الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي:
يهمّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، أن تؤكد إن القانون رقم 174 المتعلّق بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لم يُقَر كي يمنع التدخين بشكل مطلق لإرتباط ذلك بحرية الانسان، بل كي يحمي المدخنين السلبيين من آثار التدخين. وإن النقابة تعمل جاهدةً لإدخال تعديلات على القانون الحالي كي يتوافق تماماً مع هذه الروحية وهذا الهدف. خصوصًا أن القانون بصيغته الحالية لم يأخذ بعين الإعتبار المعادلة الصحية-الإقتصادية ولا المقوّمات السياحية والإجتماعية والإقتصادية والجغرافية، لذلك عملت النقابة في السنوات الأخيرة ووضعت مشروع إقتراح لتعديله وذلك لعدة اهداف، لإنصاف المؤسسات السياحية، ولجعله منطقيًا وقابلاً للتطبيق، إسوةً بكثير من البلاد الحضارية.
بدايةً نؤكد إن هذا القانون لا يحترم خصوصية المجتمع الشرقي ولا سوق العمل المرتبطة فيه وأنه لم يوفر البدائل الفاعلة للمؤسسات الاكثر تضررًا منه (كالأماكن المخصصة بتقديم الأراكيل) وأن تطبيقه لم يستهدف سوى السياحة حصرًا، في حين كان أبدى بالأجهزة المولجة تطبيقه مراقبة الأماكن العامة المغلقة من دوائر رسمية وإدارات عامة ومخافر ووزارات ومجلس النواب وكان أجدى لها تطبيقه وبسط سلطتها في هذه الأماكن التي تشكل مرآةً لعملها، بدلاً من الإستقواء على أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلد وهو السياحة.
فلو تطبّق القانون 174 لكان أدّى إلى تحوّل أكيد في الخريطة السياحية وفي نوعية المأكولات المقدمة في المطاعم التي تتحوّل من مفهوم المازة إلى مفهوم الوجبات السريعة، ما كان سيشكل تشويهًا فظيعاً للمطبخ اللبناني وتحويراً جذرياً له،
أضف إلى ما تقدم، أن السياحة اللبنانية في المواسم تعتمد بنسبة 60% على السياحة العربية ولدى السائح العربي ثقافة الأركيلة وله مساحة مخصصة لتدخينها في بلده الأم، فكيف لهكذا قانون أن يحرمه من ذلك وبالتالي أن يحرم قطاع السياحة من هكذا دخل.
أمام هذا الواقع، تحرّكت النقابة وباشرت بإجراء دراسة موسعة مع شركة حيادية ومشهود لها بالمناقبية لتحديد التأثيرات الإقتصادية السلبية لهذا القانون كي لا ينسب اليها أنها تبالغ بالأرقام والخسائر، فاستعانت بشركة Ernst & Young التي وضعت تقرير يوضح بشكل علمي فداحة الخسائر التي يكبّدها هذا القانون للإقتصاد اللبناني عامةً ولقطاع السياحة خاصةً،
قامت النقابة بعدئذٍ بمساعدة كبار المشرّعين والمحامين بوضع مشروع اقتراح تعديل هذا القانون المسخ وتحديدًا المادة الخامسة منه بما يتناسب ويلائم الوضع اللبناني، وأرفقته بأسباب موجبة ونقاط بحث مقنعة ومنطقية.
وتقدّمت بهذا المشروع وناقشته مع معالي وزير السياحة أواديس كيدانيان ثم قدّمته إلى رئيس لجنة دراسة القوانين غير المطبّقة سعادة النائب ياسين جابر منذ حوالى الشهر.
واقتراح التعديل هذا الذي سوف نبسطه، يؤمن معادلة صحية مالية إجتماعية سياحية عادلة في آنٍ واحد فضلاً عن كونها سهلة التطبيق والتنفيذ على عكس رسم الـ1000 ليرة لبنانية الذي تضمنه مشروع الموازنة،
فهذا الرسم مثله مثل القانون 174 بصيغته الحالية، سوف يكون تطبيقه محصورًا ببعض المؤسسات والمناطق.
