مؤتمر صحافي مشترك للوزير ابو فاعور ورئيس ايدال

الوزير ابو فاعور: معظم الاتفاقات التجارية مجحفة بحق لبنان  ولا بد من تعديلها

عيتاني: القطاع يساهم بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم من اجل الإعلان من اجل الإعلان عن التعاون المستقبلي بين الوزارة و”ايدال” في مجال الأبحاث والمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية.

عيتاني

واعلن المهندس عيتاني في كلمة القاها ان القطاع الصناعي يشكل أحد القطاعات الهدف للمؤسسة بالنظر إلى أثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في النمو الاقتصادي. وأوضح ان القطاع بات اليوم يساهم بنسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 21 في المئة من مجموع اليد العاملة الوطنية.

وأضاف أن هذا القطاع بدأ السير حاليا في مرحلة التحوّل نحو اعتماد الذكاء الصناعي في اتجاه ولوج الثورة الصناعية الرابعة المرتقبة، وهو ما يتطلب منا جميعا ان نكون مهيئين ومستعدين لهذا التحوّل.

وعدد عيتاني مجالات التعاون التي تشمل:

• تحضير واعداد الدراسات والأبحاث والوثائق والإحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
• تأمين المعلومات الاقتصادية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.
• استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في القطاع والترويج لها والتشجيع على إقامة التجمعات الصناعية المتخصصة والمناطق الصناعية.
• المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية.

وقال: “في مجال اعداد الدراسات والأبحاث، سوف تتعاون مع وزارة الصناعة من اجل تحضير الدراسات واصدار الاحصاءات التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الواعدة بهدف تعزيز وضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع وتوفير المعلومات المفصلة عن هذا القطاع للمستثمرين.

وبالنسبة إلى تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهو ما يعتبر من الخدمات الرئيسية التي تقدمها ايدال للمستثمر، فإننا سوف نتعاون مع الوزارة ونستفيد من خبراتها في توفير كل ما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بالاستثمار ويسهل عمله وإجراءاته”.

كذلك، أكد ان المؤسسة والوزارة سوف تعملان على تحديد الفرص الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع وخاصة في المدن الصناعية الحديثة التي بدأت الوزارة برعايتها وإنشائها. واكد ان ايدال وضعت استراتيجية لتسهيل إقامة التجمعات الاقتصادية المتخصصة في المناطق اللبنانية، ومن المتوقع ان تساهم هذه الاستراتيجية في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية ومساعدتها في ولوج أسواق اجنبية جديدة.

وشدد عيتاني على ضرورة توحيد الجهود في مجال الترويج للمنتجات الصناعية وللصناعات الغذائية من خلال تسهيل مشاركة المصدرين اللبنانيين في المعارض الدولية وتطوير اسم تجاري وطني للمنتجات اللبنانية وكذلك التواصل مع الموردين العالميين. وسيكون ذلك باتفاق التعاون مع الوزارة وجمعية الصناعيين لاعداد برنامج تصدير وطني للصناعات والصناعات الغذائية.

الوزير أبو فاعور

وقال الوزير ابو فاعور في كلمته “اننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون المطلوب بين الإدارات والمؤسسات العامة، بحيث كنا في الماضي ننتظر ان تأتي التقارير من الخارج وتصبح بمثابة كتاب مقدس. أما اليوم، فإننا نحاول البدء ببناء اسس جديدة في حياتنا الوطنية سياسيا واقتصاديا من خلال الاعتماد على الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمها ايدال التي ارسينا بينها وبين الوزارة علاقة جيدة وممتازة في غضون فترة زمنية قصيرة. واكتشفنا ان لديها قدرات وامكانات كبيرة تساعد وزارة الصناعة في الكثير من الملفات. إذا كان دور الحكومة والوزارات ايجاد البيئة الحاضنة والمناخ المناسب للأعمال، فإن دور الإدارات والمؤسسات وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسات”.

