شقير والهيئات الاقتصادية اجتمعوا و اللواء ابراهيم في غرفة بيروت

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير إجتماع عمل مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة أمور وقضايا ذات اهتمام مشترك بهدف إزالة العقبات التي تعيق تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط السياحة.

الوزير شقير
بداية القى الوزير شقير كلمة رحب في مستهلها باللواء ابراهيم في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني”، ونوه “بالانجازات الوطنية التي حققها”. وتوجه الى ابراهيم بالقول: “في شباط 2016 زرت الغرفة، وقد قمنا حينها بتكريمك على انجازاتك الوطنية. اليوم في العام 2019 الزيارة تتكرر مع ترسيخ موقعك ودورك الريادي، والأهم المحبة الجامعة تجاهك لدى جميع اللبنانيين، وذلك بهدف اجراء حوار مع الهيئات الاقتصادية حول مستقبل البلد والاجراءات المطلوبة لدفع عملية النهوض الاقتصادي”.

وقال: “نحن اليوم امام تحديات كبيرة وأبرزها على المستوى الاقتصادي والمالي”، مؤكدا ان “لا اقتصاد ولا ازدهار ولا بحبوحة ولا حياة كريمة وهادئة للبنانيين من دون أمن واستقرار، وفي المقابل فانه لا أمن ولا استقرار من دون اقتصاد مزدهر وحياة كريمة للبنانيين”، مؤكدا انه “للأمن العام دور اساسي، كما للواء دور وطني، ونحن نعلم بأنه بما لديه من محبة وتأثير فانه سيكون لديه القدرة على توفير الكثير من الاجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني”.

اضاف: “كما هو متوقع، نحن مقبلون على صيف ممتاز من حيث عدد السياح وخصوصا عودة الاشقاء الخليجيين الى لبنان”، معتبرا ان “المهمة الاساسية هي في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحسن استقبال وتسهيل دخول السياح خصوصا الاشقاء الخليجيين بعد طول غياب”.

واشار الى انه “بين العام 2010 والعام 2018 خسر لبنان حوالي 4 مليارات دولار من مداخيله السياحية، فإذا تمكنا من خلال تعاون الجميع الى استعادة هذه المبالغ فكلي ثقة ان الخير سيعم الجميع، ان كان الدولة أو المؤسسات والناس”.

وشدد شقير أيضا على “ضرورة إعادة النظر في موضوع منح تأشيرات الدخول، لجهة تسهيلها أو الغائها، لرعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة، والذين لا يشكلون خطرا امنيا على لبنان”، معتبرا ان “هذا الموضوع أمر اساسي لتشجيع السياحة والاستثمار في لبنان”.

اللواء ابراهيم
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها “اشكركم جميعا على هذا اللقاء الذي يقارب ويلامس حوارا جديا ومسؤولا، ويعنى بلبنان الدولة بكل ما تعنيه الكلمة من مسؤولية. وهذا الحوار هو ضرورة ماسة لأن المطروح على البلد حاليا، في ظل ما يحكى هنا وهناك، سؤال جوهري مضمونه: كيف يستمر لبنان واللبنانيون في ظل ما آل إليه الوضع من مؤشرات ووقائع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة؟. سؤال لا يمكن تجاوزه بتصريحات تطمينية، ولا بعناوين جذابة. ذلك ان جوابه يكون بتقديم معطيات ووقائع صلبة تؤسس لحلول تخرج لبنان واللبنانيين من الازمة الراهنة”.

اضاف “نسمع منذ فترة كلاما يصدر من هنا وهناك، بعضه مبني، والبعض الاخر تسويقي، خلاصته ان ما يعيشه لبنان اقتصاديا وماليا يشكل خطرا وجوديا حقيقيا على الدولة والكيان. هنا اقول انه ليست المرة الأولى التي يلمس فيها اللبنانيون واقعا خطرا يطالهم ويهددهم في عيشهم، وبالتالي فقد صار لزاما الانتقال من سجالات ومهاترات إلى نقاش وطني عام تتم فيه مراجعة مسارات العيش كلها، بدءا من نمط الحياة اليومية، مرورا بقراءة العصبيات الأهلية التي كانت تأخذ البلد رويدا من سيئ إلى أسوأ في ظل صمت ثقيل عن كل الترهلات التي اصابت لبنان بنيويا”.

وتابع ابراهيم قائلا “أجزم من موقعي أن بعض ما يدور في البلد وعنه، فيه نوع من “البروباغندا السياسية” التي تستخدم الأزمة الاقتصادية ولقمة المواطن لغايات سياسية. لكن من الموقع نفسه اؤكد أيضا أننا أمام أزمة بلغت حد دق ناقوس الخطر ما لم يتم تدارك الأمور بروح وطنية مسؤولة للمعالجة، لأن الخروج من الأزمة ما زال متاحا ويقع في “حقل الممكن، ومن بين تلك الاقتراحات التداعي الى حوار وطني يشمل الجميع، ليس من باب المساجلة او المزايدة، بل من منطلق البحث في كل الملفات بدءا من الانفاق العام وأولوياته الملحة، مرورا بملف الموازنة، وصولا الى خفض جدي ومسؤول للمستويات المرتفعة لموازنات الوزارات. وهذا طبعا بحاجة الى جراحة حقيقية لاستئصال المرض وليس الى جراحة تجميلية”.

