“لقاء الشباب البتروني” استضاف عجاقة في ندوة حول “الأزمة الاقتصادية في لبنان تحديات وحلول”

استضاف “لقاء الشباب البتروني” الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة في ندوة بعنوان “الازمة الاقتصادية في لبنان تحديات وحلول”، في قاعة مكتبة بلدية البترون، في حضور راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان صعب، القيم الابرشي الخوري بيار صعب، الخوري فرانسوا حرب، رئيس اللقاء أنطوان خباز والاعضاء، ممثلي جمعيات وأندية وعدد من المدعوين والمهتمين.

في البداية، رحب خباز بالحضور وبالبروفسور عجاقة “الذي لبى دعوتنا لهذه الندوة في وقت وصل فيه الاقتصاد في لبنان الى شفير الهاوية كما توقع المحللون والخبراء”.

ثم عرض لبعض الارقام والنسب على المستوى الاقتصادي، فأشار الى “ان 157 في المئة من نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2018 كما بلغت نسبة خدمة الدين 49 في المئة الى مجمل ايرادات الخزينة اضافة الى 6 مليارات عجز الموازنة نهاية العام 2018 اي تقريبا ضعف العجز نهاية العام 2017 و7 في المئة نسبة ارتفاع التضخم المالي ما ادى الى تراجع القدرة الشرائية وانعكس تراجعا بنشاط الشركات والمؤسسات وصولا الى اقفال عدد كبير وكل ذلك رفع معدل البطالة بنحو 40 في المئة خصوصا بعد دخول العمال السوريين. والى كل ذلك حلت ازمة القروض والكهرباء والنفايات والتلوث وقطاع النقل والطرق وزحمة السير وتضخم في الادارات العامة وتفشي الفساد والهدر والشلل وهدر الوقت مع الفراغ الحكومي او الرئاسي”.

وختم: “دولة عاجزة غارقة في التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والنفوذ، لا قدرة لها على اختلاق الحلول وتنفيذها انما تثابر فقط على ابتداع الازمات الواحدة تلو الاخرى”.

عجاقه
ثم تحدث عجاقة فشرح بشكل مسهب ومفصل الوضع الاقتصادي اللبناني، حيث فصل أرقام الإقتصاد اللبناني التي أظهرت نقصا واضحا في الإستثمارات وضعف القطاعين الصناعي والزراعي لصالح قطاع الخدمات.

وأسهب عجاقة في وصف المالية العامة والإنفاق المفرط “الذي أوصل العجز إلى مستويات تاريخية تخطت الستة مليارات دولار أميركي في العام 2018 وتوقع عجزا أكثر من ثمانية مليارات دولار إذا لم تقم الحكومة بأية إصلاحات في موازنة العام 2019 خصوصا من ناحية الوظائف في القطاع العام وملف الكهرباء”.

وتوقع “مستقبلا قاسيا للاقتصاد اللبناني اذا لم يتدارك الوضع قبل فوات الاوان من قبل المسؤولين”.

وأظهر عجاقة من خلال الأرقام، ضعف الماكينة الإقتصادية حيث تخطى العجز في الميزان التجاري العشرين مليار دولار في العام 2018 ما يظهر العيوب البنيوية في الاقتصاد اللبناني وبالتالي المخاطر التي تهدد الاقتصاد والكيان اللبناني”.

وقال: “أن العجز في الميزان التجاري يؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات الذي له دور سلبي على الليرة، المالية العامة والإقتصاد”. ودعا المواطنين إلى “تفضيل البضائع اللبنانية على نظيراتها الأجنبية لأن كل شراء لبضائع أجنبية على حساب البضائع اللبنانية يسهم في ضرب الشركات وبالتالي خسارة الوظائف”.

وتناول عجاقة الوضع الإجتماعي من عدة نواحي على رأسها الخسارة في القدرة الإنتاجية نتيجة التضخم، كما تحدث عن الفقر في لبنان والتوزيع اللاعادل للثروات والتي تذهب كلها بعكس مصلحة المواطن، مذكرا ب “المقولة الإقتصادية أن كل سياسة إقتصادية لا يكون محورها الإنسان هي سياسة ميتة”.

وتحدث عن الوضع النقدي، مؤكدا “إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل الإجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وبرر الهندسات المالية “التي يقوم بها مصرف لبنان كإجراء يسهم في الحفاظ على الكيان اللبناني”.

وأضاف: “دور مصرف لبنان هو الحفاظ على الليرة اللبنانية من هنا أتى إرتفاع الفوائد الذي سببه التضخم الناتج عن سلسلة الرتب والرواتب، إرتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد للدولة على الأموال ما حرم ويحرم القطاع الخاص من الإستثمارات”.

وعن الشائعات التي تطال الليرة، قال عجاقة: “هناك هجوم ممنهج على الليرة اللبنانية وعلى رياض سلامة تقوده جهات تتبع أجندات سياسية”.

وتناول القروض السكنية حيث شرح “أن التعاطي غير السليم من قبل بعض المواطنين والمصارف مع القروض السكنية المدعومة من قبل مصرف لبنان هو السبب الأساسي الذي أدى إلى تغيير آلية التمويل”.

وشكك في رغبة المصارف التجاوب مع تعميم مصرف لبنان الأخير عن القروض السكنية وذلك بسبب إزدياد المخاطر الإئتمانية وقلة الأرباح المتوقعة، طارحا عددا من الحلول على رأسها فرض ضرائب على الشقق الشاغرة.

وشرح عجاقة الواقع النفطي مذكرا ب “ضرورة خلق صندوق سيادي لإستيعاب مداخيل النفط والغاز التي تقدر حصة الدولة الصافية فيها بأكثر من 200 مليار دولار في أسوء الأحوال، وقد تصل هذه الحصة إلى 900 مليار في أحسن الأحوال”.

وبعد طرح عجاقة لعدد من الحلول العلمية التي تسهم في تعزيز الوضع المالي والإقتصادي، قال: “أن الأساس يبقى في الإصلاحات التي طلبت منا في مؤتمر سيدر وخصوصا محاربة الفساد في القطاع العام لأن دور الإدارة العامة هو دور أساسي ومحوري في تعزيز مؤسسات الدولة”.

وفي الختام كانت مداخلات وأسئلة ونقاش.