الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
يعقد “معهد حوكمة”، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مؤتمره السنوي الثالث عشر في دبي يوم 25 أبريل 2019 بالشراكة مع معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني، وهو الهيئة المهنية الرائدة المعنية بالحوكمة في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والأقاليم المرتبطة بها وجزر القناة وجزيرة آيل أوف مان.
وفي نسخة عام 2019 من المؤتمر والتي تحمل عنوان “نحو الحوكمة السليمة للشركات والنمو
المستدام: تعزيز دور الشركات في المجتمع”، سيجتمع خبراء من جميع أنحاء العالم في فندق أرماني دبي لبحث كيفية تناول مختلف البلدان لتحديات الحوكمة مع التركيز بشكل خاص على الشركات الكبيرة غير المدرجة في البورصة، فضلًا عن مناقشة الطرق التي تدعم بها ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات النمو المستدام في مواجهة التغيّر السريع في مناخ الأعمال والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وسيتناول المؤتمر أيضًا ما إذا كانت المنطقة العربية فريدة من نوعها أم أنها مماثلة للأسواق الأخرى التي بها شركات لها هياكل مؤسسية مماثلة، وكيف يمكن للحكومات والشركات بالمنطقة اعتماد ممارسات دولية راسخة ومعترف بها في ضوء التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية الخاصة بالمنطقة العربية.
يُذكر أنه في عام 2018، وقّع “معهد حوكمة” ومعهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني مذكرة تفاهم اتفقا فيها على إلقاء الضوء على اتجاهات الحوكمة الناشئة في المنطقة وتشجيع أفضل ممارسات الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبح معهد حوكمة بمركز دبي المالي العالمي هو الجهة الحصرية التي تقدم برامج أمناء السر المعتمدة من المعهد البريطاني في المنطقة العربية.
وصرح الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة “معهد حوكمة”: “سيركز المؤتمر السنوي هذا العام على الاستدامة والهياكل المؤسسية الفريدة في المنطقة؛ فمن شأن الحوكمة أن تحدد ما إذا كان نجاح الشركة وأرباحها مستدامًا أم أنها تعتمد بشكل كبير على المتغيّرات الخارجية مثل ازدهار الاقتصاد أو أية ظروف طارئة غير مستدامة”.
وأضاف الشيخ: “إن الحوكمة الرشيدة للشركات أمرٌ ضروريٌّ للتنمية المالية والاقتصادية في المنطقة. ووفقًا لمؤشر “ستاندرد آند بورز”/ “حوكمة” العربي الشامل، وهو مؤشر للحوكمة والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات معني بالبلاد العربية، ترتبط ممارسات الحوكمة الرشيدة بأداء أفضل للشركات وعوائد أعلى على محافظ الاستثمار. وتستطيع الشركات غير المدرجة في أسواق المال أيضاً أن تستفيد من الحوكمة لتحسين فرص حصولها على التمويل الخارجي وتحقيق أرباح أعلى والوصول إلى النمو المستدام”.
وتشهد هذه الفترة تغيّرًا ملحوظًا في قطاع الأعمال بالمنطقة؛ حيث تم الإعلان عن عمليات استحواذ واندماج كبيرة كما تدرس بعض حكومات المنطقة بجدية إمكانية طرح أسهم الشركات التي تملكها للاكتتاب العام. وتشمل المواضيع التي سيتم تناولها في المؤتمر هذا العام: تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة للمساهمين، والمخاطر المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، والقوى المدمرة في المشهد التجاري والاقتصادي والمالي.
وقال سايمون أوزبورن، الرئيس التنفيذي لمعهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني: “يسرني أن يعمل المعهدان على تعزيز أطر وممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فالحوكمة الرشيدة ضرورية لتشجيع الاستثمار في المنطقة”.
وتأسس “معهد حوكمة” في عام 2006 بهدف المساعدة في سد الثغرة القائمة بمجال حوكمة الشركات بالمنطقة. ويوفر المعهد للشركات ومجالس الإدارة في المنطقة أدوات عملية لتحسين حوكمة الشركات وإشراك الحكومات ودوائر الصناعة وإجراء الاستبيانات والدراسات ووضع معايير إقليمية.
أما معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني، فيطلب من أمناء السر ومسئولي الحوكمة من أعضاءه من جميع القطاعات، بموجب ميثاقه الملكي، تولي زمام القيادة في “مجال الحوكمة والإدارة الفعالة للتجارة والصناعة والشؤون العامة”. ويعمل المعهد الذي يتمتع بأكثر من 125 عاماً من الخبرة، مع الجهات التنظيمية وصانعي السياسات من أجل دعم معايير عالية للحوكمة وتوفير المؤهلات والتدريب والإرشاد.
