افتتاح “الملتقى التاسع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية”

نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، “الملتقى التاسع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية”، في فندق “كورال بيتش”، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني مالك المحروقي، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عضو الامانة العامة للجنة بازل – بنك التسويات الدولية – بازل سويسرا مارك فرج، وعدد من رؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في المصارف اللبنانية والعربية.

فتوح
استهل الملتقى بكلمة لفتوح جاء فيها: “هذا الملتقى اضحى تقليدا سنويا راسخا بفضل دعم لجنة الرقابة على المصارف، وبفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى. فأهلا وسهلا بكم ولنا كل الثقة أن يحقق هذا الملتقى ما نصبو إليه من أهداف خدمة للصناعة المصرفية العربية”.

طربيه
من جهته، قال طربيه: “يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا في الملتقى التاسع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، الذي نعقده في مدينة بيروت، الحاضرة دوما لإستضافة الأشقاء العرب والتفاكر في مختلف التطورات والمستجدات الإقتصادية والمالية والمصرفية”.

أضاف: “أصبح هذا الملتقى الذي يعقده إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان غنيا عن التعريف، فقد أثبت على مر دوراته الثماني السابقة قدرته على حشد نخبة من الخبراء والمتابعين لمسألة إدارة المخاطر على الصعيدين العربي والعالمي، الأمر الذي جعل منه منصة رئيسية لتلاقي المعنيين في هذا المجال، للتباحث حول الأولويات المالية لإدارة مصارفنا العربية والتعديلات الهادفة إلى تقوية المعايير المصرفية الدولية، التي من شأنها أن تقلل من إحتمالات تعثر المصارف وتخفف من تأثير حالات الفشل على النظام المالي بشكل خاص وعلى الإقتصاد بشكل عام”.

وتابع: “لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها. إن محاور هذا الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر، إضافة إلى خطط التعافي”.

وأردف: “إننا نهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة إدارة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، والعمل معا على إعداد سيناريو لدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على حجم المخصصات والربحية، والقاعدة الرأسمالية والتعرف على تجارب الدول والبنوك في هذا المجال لتحديد الأطر التي يمكن أن نضعها للتطبيق، وقياس مدى كفاية نظم المعلومات، وتوافر الموارد البشرية والخبرات. كما سيعمل هذا الملتقى، من خلال هذه النخبة من الخبراء وبينهم خبيران من بازل هما مارك فرج ونيل ايشو، وخبراء من سلطة دبي للرقابة على المؤسسات المالية (DESA)، إضافة إلى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، على إبراز التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية في وقتنا الحاضر، وعلى الآليات الكلية الواجب إعتمادها في فهم وتحديد هذه التحديات والتعامل معها وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، حيث أن الفهم الصحيح للمخاطر وبالتالي لآليات وطرق إدارتها على المستوى الكلي بات يشكل المدخل السليم للحد منها”.

وقال: “لا يخفى على أحد أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصا بعد ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، استنادا إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على نقص السيولة، وضعف رساميل المصارف، والتدني في جودة محافظ التسليف. لعل ما زاد من أهمية هذا النقاش، استمرار الاقتصاد العالمي والإقليمي بالتراجع في ضوء تبعات الأزمات المتلاحقة، اقتصادية كانت أم جيوسياسية، والحروب التجارية من كل حدب وصوب، حيث أصبحت المصارف بحاجة لأن تكون جاهزة لتحديث أو تغيير خططها واستراتيجياتها لتتمكن من الاستجابة للتطورات الشاملة الجديدة وما يرافق هذا التغير من مخاطر موازية”.

أضاف: “أمام هذا الواقع، تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد العمل المصرفي المالي، ووضع معايير دولية حديثة تساهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات عبر تحديد وضعية مخاطرها بطريقة أكثر شمولية. وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية في العام 2011 على اتفاقية بازل 2 تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة شكلت معا بازل 3”.

وتابع: “أثبتت المصارف اللبنانية في الإجمال خلال الأزمة المالية قدرتها على امتصاص الصدمات وتكبد اضرار أقل مقارنة بالمصارف العالمية، نتيجة الإطار الرقابي الفعال والممارسات الفضلى في مجال إدارة المخاطر، ومع صدور معايير بازل 3، أكملت المصارف اللبنانية مسارها نحو تحقيق نمو قوي في نشاطاتها مع رفع مستوى رساميلها وتحسين نوعيتها بما يفوق الحدود الدنيا وذلك قبل عدة سنوات من فترة الالتزام النهائية في يناير 2019، حيث ظلت تتمتع بسيولة كافية مكنتها من مواجهة العقبات المستقبلية وأي أزمات محتملة على المدى القصير الأجل عن طريق نسبة تغطية سيولة مرتفعة، وعلى المستوى الطويل الأجل عن طريق نسبة صافي التمويل الثابت وهي نسبة مرتفعة أيضا”.

