الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن “طموح وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتحول الى ملتقى لاصحاب المبادرات الايجابية، التي تحمل همّ تطوير الاقتصاد الحقيقي وتكبير حجمه”. مشددا على ضرورة “تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال كأحد ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني”. مؤكدا على أن”الشفافية هاجسنا وسنعمل على تطويرها”.
جاء ذلك في خلال حفل افتتاح اجتماع متابعة وخلاصة عامة حول برنامج ” تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي صباح اليوم في قاعة المحاضرات في الوزارة ، بحضور رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القونين النائب ياسين جابر ، مدير برنامج بلدي كاب الدكتور فارس الزين ، عضو المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدكتور انطوان مسرة وممثل الجمعية اللبناني لتعزيز الشفافية الدكتور مصباح مجذوب وحشد من المختصين من القطاعين العام والخاص واعلاميين .
جابر
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة النائب ياسين جابر الذي نوه بالجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق الاهداف الاساسية منه وخصوصا من ناحية مساعدة الوزارات المعنية في صياغة مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان اقرت في مجلس النواب ، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة الحجم ، ودليل حول اجراءات الشفافية في العقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
ثم كلمة بلدي كاب القاها الدكتور فارس الزين الذي شكر النائب ياسين جابر والوزير بطيش على سعيهم الدؤوب لانتظام الامور وسيما الشفافية في شتى المؤسسات العامة والخاصة من خلال الانظمة والقوانين ، مشيرا الى ان بلدي كاب عملت على ايجاد دليل للمناقصات العمومية ليكون خارطة طريق لادارة المناقصات بشفافية عالية .
وتحدث الدكتور انطوان مسرة عن ضرورة التوعية على مفاهيم الشراكة ودور القطاعين العام والخاص وتنظيم العلاقة بين ما هو عام وخاص من خلال مفهوم قانوني يرعى هذه العلاقة التي تحتم اصدار القانون المناسب لهذه العلاقة .
ودعا مسرة الى التوعية العامة في المجتمع كي تكون الحوارات بناءة وايجابية .
مجذوب
والقى الدكتور مصباح مجذوب كلمة لافساد فقال :” ان الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من مؤسسات متناهية الصغر بنسبة 73٪ من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رأسمال أقل من 500 مليون ليرة لبنانية وأقل من 10 مستخدمين. ومؤسسات صغيرة بنسبة 20٪ مع أقل من 5 مليارات ليرة لبنانية رأسمال وأقل من 50 مستخدم. ومؤسسات متوسطة مع رأسمال أقل من 25 مليار ليرة لبنانية وأقل من 100 موظف. بينما تُشكّل المؤسسات الكبيرة نسبة 3.5٪ من المجموع العام وقد تبين أن الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم تستخدم 50٪ من القوة العاملة وتساهم في 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبنان. وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية، إلا أن قانون تنظيم هذا القطاع لم يلحظ بنود تتعلق بالحوكمة الرشيدة بشكل مباشرة، وعليه قامت جمعية “لا فساد” بتقديم اقتراحات حول تعديل القانون الحالي، لادخال بنود تتعلق بالحوكمة الرشيدة، مما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز شفافية هذا القطاع وخصوصاً أن هذا القطاع قد يلعب دوراً اساسياً في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي (البلدي) والذي سيكون مكملاً لخارطة الطريق للاستراتيجية SME لعام 2020 التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. “
واضاف مجذوب :”وتستهدف الرؤية الاستراتيجية استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتبارها المُحرّك الاقتصادي الرئيسي للنمو وخلق الوظائف. وستكون المهمة الرئيسية هي الدفع من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، والتي سيكون لها دور رئيسيّ في خلق الفرص لإضافة إيجابية وبنّاءة للاقتصاد المحلي.
