديات العربية ، فهي لا تزال دون الطموح. ووفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، بلغ عدد سكان الدول العربية 414 مليون نسمة منهم 136 مليون نسمة القوى العاملة، بينما بلغ معدل البطالة 15.4%. وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي 2.5 تريليون دولار أمريكي، وبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.8% عام 2017، وهو معدل نمو جيد، إلا أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بلغ نحو 6 آلاف دولار، وهو يعادل متوسط دخل دولة تأتى في المرتبة 130 عالميا بحسب ترتيب البنك الدولي. ولا تتعدى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالي العربي نسبة 5.6% بينما تبلغ فجوة الغذاء 33 مليار دولار. ويسيطر على الاقتصاد العربي قطاع الخدمات بنسبة 52% والصناعات الاستخراجية بنسبة 22% بينما تبلغ مساهمة الصناعات التحويلية 10.2% فقط.أما بالنسبة لمؤشرات التكامل الاقتصادي العربي، فقد بلغت الصادرات السلعية العربية نحو 956 مليار دولار عام 2017 منها 107 مليارات دولار الصادرات العربية البينية، وهو ما يعادل نحو 11% من إجمالي الصادرات. أما بالنسبة للاستثمارات العربية البينية، فوفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018، فقد استقطبت الدول العربية 809 مشروعات استثمارية أجنبية بتكلفة استثمارية قدرها 71 مليار دولار عام 2017، منها 172 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 13 مليار دولار هي استثمارات عربية بينية أي ما نسبته 18% من المجموع.

إن الدعوة موجهة للدول العربية فرادى لكى تترجم توصيات قمة بيروت ولكى تسرع بعجلة إصلاحاتها الاقتصادية وتنويعها وتحسين مناخ الاستثمار فيها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكى تجعل منها أكثر جاذبية على جذب الاستثمار. وخير مثال هنا ما حققته مصر من إصلاحات نقدية ومالية واقتصادية بالغة الأهمية عززت الاستقرار والتنوع والجاذبية، حيث يبين تقرير مناخ الاستثمار المذكور أن مصر تصدرت الدول العربية من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي بنسبة 53% من مجموع الاستثمار الأجنبي الوارد للدول العربية عام 2017، وكذلك من الاستثمارات العربية، حيث بلغت حصتها 41% من مجموع الاستثمارات العربية، وهو أكبر دليل على نجاح جهود الإصلاح في مصر وأهميته بالنسبة للدول العربية ككل فى استقطاب الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.

*الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

رئيس مجلس ادارة مصارف البحرين

الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية