الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، عرض خلاله تقرير حساب المهمة من العام 1993 ولغاية 2017 ضمناً.
وقال خليل: “خلال الفترة الماضية حصل حديث حول الحسابات العامة للدولة والكثير من النقاش الذي دار لم يكن مستنداً الى وقائع دقيقة وحقيقية، ربما الناس او المعنيون أخذوا جزءاً من الاجواء المحيطة بإعداد التقرير المطلوب من وزارة المالية . أنا اليوم وباختصار شديد وبعيداً عن كل هذا النقاش السياسي الدائر أود أن اقول انه تنفيذاً للالتزام الذي اعطيناه بناء على القانون الذي صدر عن المجلس النيابي بالزام وزارة المالية اعداد الحسابات ومراجعتها وتكوينها للسنوات 1993 حتى 2017 بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات هذا العمل كان مخصصاً لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والارقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة.
هذا الامر الذي تم بفضل جهود كبيرة من وزارة المالية ، المديرية العامة للمالية الى المديريات المختلفة، من مجموعة كبيرة من الجنود المجهولين والمعلومين في الوزارة في المحاسبة الذين نقلوا من وظائفهم لمدة ثلاث أو اربع وخمس سنوات من اجل انجاز هذه العملية. هؤلاء الموظفون ودون مبالغة غرقوا في دهاليز المستندات في المستودعات، في الفواتير، في الدفاتر التالفة والنصف تالفة، وبمراجعة طويلة مع الهيئات ومصرف لبنان ، بعمل مضنٍ حقيقي مع الصناديق والمحتسبيات ، كثيراً منهم عملوا بطاقة تفوق الطاقة العادية التي يمكن لأي شخص اعطاءها . بفضل هذا الجهد كله أود اليوم ان اعلن اننا احلنا حسابات المهمة عن السنوات المذكورة الى ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الاصول مع المرفقات والمستندات، كما أحلنا في نفس اللحظة مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة الى ديوان المحاسبة والى الامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بالتحليل التفصيلي والمستندات التي تصل الى عشرات آلاف الصفحات في عشرات الصناديق والحواسيب المرفقة والتي ستكون بتصرف ديوان المحاسبة للتدقيق ولاحقاً في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب. تمهيدا لإقرار قطوعات الحسابات بالتوازي وربما قبل اقرار الموازنة العامة للعام 2019 التي لن تصدر الا مع قطع حساب للسنة 2017 وفق الاصول . لن ادخل في تفاصيل رقمية فهذا الامر ليس كما يحلو للبعض وكأن وزارة المالية تراجعت عن الكلام او ان هناك تسوية ما او ان هناك مراجعة من جهات سياسية . ما أود قوله ان حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات، كل التعديلات كل التوضيح في العمليات التي حصلت، طبيعة هذه العمليات ، المشاكل التي اعترضت والتي ترافقت مع اكثر من استشارة من ديوان المحاسبة . كل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومع مشاريع قطع الحساب وبالتالي الوزارة ملتزمة بواجباتها، لن تتخلى عنها لن تتراجع وهي بنفس القدر الذي لا تريد أن تدخل في السجال السياسي هي ملتزمة ان تكمل كل هذا الملف حتى نهايته دون أي اغفال او تغطية او محاولة موارية عن تبيان التفاصيل التقنية جميعها المرتبطة بهذا الملف.
هذا الأمر ومنذ اليوم اصبح بعهدة بديوان المحاسبة ، ويفترض بمجلس الوزراء ان يناقش هذا الحساب ويرسله بمشاريع قوانين على المجلس النيابي لإقرارها على أن تأخذ الامور مجالها في النقاش والتدقيق والتوضيح وكل ما يتعلق بهذا الامر.
هذا ما أود قوله، نحن اليوم احلنا مشاريع قطوعات الحسابات عن كل السنوات لديوان المحاسبة وفق الاصول مع الاسباب الموجبة، مع الملخصات والتفاصيل التي توضح ما قامت به وزارة المالية وفي الوقت نفسه احلنا حساب المهمة الى ديوان المحاسبة للتدقيق المعني به وعندما يصبح هذا الامر قابلاً للنقاش في أي من مجلس الوزراء او مجلس النواب سنكون جاهزين لذلك.
س: هل دقت ساعة الحساب، وقد حصل تطييف للازمة وهل الحسابات التي ستقدمونها ستعتمد على تقرير ديوان المحاسبة ام سيبقى الامر على تقرير وزارة المالية؟
ج- اولا كل المعطيات حول الحسابات اصبحت منذ اليوم بعهدة ديوان المحاسبة وبعهدة مجلس الوزراء، المستندات التي رفعناها لا تقيّد عمل الديوان اطلاقاً بالنسبة لنا لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك اخفاء لاي معطى او معلومة.
من يوجه الاتهام، من يحكم في هذا الامر عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية وان يحترم العمل الذي انجز ويصدر حكمه ويصدر تقريره وفق المعايير والقواعد العلمية المطلوبة والقوانين.
س: النائب حسن فضل الله يتكلم في هذا الموضوع واتهم الرئيس فؤاد السنيورة بمسؤولية هدر الاموال وتحدث عن الـ 11 مليار هل ظهر بتقريركم ان الرئيس السنيورة متورط؟
ج: كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات الذي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول اننا احلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات امامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية.
أنا لا اريد ان اتكلم عن رقم انا اليوم لست معنياً من موقعي باتهام احد. أقول كل هذه المعطيات هي معطيات موجودة بتصرف الديوان وبتصرف مجلس الوزراء ومجلس النواب للتدقيق ما سيظهر بالنسبة لنا لا خيمة فوق راس احد ولا يجب ان يكون هناك خيمة فوق راس أحد على الاطلاق .
