اجتماع وزاري – نيابي – صناعي في جمعية الصناعيين

استضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين بعد ظهر اليوم اجتماعاً وزارياً – نيابياً – صناعياً خصّص لدعم وحماية القطاعات الانتاجية وفي مقدّمها الصناعة. حضر وزير الصناعة وائل ابو فاعور، والنواب نعمة افرام، ميشال الضاهر، نزيه نجم، ميشال معوض، نقولا نحاس، محمد سليمان، شوقي الدكاش، اغوب تيرزيان وروجيه عازار، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الادارة.

الجميل

بعد الاجتماع صرح الجميل:”نحن اليوم كصناعيين أمام مسؤولية تاريخية ازاء النقاشات الدائرة في المجلس النيابي حول الموازنة والتي تطال مستقبل البلد. هناك ذهنية جديدة لاستنباط قدرات لبنان وهناك بالفعل قدرات وطاقات يمثلها الشباب اللبناني المبدع كما تمثلها الصناعة في لبنان. كان الدين العام اربعة وخمسين مليار دولار قبل خمس سنوات، واصبح اليوم ستة وثمانين مليار دولار، والصادرات كانت عام 2011 اربعة مليارات ونصف المليار دولار وانخفضت ملياري دولار اليوم. لدى الصناعة قدرات حقيقية لتحفيز الاقتصاد ككلّ. وهذا ما اكد عليه تقرير ماكينزي الذي شدد على دور وأهمية القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية. لقد حققنا الكثير اليوم بما خصّ اقرار الرسوم النوعية على عشرين سلعة وهذا انجاز في لبنان فيما يمرّ هذا الاجراء بصورة عادية في البلدان الاخرى. يناقش النواب موازنة تقشفية، لكننا نريدها تحفيزية للصناعة ولكل القطاعات المكمّلة للاقتصاد.”

وذكر الجميل ان تخفيض مليار دولار في العجز التجاري يقابله تأمين عشرين الف فرصة عمل بصورة مباشرة واربعة واربعين الف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، وذلك وفق تقارير صادرة عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ).

وقال:” نحن نطالب بالمساهمة بايجاد فرص للنمو، وان تنمية القطاع الصناعي تساهم في تنمية القطاع الزراعي وكذلك السياحة والتجارة وغيرها من القطاعات.”

ابو فاعور

وصرّح الوزير ابو فاعور، معدّداً النقاط التي تمّ التوافق عليها في الاجتماع وهي:

1-الاتّجاه الى تأليف كتلة نيابية داعمة للصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى. هذه الكتلة ستكون عابرة للكتل النيابية وهي ستعمل على تأمين مصلحة المواطن عبر ايجاد الوسائل وطرح الآليات المساعدة لتأمين فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2- مواكبة النقاش المالي والاقتصادي في المجلس النيابي من وجهة نظر الصناعة اللبنانية.

3- الاستمرار في نهج دعم وحماية الصناعة عبر ادراج قرارات حمائية جديدة من الاغراق في الموازنة.

4- تأمين التمويل اللازم للطاقة للصناعيين من خلال اقتطاع جزء من الواردات المتوقعة من قرارات فرض الرسوم النوعية أو أي اجراءات أخرى.

5- متابعة بنود أخرى والعمل على ادراجها في الموازنة وهي لا تسبّب أي أعباء مالية لكنها تحفيزية للصناعة.