الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في بيان ، إلى “إجتماع طارئ وموسع يضم كل رؤساء واعضاء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في لبنان، لتقويم إنعكاسات قرارات الإجتماع السياسي – الإقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا، وما سينتج من إجتماعات مجلس الوزراء المقبلة التي ستركز على درس موازنة سنة 2020، ولا سيما ما تترقبه جهات متعددة من زيـادة في الضرائب والرسوم.
تناول شماس خلال الإجتماع أوجه إنعكاس هكذا زيادات على دورة الإقتصاد الوطني، ولا سيما على القدرة الشرائية للأُسر اللبنانية ونتائجها على حجم الإستهلاك العام في الأسواق، وما سيلحقه من زيادة في إستنزاف المجتمع التجاري خصوصا، والإقتصاد اللبناني عموما، وإنعدام الفرص لإستنهاض الإقتصاد وشل القدرة على تحقيق أي نمو في السنة المقبلة”.
وأعرب عن تخوفه في أن “يستمر الأداء في مساره الإنحداري، وأن تدخل البلاد في حالة إنكماش إقتصادي غير مسبوقة، وتفتقد القدرة على معالجة المشاكل الرئيسية المتعلقة بعجز الموازنة وميزان المدفوعات، ناهيك بإمكان خفض الدين”.
وأشار إلى أن “إنعكاسات خفض مؤسسات التصنيف الدولية أخيرا لم تنته، وأن الضغوط قد تتزايد قريبا لمواجهة وقع هذه التصنيفات على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”،
وتوقع “مزيدا من التقليص في التسهيلات التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص، ولا سيما القطاع التجاري، وما سيتبع ذلك من إقفالات إضافية وتسريح متسارع للموظفين”.
شمّاس: من فوّض الطبقة السياسية صلاحية تدمير القطاع الخاص؟
وشدد على “الضرورة القصوى للتوصل إلى تفاهمات جديرة مع المصارف والجهات الرسمية في ما يتعلق بإعادة جدولة ديون التجار وتسوية الغرامات وخفضها”.
وقال: “لا بد من مكاشفة الرأي العام والمسؤولين حول هذه الأخطار، لأن من يخفي علته يموت منها”.
ولفت الى “أن جمعية تجار بيروت والمجتمع التجاري برمته هما الحامي والحارس الأمين للقطاع التجاري خصوصا والإقتصاد الوطني عموما”.
وأضاف: “نحن نقطة التلاقي والتقاطع بين “روما” من فوق و”روما” من تحت.
وهذا المرصد الفريد يخولنا تظهير صورة واضحة عن الواقع الإقتصادي وتقويم الأمور بتجرد وموضوعية.
فيا ليت تم الإستماع إلى تحذيرات جمعية تجار بيروت المتعاقبة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتوقيته الخاطئ وحجمه المنتفخ.
وكنا قد قلنا وقتذاك إن السلسلة المرتجلة وغير المدروسة بحاجة إلى إقتصادين لا إقتصاد واحد لإستيعابها، وإذا ما أقرت فهي كفيلة تدمير 3 إقتصادات وليس إقتصادا واحدا، لما لها من مفعول حلزوني من حيث الدين وخدمته، وإمتصاصه للأوكسجين المالي من درب القطاعات والتوظيفات الإقتصادية الأخرى.
فجمعية تجار بيروت، شأنها شأن الهيئات الإقتصادية والمنظمات الدولية، أوصت بتقليص التورم في القطاع العام كمدخل إلزامي للإصلاح والإنقاذ”.
وسأل: “كيف إختلطت الأمور في نظر المسؤولين وإتخذوا التدابير الآيلة إلى تكبير حجم القطاع العام وتصغير حجم القطاع الخاص؟
من فوض الطبقة السياسية صلاحية تدمير القطاع الخاص، وهو الذي صمد خلال أكثر من 100 عام أمام الحروب العالمية والنزاعات الإقليمية والداخلية؟
فالمطلوب هو عدم زيادة أي ضريبة أو فرض أي رسم جديد على أي جانب من جوانب الإقتصاد، لا إستهلاك ولا إستثمار ولا إستيراد ولا تصدير ولا توظيف ولا تشغيل، لما لها من إرتدادات مدمرة على القطاعات الإنتاجية والأسر اللبنانية”.
وختم: “إن المرجو اليوم هو تحفيز النمو الإقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلال المشاكل، والميسر لشؤون المؤسسات، والفكاك لضيقة المواطنين، وإن جمعية تجار بيروت تبقى في أهبة الإستعداد للمساهمة في إعداد وتنفيذ خريطة طريق نهضوية وقيامية للإقتصاد الوطني”.