وبالنسبة لي كوزير للمالية هذا راي وهذا قراري وهذا توجهي وبالنسبة لي ايضا كجزء من كتلة نيابية وسياسية وكحركة سياسية أقول لا غطاء على احد واجزم أن دولة الرئيس نبيه بري لم يطلب مني أي شيء خاص على الاطلاق، لم يراجعني أحد في هذا الموضوع ، كل ما هو مطلوب أقوم به انطلاقا من قناعاتي والتزامي واسير به حتى النهاية.
س: تعرض السنيورة لمدير عام المالية هل من رد او توضيح ؟ ثم ماذا حصل بعد تصفير الحسابات عام 1993؟
ج: اولاً، في ما يتعلق بوزارة المالية ، قلت باني اوجه شكرا خاصاً لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بُذل وشخصياً لا اقبل أي اتهام لاحد من الموظفين خارج اطار الاصول.
المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، واذا تبين أي تقصير في هذا المجال، هناك اجهزة تفتيش تتابع هذا الامر وبالتالي الاتهامات بهذا الخصوص هي اتهامات غير مقبولة بالنسبة الينا كوزارة مالية. فيما يتعلق بتصفير الحسابات سنة 1993، لو لم يكن هناك مشاكل على الحسابات ما كنا اعدنا تكوينها ودراستها.
اساساً فكرة اعادة التكوين للحسابات واعادة تكوينها من جديد ودراستها من جديد مبنية على مجموعة من العناصر التي جعلت الانتظام المحاسبي في الوزارة غير دقيق ولا يعمل كما يجب وبالتالي أعدنا تكوين هذا الامر وفق المعايير المحاسبية العلمية العالمية بطرق مختلفة تبيّنت بالنتائج المرفوعة للديوان وهو سيحكم عليها.
س: هل تبين من الحسابات على مدى سنوات أن هناك أموالاً ضائعة؟
ج: اذا تكلمت لا يعود هناك دور للهيئات الرقابية عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح انه هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم الى رقم دون اخفاء أي امر من هذه العملية.
س: هناك وزارات تابعة لخطكم السياسي لديها أموالاً ضائعة؟
ج: انا لم اتكلم ابداً عن اموال ضائعة بموضوع المستندات، نعم هناك مشكلة في المستندات في فترة معينة وعشناها جميعا في فترة سابقة ليس لها علاقة بوزارات تخصنا، كلنا نعرف ان حريقاً حصل في وزارة المالية في بداية التسعينات أثر قليلا على بعض الامور التي جعلتنا نتعب كثيراً للوصول لميزان الدخول لسنة الـ 1997 لكن تم التوصل اليه بكل الأحوال ، ان الامور التقنية لا نريد ان نتكلم عنها.
س: هل تم تسريب التقرير؟
ج: اجزم ان لا احد في البلد لديه التقرير.
رفعت منذ سنتين ملخصاً عن المراحل التي قطعناها عندما كنا نناقش موازنة الـ 2017 وموازنة 2018، البعض استفاد منه، ممكن، لكن ملخص التقرير الذي عُمل عليه عن هذه الحسابات هذا هو هنا، ولا نسخة ثانية عنه ويتضمن 490 صفحة مع المرفقات، هذا ملخص السنوات وتدقيق السنوات الـ 13 التي عمل بها فريق المحاسبة وهو يلخص الكثير من الامور التي تم تداولها واجزم ان هذا التقرير لم يصل الى يد احد على الاطلاق.
س: لمن سيصل هذا التقرير؟
ج: هناك تقرير معكوس محاسبيا لمن يريد ان يدقق ، معكوس بالمستندات المرفقة لديوان المحاسبة ولمجلس الوزراء ولمجلس النواب الناس تفترض انها ستركض خلف التقرير، أؤكد ان لكل كلمة في هذا التقرير عشرات المستندات المرفقة مع قطع الحساب .
قطع الحساب وحساب المهمة هو الذي سيعكس كل هذه التفاصيل المرتبطة.
سمعت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أحدهم يقول ان التقرير شان داخلي، ابدا فالتقرير هو ملخص العمل لكل هذه المستندات التي سترونها الان وستنتقل الى الاجهزة والمؤسسات المعنية.
س: تحدثت عن فجوات هذه الفجوات في أي فترة زمنية حصلت وما هو نوعها؟
ج: كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصاً بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبيا تم وضع اليد عليه وتم اعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا اريد ان اذكر كل سنة بسنتها، بالنسبة لنا لا يوجد الان حسابات مالية ضائعة هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على اساسها سيعمل الديوان كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومي يستطيعان ان يحددا ما هو موقفهما منها.
س: ما هي الاخطاء؟ هناك هبت بقيمة 2.4 مليار دولار غي مسجلة مثلا
ج: لا اريد ان اتكلم بتفاصيل الارقام ولست جاهزا لهذا الموضوع اطلاقاً اذا كنا نريد ان نحترم الجهد الذي بُذل، أجهزة الرقابة القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب لا يجب ان يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف او مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير او هذه الحسابات.
س: الرئيس نبيه بري اطلق في ال 2010 قصة الـ 11 مليار.
ج: قلت كلاما واضحا توجهنا السياسي والقيادي لا تغطيه على احد على الاطلاق ايا كان يظهر أنه مقصّر او متامر او مخالف يجب ان يحاسب وفق الاصول ايا يكن.
س: محاربة الفساد؟ ديوان المحاسبة هل سيصل الى اتهام احد ؟
ج: من غير الطبيعي ان كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الاخطاء نتيجة مجهول هذه الاخطاء نتيجة معلوم.
