الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر بنك عوده بياناً حول خصائص نشاطه المجمّع في نهاية حزيران 2019، وقد دلّت نتائج المصرف المحقّقة في النصف الأوّل من العام 2019 على قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيّتها بالرغم من الظروف التشغيليّة الصعبة، ما يسمح لها بتخصيص المؤونات اللازمة لتغطية المخاطر المتنامية نتيجة الأوضاع الإقليميّة الراهنة، وبصفة خاصّة مراكمة الاحتياطيّات اللازمة لتعزيز الأموال الخاصّة وتحصين المكانة الماليّة للمجموعة وملاءتها ومناعتها. وقد تُرجمت هذه النتائج بترسيخ موقع المجموعة الريادي في السوق المحليّة وتوطيد مكانتها ضمن قائمة كبرى المجموعات الإقليميّة.
وجاء في تفاصيل البيان، التالي:
أداء واهن للقطاع الحقيقي في لبنان هذا العام، مدفوعاً بتباطؤ الاستثمار الخاص، ومولّداً تقلّصاً صافياً في محافظ التسليفات المصرفيّة
- شهد الاقتصاد اللبناني الحقيقي مزيداً من الوهن في الأشهر القليلة الأولى من العام 2019. إلاّ أنّ صندوق النقد الدولي يتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي 1,3% في العام 2019، ما يشير إلى أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال يتجنّب الوقوع في فخّ الركود.
- ما يحفّز النمو الاقتصادي هذا العام هو الاستهلاك الخاصّ، الإنفاق السياحي وحركة التصدير، في حين لا يزال ضعف الاستثمار الخاصّ يشكّل عائقاً للنمو.
- وعليه، تقلّصت التسليفات المصرفيّة الممنوحة للقطاع الخاصّ بقيمة 3,1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام في ظلّ ندرة فرص التسليف بوجه عام.
- إنّ إقرار موازنة العام 2019 يشكّل خرقاً نسبيّاً، مع نسبة مستهدفة للعجز المالي العام إلى الناتج بحدود 7.5%، في مقابل نسبة محقّقة بحدود 11% في العام السابق.
إقليميّاً، يشكّل الطلب الخارجي الهزيل، وبخاصّة من الشركاء التجاريّين الرئيسيّين، تحدّياً أساسيّاً لاقتصاديّات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- تشهد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 1,3% هذا العام وسط انخفاض أسعار النفط العالميّة وضبط إنتاج النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
- حقّقت مصر، حيث لبنك عوده تواجد مهم، خرقاً نسبيّاً، إذ يتوقّع أن يبلغ معدّل النمو الاقتصادي 5,5% في العام 2019، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً وسط إصلاحات هيكليّة وماليّة واسعة تعزّز عامل الثقة بوجه عام.
- بالرغم من الظروف الصعبة منذ بداية العام، من المرجح أن يعاود الاقتصاد التركي تسجيل نسب نمو إيجابيّة للناتج المحلّي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، مدعوماً بقطاع خاص ديناميكي ومتنوّع وبماليّة عامّة متينة وقطاع مصرفي صلب.
استقرار مجموع الموجودات المجمّعة لبنك عوده في النصف الأوّل من العام 2019
ظلّت الموجودات المجمّعة لبنك عوده مستقرّة في النصف الأوّل من السنة الجارية حيث بلغت 47.5 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، ما أسهم في محافظة المجموعة على موقعها المتميّز في صدارة المجموعات المصرفيّة اللبنانيّة، وضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، إلى 12.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2019، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 60 مليار دولار أميركي.
مواصلة اعتماد سياسة تجميع النشاط في لبنان وتركيّا في موازاة نمو واعد في مصر
بلغت قاعدة الودائع المجمّعة 31.8 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، بتراجع قدره 165 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع نهاية كانون الأوّل 2018، وهو ناجم بخاصّة عن سياسة تجميع النشاط المعتمدة في لبنان وتركيّا في موازاة تسجيل بنك عوده مصر نموّاً في ودائع عملائه بما يوازي 404 مليون دولار أميركي. في المقابل، نتجت سياسة تجميع النشاط هذه عن تقلّص إضافي لصافي التسليفات المجمّعة الذي بات يوازي 12,1 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، مقابل 13,3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018.
نوعيّة الموجودات
في نهاية حزيران 2019، شكّلت نسبة إجمالي القروض غير المنتجة 7.1% من إجمالي القروض مقابل 5,5% في نهاية كانون الأوّل 2018. وعليه، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بما نسبته 1,5% في النصف الأوّل من السنة، منه 0,56% نتيجة تقلّص حجم إجمالي التسليفات بنسبة 8% خلال الفترة. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 70.1 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2019 بحيث تحسّنت نسبة تغطية القروض غير المنتجة بالمؤونات المحدّدة نسبيّاً مقارنةً مع مستواها المسجّل في نهاية العام 2018 لتوازي 64.6%، وتصل هذه النسبة إلى 100% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في المقابل، بلغ مجموع مؤونات الخسارة المتوقّعة على كافّة الموجودات وفقاً لمعيار IFRS 9 إلى 335 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2019، أي ما نسبته 1.5% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان.
تعزيز المرونة الماليّة
تعزّزت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) – حسب معايير “بازل 3” – من 11,4% في نهاية كانون الأوّل 2018 إلى 11.9% في نهاية حزيران 2019 فيما ارتفعت نسبة الملاءة الإجماليّة لدى المصرف من 18.9% إلى 19.3% خلال الفترة ذاتها. ويفوق كلا المستويَين بشكل مريح الحدّ الأدنى المعتمد والبالغ 10% و15% على التوالي. وبقيت السيولة الأوّليّة صلبة أيضاً إذ شكّلت 84.3% من ودائع العملاء.
تعزيز الفعاليّة الإجماليّة
تعزّزت الفعاليّة الإجماليّة في النصف الأوّل من العام 2019 بفضل تراجع للنفقات التشغيليّة المجمّعة بلغت نسبته 9.6% فاقت نسبة تراجع المردود الإجمالي والبالغة 7%، ما أسهم في تحسّن لنسبة الكلفة إلى المردود بما قيمته 1.2%، إذ انخفضت من 45.7% في النصف الأوّل من العام 2018 إلى 44.5% في النصف الأوّل من العام 2019.
250 مليون دولار أميركي الأرباح الصافية المجمّعة في النصف الأوّل من العام 2019، أسفرت عن استقرار نسب الربحيّة
وصلت الأرباح الصافية في النصف الأوّل من العام 2019 إلى 250 مليون دولار مقابل 265 مليوناً في الفترة ذاتها من العام 2018، أي بتراجع نسبته 5.7%، وذلك بعد تخصيص مؤونات بقيمة 70.1 مليون دولار أميركي مقابل تخصيص مؤونات بقيمة 59.7 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2018. وفي الواقع، تقلّصت الأرباح قبل المؤونات من 325 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2018 إلى 320 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2019، بنسبة تراجع انحسرت إلى 1.4%.
في موازاة ذلك، سجّلت الوحدات العاملة في لبنان أرباح صافية بقيمة 176 مليون دولار أميركي مقارنةً مع 170 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2018، أي بنمو نسبته 3.5%.
استناداً إلى هذه النتائج، استقرّت نسب الربحيّة المجمّعة على مستواها كما في العام 2018 بحيث بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1.1% والعائد على متوسّط الرساميل الخاصّة العاديّة 14.3%.
