الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
لا يمر يوم دون أن تتردد على مسامعنا أخبار عاجلة حول خروقات للبيانات أو سرقة للبيانات الشخصية من المؤسسات الكبيرة. وتُعدّ الجرائم الإلكترونية واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه الشركات حتى اليوم، وستصل تكاليفها المقدّرة عالمياً إلى 6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2021.
وفي هذا الصدد، تعاونت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) مع هيئة المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا(CA ANZ) وجامعة ماكواري و”أوبتوس” لإطلاق تقرير بعنوان “الإنترنت والرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية”. وكشفت الدراسة العالمية، التي تضمنت آراء نحو 1600 عضو من أعضاء جمعية (ACCA) وهيئة المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا(CA ANZ) ، أن الأمن الإلكتروني لا يُدار كخطراً يُهدد الشركات وغالباً ما يتم التعامل معه من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات.
أبرز النقاط الواردة في التقرير[1]:
- ثلاثة وخمسون في المائة من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية والقادة الماليين يُصنِّفون الأمن الإلكتروني على أنه أهم أو من أهمّ خمسة مخاطر تهدد الشركات
- غير أنّ 16 في المائة من المتخصصين في الشؤون المالية في الشرق الأوسط يقولون أنّ 32 في المائة فقط يقدّمون خطة معالجة مُختبرة في حال وقوع أي هجوم إلكتروني.
- فيما أقرّ ربع المتخصصين في الشؤون المالية بأنّه ليس لهم أي صلة على الإطلاق فيما يتعلّق بالأمن الإلكتروني في شركاتهم.
- و10 في المائة من المُستطلعين لا يعرفون من يتحمّل مسؤولية الأمن الإلكتروني بشكل يومي في الشركة. وكان لدى 18 في المائة فقط من المستطلعين تأمين إلكتروني ضد هذه التهديدات.
أصبحت المخاطر الإلكترونية أكثر تعقيداً في ظل الطبيعة المتكاملة لسلاسل التوريد. وصرّح 19 في المائة فقط ممن شملتهم الدراسة أنهم قاموا بانتظام بتدقيق سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، قال السيد كلايف ويب، رئيس إدارة الأعمال في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA):
“لا يأتي استخدام الشركات المتزايد للتكنولوجيا لخلق ميزة تجارية دون ثمن. وغالباً ما يكون هذا الثمن مواجهة المخاطر الإلكترونية.
ولا يُمكن للمجتمع المالي الوقوف على الحياد والتخلي عن إدارة الأمن الإلكتروني في الشركات للآخرين. وفي حين تُعد هذه المسألة غايةً في التعقيد، إلا أنه من الضروري أن يتأقلم القادة الماليون مع هذه المشكلة.
ويُسلّط التقرير الضوء على الطبيعة المتغيرة للتهديدات الإلكترونية. ويُحدد المخاطر المالية والتشغيلية التي تطرأ، لذلك يحتاج المجتمع المالي في هذا السياق إلى مواكبة الطبيعة المتنامية للتهديدات وضمان إدارتها بشكل مناسب”.
وفي إطار تعليقها على هذا الأمر، قالت فازيلا غوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط: “تُعدّ منطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق استهدافاً في العالم لمنفّذي الجرائم الإلكترونية. ومع تزايد الاستثمار في التكنولوجيا والمبادرات الحكومية التي تدفع الاقتصاد الرقمي، يتزايد الوصول إلى البيانات الافتراضية، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر وفسح المجال أمام منفذي الجرائم الإلكترونية. ولذلك فمن الضروري أن يقوم المتخصصون الماليون بالتخفيف من وطأة هذه المخاطر حين حدوثها لضمان دعم اقتصاد محمي رقمياً وتحقيق نمو مالي قوي”.
[1] استناداً إلى بيانات من 74 من المُستطلعين في الشرق الأوسط
المصدر: “ايتوس واير”
