الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر بنك عوده بيان خصائص نشاطه المجمّع في نهاية آذار 2019 بيّن فيه مجاميع الميزانيّة الأساسيّة:
- 4 مـــــــــــــــلـــيــــــــــــــار دولار أمـيــــــــــــــركــي إجــمالــــــــــي المــــــــوجـــــــــودات
- 3 مـــــــــــــــلـــيــــــــــــــار دولار أمـيــــــــــــــركــي إجــمالــــــــــي ودائــع العــــــمــــــلاء
- 4 مــــــــــــــــلــيــــــــــــــار دولار أمـيــــــــــــــركــي إجـمـالـــــــــــي الـــتــــــســـليفــــــات
- 0 مــــــــــــــــلـيـــــــــــــــار دولار أمـيـركــي إجمــــــــــالي الأمــــــــــوال الخـــــاصّـــــــــــة
منـــه 3.2 مليـــــــــار دولار أميــــــركــــي حجــــــم الأمـــوال الخـاصّـة العـاديّة للمســاهميــن
- 122 مليـون دولار أميـــركـــــي حجـم الأرباح الصافيــة في الفصل الأوّل من العــــــــام 2019
منه 35 مليـــون دولار أميركــــي حجــــم الأرباح الصافيــــة الناتجة عن الوحـدات خارج لبنان .
كما جاءت المؤشّرات الماليّة الأساسيّةعلى الشكل التالي:
- 6% نســــــــــبـــــــــــة السيـــــــــولـــــــــــة الأوّليّـــــــــــــــــة من ودائــــــــــع العمــــــــلاء
- 1% نسبة الملاءة وفق “بازل 3”منها 11.5% نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1)
- 5 % نســــــــبة إجمـــــــــالي القــــــــــروض الغيـــــر منتجـــــــة من إجمالـــــــي القــــروض
وهي مغطّــــــــــاة بنسبــــــــــــــة 104% بالمؤونــــــــــــــــات المحــــــــدّدة والضمانات العينيّة
- 2% نســـــــــــبة تغـــــــطيـــــــــة صافــــــــي القـــــــــروض بمــــــــــؤونات الخســــــــــــارة
المتــــــــــوقّعة على القـــــــــروض المنتجــــــــة (Stage 1 & 2) بعد اعتماد معيار IFRS9
13.6% نسبـــــة العائد على متوسّط الأموال الخاصّـة العاديّة في الفصل الأوّل من العام 2019
وأشار البيان أن الاقتصاد اللبناني شهد مزيداً من الضغوط في الفصل الأوّل من العام 2019 الذي انعكس على مستوى نشاط القطاع المصرفي
- فمن أصل 11 مؤشّراً للقطاع الحقيقي، تراجعت 7 مؤشّرات خلال الفصل الأوّل من العام 2019، ما يعكس تباطؤاً متزايداً في أداء الاقتصاد الحقيقي حيث من المتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان 1,3٪ خلال العام 2019 وفق آخر التوقّعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
- بدوره سلك تطوّر المجاميع المصرفيّة في الفصل الأوّل من العام 2019 المنحى ذاته بحكم الترابط الوثيق مع المؤشّرات الماكرو اقتصاديّة.
كما تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيّا مزيداً من الوهن، إذ تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أعوام مع ركود اقتصادي في تركيّا، لكنّ آفاق مصر لا تزال تتحسّن بدفعٍ من الإصلاحات الطموحة وتحسّن بنية المخاطر.
- من المتوقّع أن يتراجع معدّل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي هو مرتبط إلى حدّ كبير بتوقّعات أسعار النفط إلى أدنى مستوياته خلال عشرة أعوام، بحيث يبلغ 1,3٪ في العام 2019 وفق آخر التوقّعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
- لا يزال الزخم الاقتصادي القوي مستمرّاً في مصر في سياق مناخ تجاري واستثماري أكثر جاذبيّة، وتعزيزٍ القدرة التنافسيّة الخارجيّة وتحسين بنية المخاطر مع أساسيّات ماكرو اقتصاديّة أفضل بوجه عام، ما يعزّز الأوضاع النقديّة والماليّة.
- بالرغم أنّ تركيّا دخلت في ركود اقتصادي هذا العام بتسجيلها نموّاً حقيقيّاً سلبيّاً مدفوعاً بأزمة عملتها الأخيرة، إلاّ أنّه من المتوقّع أن تشهد البلاد نهوضاً اقتصاديّاً نسبيّاً في العام 2020، مع بلوغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي 2,6% حسبما صدر عن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصاديّة العالميّة، والذي من المتوقّع أن يترجم بانتعاش نسبي على صعيد النشاط المصرفي.
وأكد الحفاظ على موقع المجموعة الطليعي في السوق اللبنانيّة وضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة
بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 46.4 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019، ما أسهم بمحافظة المجموعة على موقعها في صدارة المجموعات المصرفيّة اللبنانيّة وضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، من 12,2 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018 إلى 12.5 مليار دولار، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 58.9 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019.
