الحريري أطلق “موازنة المواطنة والمواطن” في المعهد المالي والاقتصادي

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها وهو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب وقتا وجهدا وتوافقا سياسيا حولها، لافتا الى “اننا نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة الثقة ، ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة هذه الثقة لا يمكن ان تتم دون وضع اسس شفافة لعملنا واطلاع الراي العام على الموازنة العامة امر مهم لتعزيز هذه الثقة”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته بعد ظهر اليوم حفل اطلاق  “موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019 ” التي أعدتها وزارة المالية والمعهدالمالي والاقتصادي التابع لهل – باسل فليحان – وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل وشخصيات.

وخاطب الرئيس الحريري الحضور  وقال: انا مسرور جدا  بوجودي معكم اليوم  في معهد باسل فليحان المالي، لمناسبة اطلاق موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019 للسنة الثانية على التوالي.

خلال السنوات الثلاث الاخيرة خطونا خطوات مهمة في اعادة الانتظام للمالية العامة،من خلال اقرار 3 موازنات على التوالي بعد انقطاع دام 12 عاما ، وكما ان  اقرار الموازنة بحد ذاته أمر أساسي،الا انه من المهم أيضاً هو اقرارها ضمن المهل الدستورية وهذا ما سنقوم به هذا العام ونحن ملتزمون باقرار موازنة العام 2020  ضمن المهل الدستورية .

اتيت اليوم لاكلمكم بصراحة، وكما تعلمون جميعا فاننا نمرّ  بوضع دقيق جداً، ولا نملك  ترف اضاعة الوقت، والكل يدرك انه علينا  اتخاذ قرارات صعبة  في المرحلة المقبلة كما قال وزير المالية علي حسن خليل.

ولاكون صريحا أكثر معكم، فان كلفة الاصلاح وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها  اليوم أقل بكثير من كلفة ادارة الازمة اذا حصلت،وخاصةً اذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة.

اليوم لا يزال امامنا مجال لمعالجة المشاكل التي نواجهها. التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وقد أكدنا عليها  في الرؤية التي  طرحناها في مؤتمر سيدر وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير. المهم اليوم أن  ننتقل لمرحلة التنفيذ وان لا نضيع المزيد من الوقت.

ورشةالاصلاح التي أمامنا كبيرة ومهمة، وأنا حريص ان يكون الجميع مشاركا فيها، من قطاع عام بمختلف اداراته ومؤسساته، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جدي وبنَاء. وهذا الحوار يجب ان  يكون داخل مؤسسات الدولة بين مختلف الادارات، وبين الدولة والقطاع الخاص، وبين الدولة والمجتمع المدني. ونحن حريصون على هذا الامر، وهنا اود ان  اوجه تحية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحاضر دائما  لخلق هذا الحوار الجدي .

 ونحن ايضا حريصون على حوار دائم مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، وهذا ما أكدنا عليه في مؤتمر سيدر من خلال آلية متابعة شفافة ومتينة.

اضاف:كما تعلمون فان الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فهو هو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب الوقت والجهد.ولكي ينجح الاصلاح ويكون مستداما، علينا ان نؤمن التوافق السياسي حوله وان تواكبه ادارات  ومؤسسات  عامة فعالة  منتجة عصرية وحديثة. لذلك فان المطلوب من الادارات والمؤسسات العامة  كافة الاستنفار  لمواكبة هذه الورشة وانا كلي ثقة بان لدينا ما يكفي من قدرات في القطاع العام للنهوض باقتصاد ومؤسسات لبنان.

اننا نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة الثقة، ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة الثقة لا يمكن  ان تتم دون وضع اسس شفافة لعملنا، وما يقوم به معهد باسل فيحان من خلال اطلاق موازنة “المواطِنة والمواطن” يصب في هذا الاتجاه. لانه من المهم جدا ان نسلط الضؤ على الارقام كما هي وبشكل شفاف، ليعرف المواطن حقيقة الوضع المالي للدولة، وما هي الايرادات التي تحصّلها  وكيف تصرف وعلى اية قطاعات. وليعرف المواطن ايضا لماذا يزداد العجز، ولماذا  يرتفع الدين العام ، ولماذا علينا اتخاذ الاجراءات التي نتخذها  اليوم.

و من ناحية ثانية ان اطلاع الرأي العام على الموازنة العامة امر مهم لأن الموازنة تترجم سياسة وتوجهات الحكومة لسنة كاملة وهذا امر أساسي لتعزيز وتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة وليرى  المواطن بشكل خاص، ما الذي يتم  تطبيقه من بنود الموازنة وما لا  يتم تطبيقه ويسائل الحكومة على هذا الأساس، وليس على الاساس الخيالي الذي نسمعه من بعض السياسيين .  فهذا مستند يشرح للمواطن كل ما تقوم به وزارة المالية والدولة وهو  امر يساعدنا على استعادة الثقة.

