وليد موسى خلال مؤتمر في تونس: على دولنا توفير حوافز لاستثمار الاجانب في القطاع العقاريّ

“الجهات العقارية في لبنان أوصت الحكومة بإعادة طرح مشروع الإقامة لمن يشتري وحدة سكنية على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة تُطَمئن  الهواجس التي أثارها”

أعلن رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)  نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان  (REAL) وليد موسى، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري في تونس، ولقاءاته مع مسؤولين تونسيين في مقدّمهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه سيعمل، من خلال منصبه الدولي على “التعريف بفرص الاستثمار  في القطاع العقاري في العالم العربي”، وشدّد على ضرورة “الانفتاح على المستثمرين الاجانب” في هذا القطاع “وتوفير حوافز” لهم، موضحاً أن “البيع للأجانب ساهم في تنمية اقتصادات الدول”. وكشف في هذا الإطار أن “الهيئات العقارية الممثلة للقطاع العقاري الخاص في لبنان أوصت الحكومة بإعادة طرح النص التشريعيّ التحفيزيّ القاضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقلّ عن مستوى محدد، على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها” هذا المشروع.

وتعتبر زيارة موسى تونس الأولى له إلى دولة عربية بصفته رئيساً للاتحاد العقاري الدولي FIABCI، بعد تسلّمه هذا المنصب في نهاية الشهر الفائت في موسكو.

وألقى موسى كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر “اليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء”،

الذي أقيمت دورتُه الخامسةُ تحتَ شعار  “تشخيص أزمةِ قطاع البعث العقاريّ واستراتيجية النهوض”، ونظمته “الغرفة النقابيّة الوطنيّة للباعثين العقاريّين”.

وأكّد موسى في كلمته أنه، كأول رئيس عربي لـ FIABCI، سيعمل “على تفعيل الحضور العربي في هذا الاتحاد المهمّ،الذي يضم 165 مؤسسة وهيئة مهنية وأكاديمية من 70 دولة، ويشمل كل المهن العقارية”. وذكّر بأنه كان بدأ العمل في هذا الإتجاه من خلال تأسيسه الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، الذي لا يزال يتولى رئاسته.

وأضاف: “سأسعى كذلك، من خلال موقعي في FIABCI، إلى تعريف مختلف الأعضاء بفرص الاستثمار  في القطاع العقاري في العالم العربي، وهي فرصٌ آخذةٌ في الازدياد بفعل الاهتمام الذي توليه حكوماتُ دولنا بهذا القطاع”.

ورأى أن “توسيع المشاركة العربية في الاتحاد العقاري الدولي،مِن خلال فرعه العربيّ، يتيحُ للهيئات العقارية والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع في الدول العربية، تبادُل الخبرات مع مثيلاتها في مختلف دول العالم، والإطّلاع على التجارب والممارسات الناجحة التي اعتَمَدَتها، ويشكّل كذلك منصّة مثالية لتعريف دول العالم بالفرص العقارية التي توفرها الدولُ العربية”.

ولاحظ أن “الميدان العقاريّ يشهدُ انفتاحاً عالمياً، وقد تمكّنَت دولٌ عدّة من تطوير اقتصاداتها، وتعزيز نموّها، عبر تشجيع السياحة السكنية، وبيع المساكن و العقارات للأجانب، الأمر الذي مكّنها من تنشيط الاقتصاد وتنويعه”.

وأشار إلى أن “الدراسات في الميدان العقاري أثبتت أن البيع للأجانب ساهم بالفعل في تنمية اقتصادات الدول، ومكّنها من تطوير ناتجها المحلي الإجمالي، وأتاح لها تأمينَ الموارد المالية لانجاز المشاريع الكبرى، وتنفيذِ الاستراتيجيات التنموية الشاملة، وكذلك توفيرَ البنيةِ التحتيةِ الكفيلةِ تشجيعَ الاستثمار”.