مواصلة اعتماد سياسة تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة في سياق ظروف معاكسة
وصلت قاعدة الودائع المجمّعة إلى 31.3 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019، منها 32% عائدة لوحدات خارج لبنان. في موازاة ذلك، بلغ صافي التسليفات المجمّعة 12.4 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منه 54% عائدة لوحدات خارج لبنان. وعليه، تكون هذه المجاميع قد سجّلت تراجعاً مقارنةً مع نهاية كانون الأوّل 2018، ناجماً بشكل أساسي عن السياسة المعتمدة والرامية إلى تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة، وبخاصّة في تركيّا ولبنان، في ظلّ تلبّد أو تردّي الأوضاع المحليّة والإقليميّة العامّة.
نوعيّة الموجودات
في الفصل الأوّل من العام 2019، ارتفعت نسبة إجمالي القروض الغير منتجة من إجمالي القروض من 5,5% في نهاية كانون الأوّل 2018 إلى 6.5% في نهاية آذار 2019. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 40 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2019 بحيث وصلت نسبة تغطية القروض الغير منتجة بالمؤونات المحدّدة والضمانات العينيّة إلى 104% في نهاية آذار 2019 (من ضمنها 62% بالمؤونات المحدّدة). في المقابل، بلغ مجموع مؤونات الخسارة المتوقّعة على القروض المنتجة (Stage 1 & 2) بعد اعتماد معيار IFRS9 272 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 2,2% من صافي هذه التسليفات. ويرتفع إجمالي مؤونات الخسارة المتوقّعة على الموجودات وفقاً لمعيار IFRS 9 إلى 344 مليون دولار أميركي في نهاية آذار 2019، أي ما نسبته 1.8% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان، وتصل هذه النسبة إلى 2.5% لدى احتساب المؤونات الإضافيّة المسجّلة ضمن بند المؤونات لمواجهة المخاطر والأعباء.
تعزيز المرونة الماليّة للمجموعة من حيث السيولة وكفاية رأس المال
ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة إلى 4.0 مليار دولار في نهاية آذار 2019، منها 3,2 مليار دولار أميركي أموال خاصّة عاديّة أساسيّة للمساهمين. في المقابل، تعزّزت نسبة الملاءة – بحسب معايير بازل 3 – من 18,9% في نهاية كانون الأوّل 2018 إلى 19.1% في نهاية آذار 2019، منها 11.5% نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1). وحافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة على مستواها العالي، إذ ارتفعت إلى 81.6% من مجمل ودائع الزبائن.
122 مليون دولار أميركي جحم الأرباح الصافية
بلغت الأرباح الصافية المجمّعة بعد المؤونات والضرائب لبنك عوده في الفصل الأوّل من العام الحالي 122 مليون دولار أميركي، مقابل 114 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2018، أي بنمو نسبته 7%. ونتج هذا الأداء بشكل خاصّ عن تعزيز إنتاجيّة الموارد المستخدمة والفعاليّة الإجماليّة في سياق محافظة أجمالي الإيرادات التشغيليّة على مستواه كما في الفصل الأوّل من العام 2018.
وتتماشى هذه النتائج مع الموازنة المرصودة خلال الفترة في ظلّ مواصلة الإدارة العامّة اعتماد إستراتيجيّة شاملة لتعزيز أداء وحدات المجموعة، تهدف إلى الحفاظ على هوامش الفائدة وتوليد وفورات في الكلفة الإجماليّة. وسجّل مجموع الكلفة التشغيليّة العامّة انخفاضاً سنويّاً بقيمة 21.6 مليون دولار أميركي، نجم عن كافّة وحدات المجموعة. وترجم ذلك بتحسّن إضافي لنسبة الكلفة إلى المردود الإجماليّة بما يوازي 6%، أي من 50,8% في الفصل الأوّل من العام 2018 إلى 44.8% في الفصل الأوّل من العام 2019.
1.06% العائد على متوسّط الموجودات و13.6% العائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة
وصلت نسبة العائد على متوسّط الموجودات إلى 1.06%، والعائد على متوسّط الرساميل الخاصّة العاديّة إلى 13.6%. في المقابل، ارتفع ربح السهم العادي الواحد إلى 1.14 دولار أميركي على أساس سنوي فيما بلغت القيمة الدفتريّة للسهم العادي 8.09 دولارات أميركيّة.
في سياق استمرار الظروف الاقتصاديّة الصعبة في لبنان والمنطقة، يبقى الهدف الأساسي لبنك عوده هو الحفاظ على الأساسيّات القويّة والمكانة الماليّة المرنة للمجموعة، ممّا يتيح لها أن تكون جاهزة لانتهاز فرص تطوير النشاط، عند تحسّن الظروف، على نحو يؤمّن قيمة مضافة لمختلف شركاء المجموعة من مساهمين وعملاء، أفراداً ومؤسّسات، في مختلف بلدان انتشار المجموعة.