هذا الامر الذي يجب ان نعتاد عليه في لبنان من الان وصاعدا، فنحن  لسنا معتادين على هذه الشفافية واسلوب العمل،  والتعاون بين المؤسسات وبين الدولة  والمواطن، وهذا ما نطمح اليه.

هذه المعادلة هي التي يجب ان تحكم عملنا وعمل اداراتنا في المرحلة المقبلة، لأنه في غياب عنصر من هذه العناصر الثلاثة، لا يمكن ان يكون لدينا دولة قوية ولا مؤسسات قوية.

وفي الختام اود ان اشكر حضوركم  جميعا واحيي الجهود التي تبذلها وزارة المالية ، وأنا ادرك حجم الضغط عليكم هذه الفترة،. كما احيي  القيمين على هذا المعهد: السيدة لميا المبيض بساط  وكل فريق العمل الذي معظمه  من السيدات. واريد ان اقول ان المعهد المالي لا يحمل بالصدفة  اسم الشهيد باسل فليحان،هذا الشاب اللبناني الطموح الذي جاء من بلاد الاغتراب ليساهم في خدمة وتطوير بلده، وكان علامة فارقة في كل المراكز التي تبوأها، وترك وراءه انجازات وبصمات واضحة.وأنا متاكد  أن معهد باسل فليحان سيكون على خطى باسل،وسيواكبنا في ورشتنا الاصلاحية القادمة.

كما اود ان اشكر وزير المالية الذي من خلال اسلوبه المميز في العمل اعطى دفعا لهذا المعهد ليحقق انجازات ويقوم بالعمل المطلوب منه ونحن علينا ان نكمل هذا العمل الكبير واشكر جميع القيمين على هذا المعهد.

خليل

أما وزير المال علي حسن خليل فوصف “موازنة المواطنة والمواطن” بأنها “إنجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية المالية الملقاة على عاتقنا جميعاً”. واضاف: “هذا الأمر لا يأتي منفصلاً عن سياق من العمل ارتضيناه والترمناه من خلال هذا المعهد وادارات وزارة المال ومؤسساتها حيث قلنا قبل سنة من على  هذا المنبر إن جملة من القرارات الصعبة والإجراءات يجب ان نتحملها وأن نتخذ القرارات في شأنها لأن تجاهل هذا الأمر لم يعد مسموحاً في دولة تعاني ما تعانيه على المستوى الاقتصادي والمالي”. وتابع: “قلنا يومها إن الهدوء االسياسي والتوافق والتزام كل الفرقاء بالحفاظ على الدولة وعلى هيبتها وعلى أدوار مؤسساتها وعلى موقعها في مقابل الناس، تتجاوب مع طموحاتهم وآمالهم وتعالج آلامهم، كل هذه الأمور لم تعد ترفاً، بل أصبحت مسؤولية وواجباً علينا جميعاً. وهذا الأمر لا يمكن معالجته بشكل جزئي بل يتطلب سلة من القرارات والإجراءات التي تعطي انطباعاً وتعكس التزام الدولة الواضح بالتزام المعايير والتزام الأصول في التعاطي مع كل ما يتصل بالشأن  العام ومؤسسات العمل الحكومي”.

واضاف: “اليوم، بتوجيه من دولة الرئيس وفي إطار عملنا الحكومي، نحن نسجل هذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا أيضاً تجاه الناس. حقهم أن يعرفوا كيف تصرف الأموال  وكيف تدار الأموال التي هي بالأساس ملك هؤلاء الناس لأن كل وارداتها مصدره منهم بالذات”.  وقال: “خلال السنة الماضية ربما لم يتسنّ للكثيرين الاطلاع على موازنة المواطنة والمواطن، وكنا قد أعددناها في ظرف استثنائي صعب لم يكن العمل الحكومي منتظماً آنذاك  فأتت بطريقة ممتازة، لكنها لم تقدم للرأي العام كما يجب أن تقدّم إليه.  اليوم هذه الموازنة التي تعتبر تطبيقاً لهذا الإلتزام، لن أتحدث كثيراً عن أهميتها تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة ومؤسسات التصنيف،   لكنها في الوقت نفسه تشكل أداة  مهمة جداً للعاملين في القطاع العام  ومؤسسات الدولة  وحتى للنواب والوزراء الذين لم يتسنّ لهم الاطلاع   على إجمالي الموازنة العامة بالتفصيل، نحن لمسنا أهمية هذا الأمر  من خلال النقاش الذي فتح مع أكثر من جهة نتيجة اطلاعهم على موازنة المواطنة والمواطن عام 2018”. وتابع: “نعرف تماماً أننا تأخرنا في إقرار الموازنة وفي هذه الوثيقة، ولكن ندعو كل هيئات المجتمع المدني  والمؤسسات لفتح نقاش حول هذه التجربة وحول أرقام موازنة 2019  لنضع أنفسنا في الدرجة الأولى تحت سقف المحاسبة والمراقبة ولنسجل معاً  كل الملاحظات وكل ما يمكن أن يبرز أو يتبين  من خلال تفاصيل هذه الموازنة”.