ويبدو أن مؤسساتنا الحكومية لم تنتبه إلى أن عند صدور القانون 174 سنة 2012، شهدت البلاد تراجعًا ملحوظاً في العجلة السياحية من حيث الإقبال كما شهدت إستنسابية مطلقة غير مخفية على أحد في تطبيق القانون كونه لم يطبّق على كافة الأراضي اللبنانية بل إن تطبيقه كان مزاجياً وانحصرت محاضر ضبط المخالفات بأسماءٍ معيّنة ناهيك عن تعدد الأجهرة والجهات المولجة مراقبة تطبيق القانون فكانت النتيجة تضارب ومزايدات وتجاوزات وفوضى…
وإن رسم الـ1000 ليرة لبنانية هو نسخة طبق الأصل عما سبق فلذلك من الأجدر والأجدى الأخذ بالتعديلات المقترحة من النقابة وهي بإختصار تنص على أن تتقدم المؤسسات الراغبة بذلك بطلب ترخيص إلى وزارة السياحة لتصبح مؤسسة مخصصة للتدخين وتدفع بدلات سنوية لقاء الترخيص والإلتزام بنظام تهوئة تشرف عليه شركة خاصة – يتراوح رسمه بين 2000 و4000 دولار سنويًا تدفعها المؤسسة بدلًا من أن يدفعها رواد المطاعم.
وتعتبر النقابة وبكل صوابية أن هذه الخطة ستؤمن عائدات سنوية للخزينة تشكل ثلاثة أضعاف رسم الألف ليرة على كل نفس أركيلة فبعملية حسابية بسيطة يتبيّن أنّ إذا تقدّمت 1500 مؤسسة (مطعم لبناني و/أو مقهى لبناني) من أصل 2500 بطلب الترخيص هذا بمعدل 3000 دولار فتكون العائدات الأكيدة وغير القابلة للجدل بحوالي 4 ملايين و500 ألف دولار سنويًا ما عدا الإيرادات المتوجبة على الفنادق.
أما الفنادق التي يمكنها أن تستحدث 5% من مساحة الأملاك المبنية للـCigar Lounge، فإذا تقدّم 200 منها من أصل 450 فتزيد الإيرادات 600 ألف دولار سنويًا، أضف 100 ملهى و200 حانة فتصبح الإيرادات 900 ألف دولار سنويًا.
فالتعديلات المقترحة من النقابة تكون قد أصبت عصفورين بحجرٍ واحد:
أولًا تطبيق القانون بحذافيره دون انتقائية ولا استنسابية
ثانيًا تأمين إيرادات سنوية ثابتة للخزينة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي
ولا يخفى على أحد أن هذه التعديلات في حال إقرارها تحفز الإنضباط الذاتي للمؤسسات بحيث يسهل مراقبة تطبيقها كما أنها تسهل حياة رواد المطاعم والمؤسسات بحيث أن من يرغب بالتدخين عليه إختيار مؤسسة مرخصة ولا يمكنه التأفف من وجود التدخين كونه هو ذهب إلى مؤسسة تسمح التدخين ومرخص لها بتقديمه، أما الراغب بإرتياد مؤسسة تمنع التدخين فيمكنه اختيار مؤسسة غير مرخصة للتدخين أن يخشى وجود دخان فيها.
في النهاية إن الاقتراحات على القانون سوف يُصار إلى تقديمها للمساعدة في إصدار قانون منطقي قابل للتطبيق والأهم من ذلك قابل للتطبيق من دون إستنسابية ولا مزاجية ولا إزدواجية وتكون كافة المؤسسات وروّادها تحت سقف القانون لا أن يكون القانون محصورًا في أماكن معينة دون الأخرى.
فهل السياحة وارتياد المطاعم والملاهي هي مدخل للتدخين؟ وهل الفاتورة الصحية كلها على حساب السياحة؟ هل الزبون يقضي أكثر من 1% من وقته في المطعم أو المقهى؟
أيضًا منع القانون التدخين في صالات ألعاب كازينو لبنان في حين أن التدخين مسموح في كازينوهات الولايات المتحدة الأميركية (نيفادا -لاس فيغاس).
كذلك الأمر بالنسبة لمطار بيروت الدولي فهو يفتقر لوجود مساحة مخصصة للتدخين، فلماذا لا تُستحدث هذه المساحة على غرار المطارات الدولية في العالم كمطار دبي ومطار شارل دي غول وغيرهما؟
إن منع التدخين في المطاعم والمقاهي والأماكن المخصصة سينتقل حكمًا التدخين إلى داخل المنازل فتكون النتائج كارثية على المستويين الإجتماعي والصحي.
المطلوب من السادة النواب المزيد من القراءة والاطلاع على الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع لأن السياحة ليست مدخلًا للتدخين كما يُشاع لهم وبالتالي تدعو إلى تعديل القانون 174 بناءً على مقاربة اقتصادية عصرية نموذجية بدل المقاربة الحالية للقانون الذي يضع الصحة في مواجهة الاقتصاد.
بحيث يكون هذا التعديل مرتكز على معادلة:
قانون ناجح = تنظيم ناجح + تطبيق سليم + رقابة ذاتية
