مكرزل يحذّر من إفلاس عشرات شركات المعلوماتية ويدعو الدولة للقيام بدورها لمنع التهريب والمنافسة غير الشرعية

حذّر رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان  PCA كميل مكرزل من خطر إفلاس عشرات شركات قطاع المعلوماتية جراء التهريب والمنافسة غير الشرعية، داعياً المسؤولين والجهات المعنية في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماع المنتفعين على حساب قطاع المعلوماتية الشرعيين، مطالباً بإقفال المرافق غير الشرعية، ومكافحة التهرّب الضريبي، وإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده مكرزل في نادي الصحافة في بيروت، شارك فيه رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ونائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد في حضور معنيين في قطاع المعلوماتية.

مكرزل

استهل مكرزل المؤتمر بكلمة جاء فيها: “عندما يرفع قطاع اقتصادي منتج الصرخة عالياً، يكون الوضع قد وصل إلى شفير الهاوية، فعلى المسؤولين في البلاد، أن يتداركوا خطر إفلاس عشرات الشركات وضياع فرص العمل على آلاف المواطنين، وخسارة مداخيل كبيرة جداً على الخزينة اللبنانية، فذلك يعني أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ولا التأجيل، وأن إفلاس شركات المعلوماتية بات وشيكاً”.

وأشار: “هذه هي الحال في قطاع أجهزة الكمبيوتر والمعدات الألكترونية والأجهزة الذكية المحمولة، التي باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب وتباع باسعار أدنى من الكلفة، فيما يدفع أهل القطاع رسوم الجمارك والتخليص والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة غير المقيمين والتأمينات وأجور الموظفين بالكامل”.

وأضاف: “إننا كقطاع للمعلوماتية والتكنولوجيا ندعو المسؤولين في الدولة على المستويات كافة إلى تدارك أزمة خطيرة تهدد قطاعنا الحيوي، وهو قطاع واعد وناشط يحترم القانون ويدفع رسومه وضرائبه إلى الخزينة، لكنه بات عاجزاً عن البيع بسبب مزاحمة البضائع المهربة تحت عيون المسؤولين من دون حسيب أو رقيب”.

وقال مكرزل: “إننا ندعو بأعلى الصوت إلى:

• إقفال المرافق غير الشرعية.
• مكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة.
• إلغاء ضؤيبة غير المقيمين على البرمجيات واعتبارها منتجات معلوماتية أسوة بالأجهزة الإلكترونية.
• نطالب بإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة.
• عدم بيع أية أجهزة ألكترونية من دون رقم مالي أو على وسائل التواصل الإجتماعي ( Social Media )، كالتسويق عبر الفيسبوك.
• نحن ندرك أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير أن جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من أجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوة بجميع بلدان المنطقة والعالم، أن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، مما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ، وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجدداً”.

وأكد: “إننا من خلال جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية”.

واضاف: “نطالب بالتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها.. كذلك عدم بيع أجهزة ألكترونية ” معادة التصنيع” وتسويقها في لبنان كبضاعة جديدة، حيث يباع كل سنة نحو 167,000 جهاز كمبيوتر قيمتهم حوالي 94 مليون دولار”.

ولفت إن التقديرات لقيمة المستوردات غير الشرعية تبلغ نحو 57 مليون دولار سنوياً، ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6.5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام.

وأردف :”إننا نتساءل عما إذا كان الغش والاعب والتهريب والتهرب الضريبي أصبح أمراً عادياً، تغفل أجهزة الدولة عينها عنه، فيما يقع هذا القطاع فريسة السوق السوداء”.

أننا ندعو وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك، وجميع أجهزة الدولة التي تتولى حراسة الحدود البحرية والجوية والبرية لكي تعي أهمية ما نقوله، ولكي تتحرك بكل فاعلية وشجاعة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، حفاظاً على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد.

أن جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الألكترونية بطريقة غير شرعية أو من يبيعها بطرق ملتوية.

وختم :” أننا نسعى لكي تكون التكنولوجيا بكل أبعادها مدماك أساسي للنهوض الإقتصادي في لبنان، كما نعول على الإقتصاد الرقمي وإنتاج المحتوى الرقمي أيضاً، الذي يمكن تصديره إلى كافة أنحاء العالم.. وقد اخترنا ذلك عبر ابتكارات لبنانية كان لها الوقع المميز في الأسواق العالمية”.

الجميل

بدوره، أكد النائب الجميل دعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات “الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به”.

ودعا وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى “إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة لأي تطور نحاول القيام به للمستقبل سواء في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة أو الحكومة الإلكترونية أو علاقة الزبائن مع الدولة”.

وقال: “إن القطاع التكنولوجي هو من سيساعد الدولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر واذا لم نقف بجانبه ونواكبه فلن نتمكن من إيجاد حكومة الكترونية أو خدمات جديدة للمواطنين في المستقبل”.

وشدد على “وجوب الاهتمام بشكوى الجمعية من التهريب والتهرب الضريبي سواء من وزارة الاقتصاد ووزارة المال ومن رئاسة الحكومة”.

وأكد أن “مصدر التهريب ومساراته معروفة”، مشيرا الى “تهريب في بعض الأمكنة وبعض المرافىء وبعض المسارات غير الشرعية”، معتبرا أن “توافر النية بضبط الحدود يمكن من معالجة هذا الموضوع بسرعة وحزم”.

وأكد الجميل استعداده “لمواكبة هذا القطاع في مجلس النواب من خلال استدعاء بعض الوزراء والمعنيين لمعرفة مكامن التهريب وكيفية حصوله وكيف يمكن وقفه”. واقترح “البحث في امكان متابعة الحواسيب على طريقة متابعة وتشغيل الهواتف الخلوية من خلال ارقامها التسلسلية ما يؤمن إمكان ضبط الأجهزة المهربة والسرقات المباشرة وغير المباشرة”.

وقال: “نرفض وجود قطاع غير شرعي ينافس القطاع الشرعي الذي يدفع كل متوجباته وضرائبه للدولة”، مشددا على أن “القوانين موجودة ويجب تطبيقها قبل البحث في إصدار قوانين جديدة”.

عبيد

أما عبيد، فلفت الى أن “نسبة التهريب في قطاع المعلوماتية تصل إلى 60 في المئة من حجم السوق ما يكبد الشركات الشرعية خسائر كبيرة ويفوت على الدولة أموالا طائلة بسبب التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى هجرة الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان”.