وقال: “قلنا ونجدد القول إننا تحت سقف  القرار الوطني العام وتحت سقف الناس وحق هؤلاء الناس في المحاسبة، وحق كل الجهات التي لها علاقة بالموازنة العامة أن تسأل وتستفسر وتنتقد وتطلب أن نقوم بإصلاحات إن في الموازنة المقبلة أو في الأداء المالي العام. نحن لا نريد لهذا الأمر أن يكون شكلياً  بل نريد أن يفتح هذا النقاش على المستوى الوطني لنصل إلى خلاصات لإقرار الموازنات اللاحقة”.

وتابع خليل: “لقد التزمنا إعداد الموازنة العامة لسنة 2020  في السياق نفسه الذي اتفق عليه عند إنجاز موازنة 2019:  استكمال ما يجب استكماله من إصلاحات  وإرفاق هذه الموازنة بجملة القوانين المكملة  التي تؤكد على مسار الإصلاح هذا، وسلة من القوانين المتصلة مباشرة بعمل الموازنة والتزامات الحكومة الدولية، وهي ما يتعلق بقانون الجمارك وقانون المشتريات العامة الذي أعد في هذا المعهد والذي يعتبر من أهم القوانين  التي طرحت في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من الدول،  وقانون  الالتزام الضريبي وقانون إصلاح نظام التقاعد”. وشدد على أن “القوانين الأربعة لها علاقة مباشرة بالعملية الإصلاحية االتي بدأت في العام 2019  وستستكمل في 2020 من خلال هذه القوانين ومن خلال جملة الإجراءات التي التزمت الحكومة اتخاذها”.

وأشاد خليل بـ”الديناميّة والحيوية  والوقت الذي يعطيه الرئيس الحريري للجان الوزارية التي اكتسبت أهمية استثنائية خلال الأشهر الماضية من خلال اجتماعات مكثفة لإعداد أو تحضير الكثير من القرارات والإجراءات المتصلة بالسياسة العامة للدولة وتحديداً في الشأنين الاقتصادي والمالي”. وتمنى “إنجاز إقرار هذا الموازنة  في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل”، مؤكداً أن الرئيس الحرير “ملتزم بهذا الأمر”، معتبراً أن “هذا الالتزام يعزز صدقية الدولة ويسمح بإقرار الموازنة ربما للمرة الأولى منذ عقود، قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية الجديدة عام 2020:”. وأضاف: “إذا تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة جدية على طريق الإصلاح وانتظام عمل المالية العامة”.

واكّد ان “التزام الدولة واضح بالعودة إلى المسارات التي تعزز ثقة الناس بالدولة”، معتبراً أنه “لامر الأول  في بناء دولة جدية وقوية وعصرية  وقادرة تلبي طموحات هؤلاء الناس”. ورأى أن “بناء الثقة هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات فوق بعضها البعض، كل إجراء يجب أن يكمل ما سبقه وما سيأتي من بعده”. وأضاف: “لا يمكن  بعد اليوم أن نتحرك في عملية بناء الدولة، من دون خطة استراتيجية واضحة  تلامس وتعالج مجموع القضايا ااتي تهم الناس وتهم عمل الدولة ومؤسساتها”. وتابع: “نحن علي ثقة بقدرتنا على النهوض  ونحن على ثقة بأن باستطاعتنا قيادة مجموعة من الاجراءات لنعزز هذه الثقة ونضع البلد  على سكة الخروج الحقيقي من أزماته المتمادية، اذا خلصت النوايا و استمر هذا الاستقرار الأمني والسياسي ونأمل أن يستمر”.

وأشار خليل إلى أن “موازنة المواطنة والمواطن ستحسّن دور وموقع لبنان في المنتديات المرتبطة بالشفافية وتحسّن تصنيفه ولكن الأهم ان تحسّن ثقة الناس بإدارة المال العام”. وقال: “يجب أن نوازن بين المسألتين وأن نستكمل هذا الأمر بجملة من الاجراءات التي ننسقها   حالياً كي يتحسّن هذا التصنيف مستقبلاً”. وشكر للرئيس الحريري “رعايته واهتمامه”، آملاً  “أن يعقد في وقت قريب جداً مثل هذا اللقاء لطرح ما تم انجازه عل صعيد تطوير المديرية العامة للشؤون العقاريّة في وزارة المال والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة (مديرية المالية العامة- المركز الالكتروني)، وهي خطوات متقدمة جدا، ربما لا لا تزال مجهولة من الكثير من السياسيين والناس، ستكون موضع نقاش في جلسات وفق جدول أعمال الرئيس الحريري لكي يشهد معنا عليها”.