وقال: “في ديسمبر 2017، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل 3 أو ما يصطلح على تسميته بازل 4. إن هذه المراجعات والتعديلات تعتمد على تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بما يخص مخاطر الائتمان ويفرض منهجا جديدا لاحتساب المتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل. وكانت لجنة بازل قد انتهت من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق في يناير 2019 ويتوقع أن تدخل كل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول يناير 2022. وأود أن أشير إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تشكل ضغطا على رساميل المصارف العالمية عامة واللبنانية خاصة، التي بدأت بالتحضير لمرحلة الالتزام عبر إعادة تدوير جزء كبير من أرباحها، وتحسين نوعية موجوداتها المرجحة بأوزان المخاطر، ورفع مستويات التحوط واتباع سياسة تسليف واستثمار أكثر انتقائية في مختلف الأسواق المحلية والعالمية”.

أضاف: “أما بالنسبة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 9) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية، والذي أصبح إلزاميا منذ بداية العام الماضي، أود أن أشيد بدور المصارف العربية عامة واللبنانية خاصة التي خاضت بنجاح غمار الالتزام بهذه المعايير الجديدة بما فيها من تحديات جمة. لعل أبرز هذه التحديات ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة داخل المؤسسات ومع مفوضي الرقابة، وتحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديات البنية التحتية وأنظمتها”.

وختم: “لا شك أن التحديات كبيرة، والاستحقاقات وشيكة، وتتطلب منا أعلى مستويات التعاون، وتوفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسات إدارة مخاطر فعالة، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتطوير الخبرات البشرية في مجال إدارة المخاطر وما هذا المؤتمر إلا فرصة لتضافر الجهود في هذا المجال”.

حمود
بدوره، قال حمود: “خضع لبنان مؤخرا لتدن في التصنيف الائتماني السيادي من قبل مؤسسة موديز ليصبح CCC ويلوح في الأفق احتمال ان تتخذ مؤسسة S&P هذا الاتجاه، مبررين ذلك بارتفاع مخاطر التخلف عن السداد نتيجة تفاقم حجم الدين العام وتراجع التدفقات النقدية الواردة وانعكاسها على نمو الودائع المصرفية، إضافة الى ضعف النمو الاقتصادي الذي لامس الصفر في النصف الأول من هذا العام”.

أضاف: “ما يدور في خاطري هو مقارنة المخاطر اليوم مع تلك التي واجهها لبنان من قبل، واذكر هنا تدمير الأسواق في عام 1975 والاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وانهيار العملة المحلية بدءا من عام 1984 الى عام 1992 وافلاس عدد من المصارف وتآكل رساميل القطاع المصرفي وضمور حجمه حيث وصلت مجموع الموجودات الى ما يقارب ال 4 مليار دولار والرساميل بحدود 240 مليون دولار. أين نحن اليوم من هذه المخاطر بعد ان انتفض القطاع ومعه الاقتصاد واتخذت المصارف المحلية ومعها مصرف لبنان استراتيجية مختلفة تحول معها القطاع المصرفي الى نظام مصرفي متناغم متناسق متداخل، يهدف الى حماية المودع والرساميل وتمويل الاقتصاد وسداد احتياجات الدولة وحفظها من التحول الى دولة فاشلة في ظل أوضاع امنية سياسية داخلية غير متضامنة وأوضاع إقليمية متشابكة وكل ذلك في صراع لا يزال قائما لأجل البقاء وتجاوز المراحل للوصول الى بلد آمن مستقر يستعيد عافيته ومركزه وتفاضليته بإيمان مطلق لا يتزعزع. ان البلد لن يموت لان الأيام المظلمة وان طالت لن تدوم وسيتبعها أيام مشرقة وضاءة يحمل شعلتها شعب منفتح مثقف عامل عالم مخلص ومؤمن”.

وتابع: “في هذا السياق، ان التحول من قطاع مصرفي الى نظام مصرفي يتطلب دخول المصرف المركزي الى الدائرة النقدية لإدارة السوق النقدية وباتت مسؤولية المصرف المركزي تتجاوز الدور التقليدي للبنوك المركزية التي تتناول استقرار سعر صرف العملة الوطنية وإدارة التضخم لتشمل حماية مراكز القطاع المصرفي في الجوانب الثلاثة التالية: ربحية القطاع المصرفي، سيولة القطاع المصرفي، ملاءة القطاع المصرفي”.