بطيش
ثم كلمة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش قال فيها : بدايةً اودُ أنْ أرحبَ بكم جميعاً في وزارة الاقتصاد والتجارة التي نطمح الى تحويلها ملتقى لاصحاب المبادرات الايجابية، التي تحمل همّ تطوير الاقتصاد الحقيقي وتكبير حجمه. وما لقاؤنا اليوم الا تأكيد على التزامِ الوزارة التام بتطوير القوانين التي تحفّز الاقتصاد المنتج في البلد. ولا أدعي اكتشافا او سبقا ان قلت أن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال، من المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية. فهذه المؤسسات تخلق قيمة اقتصادية عالية وفرص عمل وتحاكي الحداثة، وتفتح الافق رحبا للابتكار. ولنا في لبنان امثلة كثيرة؛ اذ يمكن تصنيف أكثر من 90% من المؤسسات الفاعلة حالياً في الاقتصاد ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. “
واضاف الوزير بطيش :”تعتبر هذه المؤسسات العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحرّكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهي تسهم في زيادة الناتج المحلي، عبر تشجّيع المدخرات الصغيرة على الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال عوض الاستهلاك، وهذا يعني زيادة المدخرات والاستثمارات، وبالتالي، زيادة الناتج من جهة، وامكانية التصدير من جهة ثانية. والاكيد ان هذه المؤسسات تسهم في الحد من مشكلة البطالة فتخلق فرص العمل في ميادين ومناطق جديدة، فتخفف النزوح من الارياف إلى المدن بسبب قدرتها على التكيّف في المناطق النائية، وتحد تاليا من هجرة الشباب والادمغة المشكو منها. كما تسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية المواهب واصحاب المبادرات والافكار والابتكارات. وهذه ثروة لبنان الفعلية. وهي تسمح لمن يمتلكون قدرات مالية محدودة من توظيف مهاراتهم وخبراتهم وافكارهم في مشاريع منتجة ومبتكرة.
واعتبر ان تحفيز هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال هو باب من ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني. من هنا قررت وزارة الاقتصاد والتجارة وضع مشروع قانون يعرّف هذه المؤسسات وفق حجم العمالة المستخدمة وحجم المبيعات. كما يوفر القانون مجموعة من الحوافز والتخفيض الضريبي سيصار الى مناقشتها بشكل موسع مع جميع الاطراف المعنية للتأكد من مدى ملاءمتها مع سياسة الحكومة المالية. واسمحوا لي أن أشكر كل من ساهم في ايصال مشروع القانون الى هذه المرحلة، منوها بدور المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي و”بلدي كاب” والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية و USAID.
وخص بالشكر الوزيرالسابق النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القوانين، متمنيا استمرار التعاون لإقرار مشروع القانون هذا، كما سواه من القوانين التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية.
وتحدث الوزير بطيش عن موضوع الشفافية فقال : في كل مرة نتحدث عن الشفافية اسأل نفسي هل يا ترى تعزيز الشفافية أو تأمين الشفافية ؟ مكافحة الفساد كيف ؟ واخاف ان تتحول هذه الكلمة الى تعبير استهلاكي . فالشفافية تكاد تكون معدومة في القطاعين العام والخاص ، شركات عديدة ميزانياتها عير دقيقة ، الشفافية في القطاع العام نعرفها ، وبرأي على مستوى الادارة الرسمية نحتاج الى مكننة والى حكومة الكترونية مهي مدخل اساسي لتعزيز الشفافية. والادارة تتطلب موازنة وتواصل وحوار وهذا التواصل بين الدولة والمواطن والتواصل بين رواد الاعمال والعمال. هذا التواصل يتطلب مستندات ولا تؤخذ قرارات ومراسيم دون العودة الى المستندات والدراسات التي يرتكز عليها لاتخاذ القرارات .
واضاف الوزير بطيش : الهدر في المناقصات العمومية موجود وألفت النظر الى النفقات الاستثمارية التي هي محدودة 1,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي قدر بحوالي56,5 مليار عام 2018 ، جحم الهدر او السرقة معروف انما هناك هدر آخر 36 الى 73 في المئة من اجمالي النفقات تقارب 18 مليار هي رواتب واجور 72 في المئة منها للمتقاعدين ، لذلك الشفافية ضرورة لاخبار الناس ما يحصل ، كما هناك هدر في ايرادات الدولة التي لاتصل الى 12 مليار والهدر فيها كبير غير محصل وهناك موطنين مكتومين ، الشفافية تفرض علينا ان نذهب في كل الاتجاهات وان ننجز ملف الكهرباء الذي فيه هدر فني وسرقة وتعليق ، كما لم يكن هناك تفاهم سياسي للتحول الى الغاز والتفاهم السياسي ضرورة لتخفيف الكلفة وعلى الجميع تحمل المسؤولية والجو يتجه ايجابيا .
وختم الوزير بطيش :” هدفنا في وزارة الاقتصاد والتجارة ان نبني اقتصادا منتجا حيويا ديناميكيا ومؤنسنا ، لان اقتصادنا اليوم غير منتج نصدر اقل من 4 مليلارات ونستورد بـ 20مليار دولار المشكلة ليست فقط في موازنة الدولة لدينا مشاكل كثيرة في اقتصادنا .”