بساط

وقدّمت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لمياء المبيض بساط درعاً تذكارية للحريري، وذكّرت في كلمتها الترحيبية بتاريخ المعهد وبداياته، مشيرة إلى أنه تحوّل خلال “ربع قرن من المثابرة”، “من مشروع تعاون لبناني- فرنسي بقيادة فرنسيّة، إلى عنوان وطَني للخبرة في مواضيع إدارة المال العام وتحديث الدولة”.

واعتبرت أن إطلاق “موازنة المواطن والمواطن” مناسبة “مهمة للمعهد ولكن ايضاً لعامَّة الناس وللمجتمع الدولي، لأن قراءة الموازَنَة هي مسألة تمسّ بالجوهر والأساس، إذ أن ماليَّة الدولَة هي أموال الناس، أودَعوها أمانَة بين ايادي المسؤولين وأئتمنوهم على صرفها”.

وذكّرت بأن الوزير عَلي حسَن خَليل “التزم العام المنصرم، كتعهّد سياسي ووطني، إصدار موازنة المواطنة والمواطن سنويّا وتعميمها على أوسع نطاق. وهذا الالتزام مسؤولية كبيرة، عملنا على تحقيقه مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات”.

وأبرزت أن هذه الوثيقة “تُعتَبَر دولياً عنواناً للشفافية وللمشاركة العامة والمساءلة، ويؤمل من من خلالها تحسين مؤشرات لبنان المالية”، لكنها شددت على أن “الهدف ليس فقط رفع مؤشرات لبنان الدوليّة بقدر ما المطلوب تحقيق الشفاقية والثقة”.

محتوى الوثيقة

وتولى فريق عمل المعهد عرض محتوى “موازنة المواطنة والمواطن”، التي تًصدرها وزارة المال للعام الثاني على التوالي، فأوضح أنها “صيغة مُبسّطة لموازنة الحكومة، أعدّهـا بتوجيهـات مـن الوزيـر علـي حسـن خليـل، معهد باسل فليحان بالتعـاون مـع مديريّة الموازنـة ومراقبة النفقات في مديرية الماليّة العامة،

وتقع “موازنة المواطنة والمواطن” في 57 صفحة تتضمن معلومات عن الوضع المالي للدولة، بينها التوقّعات بشأن النمو والتضخم وأرقام الدين العام، وكذلك التقديرات حول ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضا أو عجزا”. وتقدم “موازنة المواطنة والمواطن” أيضا، وبلغة مختصرة وميسَّرَة، الفرضيات المعتمدة عند إعداد الموازنة، وأبرز التوجهات الماليّة والاقتصاديّة للسنة المقبلة، وشرحاً للمصادر التي تأتي منها الأموال العامّة من ضرائب ورسوم وغيرها، ولأوجه إنفاق هذه الأموال.

وتتضمن “موازنة المواطنة والمواطن” فصلاً خاصاً بالدين العام وآخر يبيّن أبرز الإجراءات التي تهمّ المواطن، والمتعلقة بالضرائب والرسوم والاعفاءات والغرامات وسقوف الرواتب والأجور وملحقاتها، وكذلك الإنفاق على المشاريع الرئيسية المخطط لها. كلّها مبيّنة برسوم ووسائط بصريّة وشروح تبسّط فهم هذا الكمّ الكبير من المعلومات المعقّدة.

يسبق كلّ ذلك شرح ميّسر للموازنة في ستة أسئلة وأجوبة مبسّطة ومبيّنة بواسطة الجداول والرسوم وهي:

كيف تُعرّف ؟ ممّا تتكون؟ هل تعكُس الموازنة العامة الواقع المالي للدولة كاملاً؟ ما هي المبادئ الرئيسية التي تخضع لها؟ ما هي المراحل الرئيسية لإعدادها وإقرارها؟ وما هي المهل الدستورية لإعدادها وإقرارها؟”.

وهذه الوثيقة موجودة على الموقعين الإلكترونيين للوزارة www.finance.gov.lb ولمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي www.institutdesfinances.gov.lb بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والإنكليزية) وهي متوافرة أيضًا في نسخ ورقية في المكتبة المالية وهي مكتبة عامة متاحَة للجمهور تقع في الطبقة  الرابعة من المعهد، 512، كورنيش النهر.