الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر البنوك في المنطقة، شراكة استراتيجية مع “ساس“، الشركة البارزة في مجال تقنيات تحليلات البيانات، وذلك في إطار مبادراته الطموحة للتحوّل الرقمي. ويقوم هذا التعاون بين الجانبين على استخدام البيانات لضمان تحسين الاستفادة من الموارد وإعادة تخصيصها، فضلاً عن أتمتة عمليات الائتمان وتطوير عملية اتخاذ القرارات الذكية بما يُثري تجربة العملاء ويجعلها متميزة.
وتدير مجموعة “الإمارات دبي الوطني”، التي تتمتع بإجمالي أصول يبلغ نحو 136 مليار دولار، خدمات مصرفية متميزة للأفراد في دولة الإمارات، فيما تُعدّ المجموعة مساهماً رئيساً في القطاع المصرفي الرقمي العالمي، إذ يُجرى أكثر من 90 بالمئة من جميع المعاملات والطلبات المالية خارج فروع البنك، ما أدى إلى جعل إدارة المخاطر أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان نجاح البنك في أعماله. وقد أصبح بنك الإمارات دبي الوطني، في ضوء هذه القفزة التطويرية الواسعة، بحاجة إلى حلّ تقني من شأنه أن يساعد في عملية اتخاذ القرارات الائتمانية بسرعة ودقة، ما يمكّنه من الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر في الوقت الذي يعمل على تنمية أعماله.
التحديات المرتبطة بالعملاء:
- الأعمال الإلكترونية في مجال إدارة المخاطر: ما زال قدر كبير من وقت العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني ينقضي على الإجراءات البشرية التي تتمّ قبل اتخاذ القرار النهائي، بالرغم من تنفيذ البنك أكثر من 30 بطاقة تحليلية وتقييمية وافية تدعم القرارات الائتمانية. وقد أراد البنك زيادة مستوى أعماله بما يتوافق مع سرعة اتخاذ القرارات، ولكن من دون هدر في الموارد عبر الاضطرار إلى توظيف أعداد غير ضرورية من الموظفين.
- ضياع فرص الأعمال: تتطلب طلبات الائتمان المرفوضة دورة طويلة لإعادة تعديلها والموافقة عليها مرة أخرى، ما يؤدي إلى ضياع فرص العمل علاوة على فقدان الميزة التنافسية.
- تحسين الموارد وإعادة تخصيصها: تطلبت العمليات الحالية، في ظلّ نمو الأعمال، تشغيل موارد بشرية إضافية، ما أدى إلى حدوث اختناقات في الموارد.
المنافع المرجوّة للعملاء
- أتمتة الائتمان: أصبح اتخاذ القرارات فورياً تقريباً بفضل نظام “ساس” الجديد؛ فبمجرد اكتمال إدخال البيانات في النظام، يمكن للمنصة الوصول إلى قرار في غضون دقيقتين في المعدّل. وتتيح السرعة المحسنة في اتخاذ القرارات الائتمانية تجربة متفوقة لكل من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني وشبكة شركاء البنك العاملين في قنوات التوزيع.
- دفع الأرباح: شهد البنك تحسناً كبيراً في المقاييس الرئيسية منذ تطبيق منصة DMS من “ساس”؛ إذ جرى خفض “معدلات الائتمان السيئة” بنسبة 30 بالمئة، وتقليص جهود الموافقات على التمويل بنسبة 67 بالمئة، وتقليل وقت اتخاذ القرار بنسبة 80 بالمئة.
- محرك قوي لاتخاذ القرار: تقدّم منصة SAS لبنك الإمارات دبي الوطني إطاراً زمنياً متيناً لتقليل وقت اتخاذ القرار وإحداث المرونة في إنشاء قواعد السياسات المصرفية، وتكوين تقارير المعلومات الائتمانية، وقاعدة الاحتيال، فضلاً عن اكتساب المرونة العالية في اتخاذ القرارات بسرعة تواكب احتياجات الأعمال.
- تقديم بدائل للعملاء من خلال الذكاء الاصطناعي: أصبح بوسع البنك اليوم، بمساعدة منصة “ساس”، أن يقدم للعملاء مجموعة من المنتجات والخيارات البديلة، إذا لم يكن باستطاعته، بناء على عملية التقييم، أن يقدّم للعميل المنتج المطلوب نفسه، الأمر الذي يعزّز تميزه التنافسي.
ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني في الوقت الراهن على تنفيذ منصة DMS من “ساس” في المجموعة الكاملة من منتجاته، كما يبحث في السبل التي يمكنه من خلالها تحسين المنصة، مثل تعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وقد قطع البنك شوطاً طويلاً في مسيرته بتعزيز العمل بتقنيات تحليلات البيانات، وهو مستمر بذلك في اتجاه تصاعدي.
وبهذه المناسبة، قال سوفو سركار النائب التنفيذي الأول للرئيس ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إن أكثر من 60 بالمئة من قروض البنك باتت اليوم “تمرّ مباشرة من خلال منصة “ساس” ويتمّ الحصول على الموافقات اللازمة لها عبر المنصة”.
من جانبه، اعتبر أناند فيشواناثان ، النائب الأول للرئيس ورئيس السياسات وتحليلات الائتمان للأفراد، ومجموعة ائتمان الأفراد لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن “أهدافنا الرئيسة من هذه الخطوة تمثّلت في أتمتة قرارات الائتمان”، لكنه أوضح أنه تمّ تحديد مسائل من قبيل “عدم السماح بتغيير معدّل القبول ولا ارتفاع معدل الائتمان السيئ”.
بدوره أكّد مانوج شاولا، المدير العام لمجموعة المخاطر في إدارة المخاطر لدى بنك الإمارات دبي الوطني التزام البنك، بوصفه علامة تجارية مرموقة، بعملائه ومجتمعه، مشدداً على أهمية المساعي التي يبذلها البنك في سبيل التيسير على العملاء، وقال: “طوّرنا مجموعة كاملة من بطاقات التقييم الائتماني، مثل بطاقات تقييم الطلبات، وبطاقات تقييم السلوك، وبطاقات تقييم التحصيل. وقد كنّا بحاجة إلى أداة تمكّننا من توحيد القيمة التي تمنحها لنا ولعملائنا جميع هذه البطاقات، بما يشمل إدارة سرعة اتخاذ القرارات وتكلفة المخاطِر”.
من جهته، أعرب مارسيل يمّين، المدير العام لشركة “ساس” الشرق الأوسط في الخليج والأسواق الناشئة، عن سروره للشراكة المبرمة بين “ساس” وبنك الإمارات دبي الوطني الذي وصفه بـ “رائد الابتكار والتحوّل في القطاع المصرفي”، وقال: “نهدف في “ساس” وبالاستناد على علاقتنا الطويلة مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى مساعدته على تحقيق رؤيته الرقمية، وتوسيع نطاق أعماله المدعومة بالقرارات المبنية على البيانات، وضمان رضا العملاء، وذلك بالاستفادة من منصة التحليلات الرائدة في القطاع ومن خبراتنا الواسعة في هذا المجال”.
