الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في إطار مشروع “المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان” المموّل من الاتحاد الأوروبي، نظّم فريق المساعدة التقنية للمشروع مؤتمر هدفه طرح مسودة مشروع تعديل المرسوم 7993 حول تنظيم النقابات، في فندق ريفييرا – بيروت، وذلك لاطلاع افراد الحوار الاجتماعي – الدولة، العمال واصحاب العمال – عليه.
حضر المؤتمر ماهر الغول، رئيس دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل ممثلاً وزير العمل كميل أبو سليمان، د. بشارة الاسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، وأكثر من 100 ممثل عن الاتحادات النقابية العمالية من مختلف القطاعات، ونسقت المؤتمر الاعلامية غادة بلوط زيتون.
جرى اعداد مسودة المشروع من خلال عقد ست ورش عمل مع أكثر من مئة كادر نقابي. رغم توافق خبراء المشروع وقيادات الاتحاد العمالي العام على انه كان من الافضل العمل على تعديل قانون العمل ككل ومن ضمنه الباب الرابع الخاص بالنقابات، عمل الفريقان على تنفيذ النشاط على امل ان يتبع ذلك اطلاق حوار جدي لتعديل قانون العمل ككل.
كان نجاح النشاط يعتمد بالاساس على تعاون الاتحاد العمالي العام وتبنيه لاهداف النشاط، فبعد اجتماعات تحضيرية بين الخبراء وقيادة الاتحاد العمالي العام، جرى التوافق على الاهداف والمسار الذي سيسلكه النشاط وكذلك على منهجية العمل.
الوزير ابو سليمان
اكّد وزير العمل كميل ابو سليمان ممثلا بالسيد ماهر الغول دعمه للمبادرة الرائدة في تطوير العمل النقابي ونشر الوعي لدى الطبقة العاملة آملا بمستقبل أفضل يضمن حقوق الاجراء وفق القيم الانسانية العادلة.
وقال:” إن الظروف الصعبة التي يعيشها عالمنا العربي ترك أثارًا صعبة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والمدنية الفاعلة كافة في سبيل تفعيل العمل النقابي وإن لقاءنا اليوم هو خير دليل على ذلك”.
الغول اعلن انه قد آن الاوان لكي نخطو خطوات واسعة نحو السعي الى بناء ثقافة نقابية والقيام بمحاولات فاعلة لتطوير النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العمل النقابي مشيرا الى ان وزارة العمل تسعى جاهدة للتنسيق مع الجهات الرائدة كافة في تعزيز مفهوم الحوار الاجتماعي وهي تشكر جهود فريق المساعدة التقنية في إطار مشروع “دعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان”. كما في مجال تعديل احكام المرسوم 7993 المتعلق بتنظيم النقابات وتؤكد الوزارة دورها الناظم في هذا المجال والاشراف على احترام معايير العمل الدولية واحترام الحريات النقابية.
د. بشارة الاسمر
اوجز رئيس الاتحاد العمالي العام د. اسمر حصيلة هذه الحوارات التي امتدت لاكثر من ستة اشهر منوّهًا بسعي الكوادر النقابية الى امتلاك المزيد من الحرية والاستقلالية في ادارة منظماتهم النقابية وتكرست هذه الحرية في مشروع تعديل المرسوم 7993 عن طريق مشاركة الاتحاد العمالي العام في ادارة شؤونهم وحصرها بالاتحاد العمالي العام، باستثناء المسائل التي تحتاج الى تعديل في القوانين المرعية السائدة. الواقع الذي وصفه د. الأسمر بالبداية الواعدة التي يمكن الاستناد اليها بالتعاون مع معالي وزير العمل للانطلاق نحو تحديث أعمق وأكثر فعالية لتكريس الحرية النقابية.
