الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أقام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير مأدبة إفطار على شرف الإعلاميين في فندق “فور سيزن” – بيروت، حضره نقيب المحررين جوزف القصيفي، نائب رئيس نقابة الصحافة جورج صولاج، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، وشخصيات إعلامية وحشد من أهل الصحافة والإعلام.
وألقى صفير كلمة لفت فيها إلى أن “التواصل ما بين المصرف والصحافة أكثر من ضرورة للنهوض بمصلحة وطننا المشتركة”، وقال “يعيش البلد اليوم زمن تحضير “الموازنة” الذي تطلّب ستة أشهر، ولم يتبقَ من السنة سوى ستة أشهر فقط”، لكنه اعتبر أن “وضعنا لا يزال قابلاً للاستيعاب إذا توفّرت الخطة المطلوبة”.
وإذ طمأن إلى أن “السيولة موجودة وليرتنا ثابتة، لكن غياب النمو الاقتصادي يشكّل مشكلة كبيرة ويضعنا في وضع دقيق”، قال صفير: الطبقة السياسية التي أُجبرت على خفض العجز استسهَلت التّوجه إلى المصارف، ولم تأخذ في الحسبان أن على المصارف واجبات كثيرة، منها داخلي وآخر خارجي. فمن واجب الدولة دعم الاقتصاد الذي لا يتطوّر إلا مع فوائد متدنية، ولا نصل إلى تلك الفوائد من دون تعزيز الثقة، وهذه الأخيرة لا تتوفر إذا لم توجد خطة اقتصادية شاملة تحت إدارة سياسية مرتكزة على الاقتصاد.
ولفت إلى أن “المصارف اللبنانية، مثل المصارف الأخرى، مطلوب منها أن تسعى إلى تحسين نِسَب المَلاءة ونِسَب السّيولة، والعَوائد على الاستثمار، وهذه كلها مرتبطة بالتصنيف الذي يطال النظام المصرفي العالمي، وهذا كله متعلق بالأرقام وليس بالنظريات”.
أضاف صفير: وعندما لا تعود المصارف تحقق أرباحاً وتزيد من نسب العوائد على الاستثمار، يتراجع تصنيفها، ما سيؤدّي حُكماً إلى تراجع التصنيف الائتماني للبلد ككل، وكلنا نعلم ما يعني ذلك.
وقال في هذا السياق: تتعرّض المصارف لتحامل غير مُبرَّر على دورها، علماً أنها العمود الفِقَري للاقتصاد الوطني. وهنا دور الصحافة بالتكامُل مع القطاع المصرفي، لبناء قوة ضغط إيجابية على الحكومة من أجل التفكير بطريقة اجتماعية واقتصادية الأمر الذي يخلق الثقة للقطاعَات المُنتجة ليعود الاستثمار ويِبنى اقتصاد البلد.
وتابع: يتّهمون المصارف بتحقيق الأرباح من دون الأخذ في الاعتبار حجم الأموال الخاصة التي تشكّل الركيزة الأساسية للملاءة وسلامة واستمراريّة القطاع بشكل فاعل. وهنا اسمَحوا لي أن أوضح بِالتفصيل مسألة ربحيّة المصارف وكيفية توزيع الإيرادات المحققة لتكونوا أنتم والرأي العام كما المسؤولين،على بَيِّنة من حقيقة الأمر:
– حوالي 62% من مجمل الإيرادات الرِّبحية تذهب إلى المودعين.
– 20% مصاريف تشغيلية تُضاف إليها كلفة المخاطر.
– تبقى نسبة 18%، تْسَدِّد منها الضرائب على الفوائد والأرباح، وعلى أساس الموازنة الحالية يتبقى من هذه النسبة النصف تقريباً، ما يوازي 9% يوزّع منها حوالي 3 – 4% أرباحاً للمساهمين والتي تخضع لضريبة توزيع 10%.
– ما يتبقى من الـ9% يِتوجَّب على المصارف أن تُضيفه إلى الاحتياطات النظامية ضمن الأموال الخاصة للالتزام بالمعايير الدولية بحسب تعاميم مصرف لبنان واتفاقية بازل 3، وهذه الاتفاقية والتنظيمات المصرفية ملزمون بها ولا خيار لدينا سوى تنفيذها وإلا خرجنا من السوق العالمية.
ولفت إلى أن “الاستمرار في استهداف القطاع المصرفي مُضرّ بالاقتصاد الوطني، فالمَطلوب وجوب تمكين هذا القطاع لاستقطاب ودائع جديدة لتمويل الدورة الاقتصادية وحاجات الدولة اللبنانية”.
وتمنى على أهل السياسة والمشرفين على مقَدّرات البلد، “السعي الجدّي إلى خلق المناخ الإيجابي في تأمين الاستقرار وتعزيز الثقة وتنشيط الاقتصاد، والتوقف عن إرسال إشارات قلق الى المستثمرين”، كما أمل في أن تكون موازنة 2019 “بداية لخريطة طريق واضحة، لا أن تكون موازنة حسابية تفتقر إلى المضمون الإصلاحي العلمي ولا تؤدي إلى دفع الاقتصاد قدُماً”.
