الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بوزير المهجرين غسان عطالله، افتتحت القمة العربية للإقتصاد السلوكي والـ”نادج” BX Arabia 2019 الذي تنظمه نادج ليبانون و B4Developmentـ قطر، بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي في نيويورك، ومصرف لبنان، ومختبر تقييم السياسات في الكويت (KPAL)، وذلك بحضور النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، الدكتور فادي مكي، مؤسس ورئيس جمعية نادج ليبانون، وحشد من الخبراء اللبنانيين والعرب والأجانب، في المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA في بيروت.
وأوضح الدكتور فادي مكي، مؤسس ورئيس جمعية نادج ليبانون: ” توجد الآن أكثر من 200 وحدة للرؤى السلوكية أو ” النادج” حول العالم تشجع على زيادة استخدام الأدوات القائمة على الأدلة والإختبارات الميتكرة في بيئات مختلفة، وفي الشرق الأوسط، كانت قطر سباقة في هذا الإبتكار، حيث قامت في شهر آب 2016 بتاسيس وحدتها للترغيب والتوجيه السلوكي تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث ( والتي تحولت بعدها إلى مؤسسة B4Development)، تبعها لبنان عبر وحدته الخاصة كمنظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل عن كثب مع الحكومة المركزية لتقوم بدور وحدة الترغيب والتوجيه السلوكي الفعلية للدولة”.
وانتشر اعتماد الرؤى السلوكية وتطبيق مفاهيم وأدوات الإقتصاد السلوكي في السياسات العامة بسرعة في العقد الماضي، منذ أن أنشأ مجلس الوزراء البريطاني أول فريق رؤى سلوكية (BIT) في عام 2010، وتدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم فوائد استخدام رؤى من العلوم السلوكية لتصميم وتطبيق سياسات عامة أكثر فعالية، وتعزيز الإمتثال للقواعد واللوائح، خاصة أن هذا المنهج يتطلب تكلفة منخفضة نسبياً.
وخلال يومين، ستستضيف BX Arabia 2019″ عشر حلقات عمل تضم 36 خبيراً دولياً وإقليمياً ومحلياً، في تطبيق الإقتصاد السلوكي على السياسات العامة في القطاع العام والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة.
وستستعرض BX Arabia 2019 فعالية العلوم السلوكية في تصميم أدوات مبتكرة تساعد صنّاع القرار على مواجهة تحديات السياسات العامة ذات الجذور السلوكية. كما ستشرح القمة دورها كمنصة تبادل من خلال خلق فرص للتواصل والشراكات بين ممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات عديدة مرتبطة بالسياسات العامة، التي تضم على سبيل المثال” النمو الإقتصادي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، الإدماج الاجتماعي والمالي ومنع العنف.