وأردف: “ان مسؤولية المصرف المركزي في الحفاظ على الجوانب الثلاثة السالف ذكرها، دفعه الى ابتكار أدوات نقدية ومالية عرفت بالهندسيات المالية هادفة في كل مراحلها الى تعزيز ربحية القطاع التي تشكل خط الدفاع الأول عن النظام المصرفي وتأمين سيولة القطاع لضمان سد احتياجات القطاع الخاص والقطاع العام، وبالنتيجة الاحتفاظ بملاءة تدور ضمن النسب المطلوبة في مقررات بازل ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية IFRS وتحفظ ثقة المودع والمصرف المراسل بالنظام المصرفي اللبناني. في لبنان، يحتفظ القطاع بنسبة ملاءة تدور فوق 16% بدلا من 10.5% المطلوبة من بازل أي باحتياطي إضافي 4.5% وتغطية سيولة LCR تتجاوز 250% بدلا من 100% وربحية مقبولة تدور فوق 10% من الاموال الخاصة و1% من الموجودات، وبذلك يكون القطاع المصرفي سليما بالمعايير التقنية المطلوبة من بازل”.

وقال: “إضافة، وعلى افتراض تدني التخفيض، فإننا نؤكد ان القطاع المصرفي سيبقى محافظا على النسب المطلوبة من بازل وستبقى اهداف المصرف المركزي ثابتة في الحفاظ على ثقة المودع والمراسل بمصارفنا. بالطبع يبقى المصرف المركزي امينا على توازن الميزانية العمومية وعلى تغطية تكاليف هندساته المالية واضعا الأولوية للاستقرار النقدي والتحكم بنسبة التضخم، وذلك من خلال إدارته لخلق وخنق النقد في آن، مع تحفظه على استمرارية تفاقم الدين العام وانعكاس ذلك على اجمالي الوضع النقدي والاقتصادي”.

أضاف: “إذا كان ما ذكرناه يعتبر تحوطا للمخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي، فإننا نرى ان مسؤولية القطاع في درء المخاطر تدور حول النقاط التالية:

1. الالتفات بجدية ومهنية نحو القروض لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات المدينة من خلال إعادة جدولة او هيكلة الديون بما يتناسب مع التدفقات المرتقبة في ظل اقتصاد بطيء، على ان تبقى عناية المصرف موجهة نحو ضمان الاصل من خلال الضمانات او الملاءة لدى المدين وتأمين خدمة الدين. ولا ضرر في ذلك من اجراء تسديد جزئي او كلي من خلال التملك إذا ما كان ذلك يضمن استمرارية وبقاء المؤسسات الاقتصادية، اذ ان الدور الحقيقي للمصارف هو لعب دور الوساطة بين المودع والمقترض لاقتصاد انتاجي حقيقي”.

2. الاهتمام بالعنصر البشري الذي نخاف ان يفقد حماسته وثقافته ومهنتيه في ظل التركيز على العمليات المالية والنقدية مع مصرف لبنان، وتراجع حجم العمليات المباشرة مع الأسواق الاقتصادية.

3. الحفاظ على سمعة القطاع من خلال الاستمرار في ممارسة اقصى درجات الحيطة والحذر من أي اختراق لنظامنا المصرفي من قبل الأموال الناتجة عن الإرهاب او تبييض الأموال.

4. الاعتراف ان المرحلة الحالية الصعبة ستأتي الى نهاية، وأنها سواء استمرت لفترة او انتهت ستبقى المصارف بحاجة الى رسملة تمكنها من مواجهة جميع المراحل وسد احتياجات الاقتصاد في المراحل القادمة. وهنا يجب رسم خط التوازن بين احتياجات المساهمين المطالبين بأنصبة أرباح محقة واحتياجات المؤسسات المصرفية لرساميل إضافية، مع ما يتبع ذلك من توسيع قاعدة المساهمين وتأمين إيرادات وارباح ناتجة عن العمليات المصرفية المتكررة. من اليوم تتنظر المصارف في الاتحاد الأوروبي الى تحديد النقص في رساميلها إذا ما طبقت مقررات بازل 4 وحددتها بما يفوق 150 مليار أورو. وتهيىء نفسها لقبول الحد من توزيع انصبة الأرباح لينخفض هذا النقص الى حدود النصف استعدادا للالتزام بمقررات بازل 4 بدء من عام 2022 الى عام 2027.

5. التوجه نحو حوكمة صحيحة غير صورية تضمن الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجلس إدارة يضم وجوها جديدة لها خبرة واستقلالية وأخلاقية تعزز من مكانة المصرف”.

المؤتمر
يستمر المؤتمر يومين وتتخلله جلسات عمل عن الحد من المخاطر وتنمية الاقتصاد والتحديات الناشئة في مواجهة رؤساء ادارات المخاطر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتفاعلات وفرص خلق القيمة والدروس المستقاة والمسار الى الامام والتناسب في تنفيذ المعايير الدولية والتحديات الرقابية والاشرافية.