وقد كان هذا الجهد، بحسب الأسمر نتيجة اطلاق وزير العمل تشكيل لجنة ثلاثية لاجراء تعديلات وتحديثات عصرية على قانون العمل اللبناني وهو مطلب مزمن، بل تاريخي للاتحاد العمالي العام، وربما تأتي نتائج أعمال هذه الورشة لتصب ولو جزئياً في هذا السياق.
إن الاتحاد العمالي العام يعول كثيرا على هذه المبادرة وسوف تكون له مساهمة اساسية في هذه المناقشات بغية التوصل الى قانون عمل عصري يرعى شؤون العمال ويحافظ على حرياتهم واستقلاليتهم. كما ينصف اصحاب العمل ودور الوزارة الراعي لعلاقات العمل في الوقت نفسه.
وختم د.الاسمر بأنّه يأمل الاحتفال بإنجاز قانون عمل يليق بالعمال وبحركتهم النقابية ويصون مصالحهم ويرتقي بعلاقات العمل في لبنان إلى مصاف دول الرعاية الاجتماعية والعمل اللائق.
غسان صليبي
تحدث غسان صليبي، الخبير الرئيسي لمشروع المساعدة التقنية، عن الهدف العملي لكل ورشة عمل وقال انّ “الهدف كان جمع ملاحظات المشاركين على مواد المرسوم 7993 واقتراح التعديلات اللازمة عليها”.
وكانت نتائج الورش مثمرة حيث انها لم تقتصر على التوصل الى مسودة مشروع تعديل المرسوم 7993 بل كانت ايضا مناسبة للتدرب على مفاهيم الحرية والديمقراطية النقابية وكذلك مناسبة لمراجعة التجربة والممارسة النقابية.
اما بالنسبة للنتائج الخاصة بالتعديلات المقترحة على المرسوم فلفت صليبي الى انه سيجري عرضها بالتفصيل من قبل احد النقابيين المشاركين في الورش متوقفا عند ملاحظتين اثنتين واحدة متعلقة بالحرية النقابية وأخرى تتعلق بالديمقراطية النقابية: “كان الاتجاه العام الغالب عند المشاركين هو ضمان الحرية النقابية من خلال التعديلات ولا سيما تجاه السلطة السياسية ووزارة العمل تحديدا. لكن برزت مخاوف من عدم وجود مرجعية تحتكم اليها النقابات، فبرزت فكرة نقل صلاحيات وزارة العمل الى الاتحاد العمالي العام وهذا ما توافق عليه معظم المشاركين. يبقى ان هذه الفكرة تتعارض مع الحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية، اذ انها تضع النقابات تحت نوع من “الوصاية” من قبل الاتحاد العمالي العام. ويمكننا القول في هذا الاطار انه بقدر ما يكون الاتحاد العمالي العام مستقلا وديمقراطيا، بقدر ما تصبح “وصايته” مساعدة. وبقدرما يكون تابعا سياسيا وغير ديمقراطي، بقدر ما تصبح “وصايته” مضرة لحرية النقابات واستقلاليتها”.
صليبي اعرب عن ثقته بان التطوير الذي يعد به رئيس الاتحاد العمالي العام وبعض قيادته سيذهب باتجاه المزيد من الاستقلالية والديمقراطية.
اما بالنسبة للديمقراطية في التنظيم النقابي فقد جرى التوافق على ان تتضمن الانظمة الداخلية بنودا تنص على انشاء لجان مؤسسة وفروع مناطق وكذلك انشاء مجلس للمندوبين في النقابات الكبيرة الحجم، اضافة الى تحديد الولايات الانتخابية للشخص الواحد في موقع المسؤولية. كذلك جرى التوافق على تضمين النظام الداخلي نصا يعتمد نظام الكوتا في تمثيل النساء والشباب.
مسودة المشروع لتعديل المرسوم 7993 قد ارسلها صليبي الى كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام وهي الآن في عهدتهما آملا ان تشكل مادة حوار بينهما في اطار مسعى جدي لتعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان.
