الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ارتفع مؤشر PMI بلوم لبنان من 46.3 نقطة في شهر آذار إلى 46.7 نقطة في شهر نيسان. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار تدهور الظروف التشغيلية في القطاع اللبناني الخاص ولكن بمعدل تراجع أبطأ من شهر آذار.
في تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لشهر نيسان 2019، قال الدكتور فادي عسيران، مدير عام بنك بلوم إنفست:
“أعطى تشكيل الحكومة الاقتصاد اللبناني نفسا جديدا حيث تخطّت قيمة مؤشر مدراء المشتريات 46.3 نقطة منذ شهر شباط. لكنّ الاقتصاد لن ينتعش الّا من خلال موازنة حكومية مبنيّة على الإصلاحات، حيث يتعين خفض العجز في الموازنة بشكل كبير لتتمكّن الحكومة من الاستفادة من القروض الميسّرة التي وعدت بها الجهات المانحة في مؤتمر “سيدر” وذلك لتتمكّن الحكومة من بناء البنية التحتية المترهّلة ولتعيد ثقة المستثمرين.”
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر نيسان كما يلي:
وينسب تردّي الظروف التشغيلية إلى استمرار الانكماش في الإنتاج خلال شهر نيسان. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التراجع الأخير كان ناتجًا عن التباطؤ الاقتصادي العام. وبالرغم من تراجع معدل التدهور مقارنة بشهر آذار، فقد ظل حادًا بشكل عام.
وظهر تباطؤ الطلب جليّا في شهر نيسان. بالتفصيل، انخفضت مبيعات شركات القطاع الخاص اللبناني في كل شهر ابتداء من شهر حزيران 2013. وعلى الرغم من تراجع معدل الانكماش بشكل طفيف عما شهده شهر آذار، فقد ظل مرتفعًا وحادًا نسبة للأعوام المنصرمة.
أمّا الانخفاض في الأعمال الجديدة فينسب جزئيًا الى استمرار تراجع المبيعات العالمية، فيما أشارت بعض الشركات أنّ عدم استقرار الأوضاع الاقليمية عزز أيضا هذا الانخفاض. ومع ذلك، فقد كان الانكماش الأخير في الصادرات هامشيًا والأقل حدّة خلال عام الأخير.
كذلك، استمرت شركات القطاع الخاص في تخفيض عدد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام تماشيًا مع انخفاض مستوى الأعمال الجديدة. وبالرغم من ذلك، كان معدل تخفيض عدد الموظفين هامشيًا مقارنة بمعدّل شهر آذار.
في نفس الوقت، سعت الشركات إلى الحد من القدرات تماشيًا مع انخفاض مستوى الطلب في شهر نيسان. وكذلك انخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر السادس والأربعين على التوالي. ومع ذلك، توقف معدل الانخفاض عند أدنى مستوياته خلال العامين الأخيرين.
أما على صعيد الأسعار، فقد ازدادت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف خلال شهر نيسان ونتج ذلك عن زيادة أسعار المشتريات، في حين بقيت الأجور على حالها.
على الأثر، ساد التشاؤم حول أفق الأعمال في لبنان، علما أنّ معظم شركات القطاع الخاص تتوقع استمرار حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي. علاوة على ذلك، بلغت السلبيّة مستوى غير مسبوق في 2019 حتى الآن.