ورأى ان “الانطلاق بالاصلاحات التي نحن بصددها، بالاضافة الى اقرار الموازنة، سيعيدان الثقة بالدولة ومؤسساتها، ويوفران مشاريع تمويل لترميم البنى التحتية وتحديثها كأساس لانطلاق الانشطة الاقتصادية، ولتثبيت الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي الذي هو ضرورة منعا للوقوع في المحظور”، مشددا على “اننا بحاجة الى تطبيق القانون، والاستقرار في التشريع اللذين يطمئنان المستثمرين ويحفزانهم، وذلك بالتوازي مع اصلاح إداري وقضائي وتربوي حقيقي يقفز عن مرض الطائفية والمحسوبية والاسترضاء الحزبي، والاحتكام الطوعي والمطلق للهيئات الرقابية لتفعيل مستويات الشفافية من خلال تطبيق القوانين والتعليمات الموجودة في النظام الداخلي لكل مؤسسة رسمية، يكفي ان يطبقها المسؤولون عنها لتستوي الامور، ويتوقف الفساد وتنتفي الرشوة”.

ودعا الى “التفكير في كيفية بناء اقتصاد جديد من دون زعزعة الاستقرار الحالي وان كان لا يبعث على الطمأنينة. فالمطلوب التركيز على القطاعات الانتاجية لرفع معدلات نمو التشغيل للحد من البطالة عبر القطاع الخاص، واطلاق عملية ترشيق جدي للقطاع العام. فليس معقولا ان تكون النفقات الثابتة على ما هي عليه، وندعي في المقابل انه يمكننا الخروج من الأزمة. بينما نحن بحاجة الى تنمية مستدامة تحاكي الاقتصادات العصرية، وليس الى وظائف آنية وموقتة”.

وقال: “ان استمرار حجم تضخم الدين العام والعجز في الموازنة، من دون استثمار في القطاعات المنتجة، والصناعات الخفيفة، يعني اننا ما زلنا في مربع العجز، وبالتالي فإن الانتقال الى مرحلة الفائض اشبه بالاستحالة إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه لجهة الخلل بين السياستين النقدية والمالية. وأكرر، من باب الخوف على لبنان ومستقبل اللبنانيين، أي انهيار اجتماعي يعني الاطاحة بالاستقرار السياسي والأمني، يعني بالوطن”.

اضاف “لا يمكن لأي بلد في العالم، وأيا كانت موارده أن ينهض على قطاع دون القطاعات الأخرى، فكل الاقتصادات الحديثة والقوية تقوم على التنويع والتعدد. ففي لبنان الآن امور غير مبررة في علم الاقتصاد مثل الغلاء العقاري والخدماتي، (مثلا تحتل بيروت المكانة الاغلى بين مدن العالم في حين ان مستوى الخدمات فيها متدن ٍ مقارنة مع غيرها من المدن العالمية). كما ان هيستيريا العقارات تستدعي وقوفا مطولا أمامها، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه عطل السياسة الاسكانية لمحدودي الدخل. ومن المهم جدا، ومع التغير الذي يحصل في المنطقة على مستوى حركة الكتل النقدية واتجاهاتها الاستثمارية، البحث في عدالة النظام الضريبي، وضبط التهرب من الضرائب”.

وختم بالقول “ان الامن والاقتصاد متلازمان، كل منهما يشكل رافعة للآخر، فلا اقتصاد مزدهرا وناميا من دون امن واستقرار، ولا امنا وسلاما ورفاهية من دون اقتصاد سليم. لذا لن يتوقف العمل الحثيث الذي قامت وتقوم به الاجهزة الامنية المعنية في توفير قاعدة امنية صلبة، تحمي الوطن وشعبه من المخاطر، وتؤمن مساحة واسعة من الامان لمساعدة الجسم الاقتصادي بوصفه ايضا واحدا من ركائز الدولة القوية”.

حوار وغداء
بعدما تحدث الحاضرون عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهمهم وبعض المشكلات التي يواجهونها، رد ابراهيم فأكد “اننا في لبنان لدينا كل الافكار والمشاريع لكن ما ينقصنا هو اتخاذ القرار”، مشيرا الى ان “الاوضاع الصعبة التي نعيشها في البلد هي انعكاس لاوضاع المنطقة والعالم”.

وأعتبر ان “الازمة القوية التي يواجهها لبنان ناتجة عن حصول نمو سكاني جراء النازحين السوريين، وهو أكبر بكثير من النمو الاقتصادي”، لافتا الى ان “حجم المساعدات الدولية التي يتلقاها لبنان لاحتواء ازمة النزوح السوري شبه معدومة”.

وأكد “وجود حاجة ماسة لتحديث القوانين والأهم توفير استقرارها الذي يعتبر ضرورة لجذب المستثمرين”.

وفي موضوع التأشيرات، لفت الى و”رشة عمل بين الأمن العام ووزارة الخارجية لإعادة النظر بالتأشيرات”. كما لفت الى انه “يعمل على اطلاق مشروع يقضي بربط الامن بوزارة العمل الكترونيا، لتسريع اعطاء اجازات العمل ومنع الابتزاز والسمسرات والتلاعب”.

وختم ابراهيم بالتأكيد على انه “سيحمل كل المطالب التي طرحت في الاجتماع وسيعمل على متابعتها حتى ولو كان بعضها لا يدخل من ضمن اختصاص الأمن العام”.