أضاف: “لم تنل الصناعة اللبنانية الاهتمام المطلوب في الفترة الماضية، كما ان وزارة الصناعة بحد ذاتها أُهملت على اكثر من صعيد، وذلك لأن العقل الاقتصادي الذي تحكم بالبلد غير مقتنع بجدوى الصناعة والقطاعات الانتاجية ودورها في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي. واليوم، إذا نظرنا إلى الاقتصادات المحيطة، فإنها تقوم على الصناعة. واعطي مثلا عن مصر وتركيا. فكيف بالمحيط البعيد حيث الاعتماد بالأساس على الصناعة؟ اعتقد انه اصبح لدى اللبناني قناعة بوجوب زيادة الانتاج والتصدير إلى الخارج لتحقيق حد ادنى من التوازن في الميزان التجاري، إذ لا يجوز ان يبقى لبنان يستورد ما قيمته نحو 20 مليار دولار فيما لا تتجاوز قيمة وارداته حدود 3 مليارات دولار، الأمر الذي يرتب اعباء مالية كبيرة على الخزينة والموازنة. إن فكرة النهوض بالصناعة في لبنان لا زالت تلقى بعض الممانعة من قبل البعض، ولكن بدأ التحول نحو الاقتناع اكثر فأكثر بأهمية الصناعة وبدورها في تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل”.

وعدد مجالات التعاون العديدة بين وزارة الصناعة وايدال، قائلا “اننا بدأنا تلمس نتائجها في موضوع اقامة المناطق الصناعية الحديثة. وكما تعلمون، كان هناك في وزارة الصناعة مخطط لإقامة 3 مناطق صناعية. ومع تسلمي وزارة الصناعية، تم تطويره ليصبح عددها 7 مناطق صناعية في مختلف المناطق. ونعتبر المناطق الصناعية اداة اساسية لجذب الاستثمارات الصناعية. ونحن نعمل مع شركاء اوروبيين وصينيين ومصريين وغيرهم في هذا المشروع، إن كان على المستوى الرسمي او الخاص في هذه الدول. وإننا نعمل في هذا الإطار على إقامة مدينة تكنولوجية جديدة بالتعاون مع الصينيين في سبلين. وتساعدنا ايدال على انجاز دراسة الجدوى لها. طبعا هناك شركات أخرى تبحث عن مناطق صناعية في قطاعات أخرى. وسنستعين أيضا بخبرات ايدال في هذا الميدان. ونؤكد على الا نهوض اقتصادي من دون دعم واقامة تجمعات صناعية متخصصة في المناطق بعدما اصبح سعر الأراضي في بيروت وجبل لبنان مرتفعا جدا يحول دون الاستثمار فيها”.

أضاف: “مسالة أخرى من اوجه التعاون مع ايدال تقوم على التسويق وايجاد اسواق خارجية إضافية للمنتجات اللبنانية المتنوعة ومن بينها الصناعات الغذائية التي تجمع بين الزراعة والصناعة. ففي دعم هذا القطاع، ندعم الزراعة ونحول دون كساد المواسم. كما نرى التعاون في مجال دعم المشاركة في المعارض الخارجية. وتقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص.”

وشدد على ضرورة اعادة النظر بالاتفاقات التجارية وتعديلها قائلا “هناك اجحاف كبير يلحق بلبنان من معظم الاتفاقات التجارية التي وقعها، وعلى سبيل المثال الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي وُقعت عام 2002 وكان من المفترض ان يعاد النظر بها عام 2007، لكن لم يحصل ذلك. وهناك فريق تفاوضي داخل وزارة الصناعة كفوء جدا ويبذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد. ولا يمكن ان تنهض الصناعة إذا لم تتم إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. ولكن يبدو ان التجاوب ضئيل من قبل الجهات الدولية، لذلك يجب ان يلجأ لبنان إلى اجراءات حمائية ضد الإغراق اسوة بما تقوم به سائر الدول”.

واعرب عن ثقته بأن لبنان قادر على ان يحقق نهضة في قطاعه الصناعي لاسيما انه يملك قدرات بشرية ومؤهلات علمية تخوله الولوج في ميادين تكنولوجية وعلمية جديدة.