وقال إن “الهيئات الممثلة للقطاع العقاريّ في لبنان سعت إلى السير في هذا الاتجاه، فنجحَت في إقناع الحكومة بتضمين مشروع الموازنة العامة لسنة 2018، نصاً تشريعياً يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقلّ عن مستوى محدد، لكنّ النصّ ألغيَ من مشروع الموازنة على خلفية بعض المخاوف من توطين اللاجئين والنازحين”. وتابع قائلاً: “اليوم، أجمعت الهيئات العقارية الممثلة للقطاع الخاص، في مؤتمر عُقِد أخيراً بمشاركة ممثلي القطاع العام، على إعادة طرح هذا الإجراء التحفيزيّ المهمّ، على أن تُعتَمَد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها، وقد أُدرجَ هذا المشروع ضمن توصيات رُفِعَت إلى الحكومة”.

وشدّد على أن “تنشيطَ القطاع العقاريّ في ظل الكساد الحالي، يتطلبُ تعاون الحكومات لتمويل دعم القروض العقارية، وتعاونَ المصارف لاعتمادِ تدابيرَ تحفيزية، بينها إقرارُ فوائد تفاضلية على هذه القروض”.

ورأى أن “الأزمة التي يعانيها قطاع العقار في كل البلدان، ومنها تونس ولبنان، لها تداعيات مباشرة على الأنشطة الاقتصادية كافة، وتأثير سلبي على حياة  الإنسان و نشاط المؤسسات الاقتصادية، باعتبار أن البناء يُعدُّ القاطرةَ الأساسيّةَ لكلِّ الاقتصادات في العالم”. وختم بالدعوة إلى “العمل معاً على تجاوز الأزمة الراهنة، وعلى تنشيط القطاع العقاري في دولنا، من أجل خير الاقتصادات العربية ككلّ”.

وعلى هامش المؤتمر، زار موسى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في دار الضيافة في قرطاج برفقة رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، وقدّم إليه درعهاً من الاتحاد العقاري الدولي تقديراً لبرنامج “المسكن الأول” الذي بادرت الحكومة إلى إطلاقه، والذي يسمح للمواطن التونسي بتملك أول منزل من دون حاجة إلى دفعة اولى. وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية الاستثمار الأجنبي في تحريك القطاع العقاري التونسي، وضرورة توفير كل التسهيلات لهذا الاستثمار.

كذلك التقى موسى وشعبان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي، وبحث معه في مجالات التعاون الممكنة بين تونس والاتحاد العقاري الدولي، بما يسمح لتونس بالإفادة من تجارب الدول الأعضاء والتعريف بالتجربة العقارية التونسية. وكرّم موسى الوزير سالمي بإهدائه وسام الاتحاد تثمينا لجهوده في القطاع العقاري.

وفي مجلس نواب الشعب التونسي، التقى موسى وشعبان مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية محمد سعيدان ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية ابراهيم ناصف، وتناول اللقاء أهم الصعوبات التي يواجهها قطاع البعث العقاري في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها تونس والعالم بأسره، ونتيجة تدهور قيمة الدينار التونسي وغلاء المواد الاولية واليد العاملة وزيادة نسبة الفائدة المديرية على القروض مما أدى الى  تراجع عدد كبير من المصارف عن تمويل  القطاع .وشدد موسى وشعبان على ضرورة الانفتاح أكثر على المستثمرين الاجانب والتشجيع على الاستثمار في تونس، الى جانب مراجعة التشريعات في هذا الشأن وصوغ نصوص قانونية تتضمن حوافز للمستثمر الاجنبي  .

واجتمع موسى أيضاً مع رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبدالرحيم، وأكّد لها اهتمام الاتحاد الدولي بدعم التعاون مع تونس. وقدمت عبدالرحيم لمحة عن الجهود التي تبذلها البلدية للنهوض بالعمل المحلي من خلال الرقمنة أو التهيئة الإيكولوجية و الذكية أو من خلال تنفيذ مخططات تهم قطاع النظافة و الخدمات.

وكانت لموسى سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولين عقاريين رسميين ومديرين عامين، بينهم المدير العام لبنك الإسكان أحمد رجيبة.