خاص: الدورة الإقتصادية
أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات المهندس عادل أفيوني، في حديث لـ “الدورة الإقتصادية” وموقع www. ad-dawra.com أن من أهم أولويات وزارته المستحدثة، ومع بدء عمل الحكومة، وضمن خطة عمل الوزارة، إنعاش ونمو قطاع إقتصاد المعرفة، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع رواد الأعمال، والشركات للإنطلاق بالمشاريع المرتبطة بالقطاع.
ورأى أفيوني أن لدى لبنان الإمكانات البشرية والطاقات الإبداعية، وخاصة لدى جيل الشباب المرتبط بقطاع التكنولوجيا، الذي يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ، ما يوفّر القدرات التنافسية لهذا القطاع الحيوي، ويدعم الاقتصاد اللبناني بفضل هذه القدرات والميزات التي يجب التركيز عليها في لبنان، ما يسهّل لهذا القطاع التوسّع عالمياً، رغم إمكانياتنا المتواضعة كبلد صغير.
وإذ شدّد على حيوية قطاع تكنولوجيا المعلومات إقتصادياً، أشار إلى إيلاء الحكومة ضمن خطتها، اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي، في إعادة النهوض بالإقتصاد اللبناني وإعادة البناء ووضعه على مسار النموّ والإزدهار. ولفت أنه من أجل ذلك تمّ استحداث وزارة تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتركيز عليه، لوضع خطة استراتيجة متكاملة لبناء اقتصاد رقمي واقتصاد المعرفة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والمشاريع، لتأسيس شركات في لبنان، وتوفير الحوافز الضرورية لخلق فرص عمل، ما يسهّل التوسع للقطاع، وتحويل لبنان إلى مركز لاستقطاب الطاقات والرساميل لقطاع اقتصاد المعرفة.
وحول إمكانية تطبيق “الحكومة الألكترونية” في غياب البنى التحتية اللازمة، أشار أفيوني إلى أن الحكومة اللبنانية وضمن خطتها الإصلاحية ومن خلال مشاريع مؤتمر ” سيدر” التي ستنطلق سريعاً، وقد تمّ التحضير لها وتأمين التمويل الأساسي اللازم لتنفيذها، وفي موازاة مشاريع قطاع المعرفة ستطلق ورشة عمل للبنى التحتية، ما يؤمن المناخ الاستثماري الحاضن لاقتصاد المعرفة.
وأكد أن الحكومة الألكترونية من ضمن الأولويات الأساسية لوزارته، وسوف يتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومختلف الإدارات لتسريع تنفيذ مشروع الحكومة الألكترونية، الذي يُعدّ أساسي في مكوّنات الإقتصاد.
ورأى الوزير أفيوني ختاماً، أن هناك تصميم لدى الجميع على إطلاق ورشة عمل، ما يوحي بالتفاؤل لتقديم نتائج إيجابية على جميع الصعد، ومن ضمنها الحكومة الألكترونية.