الحسن رعت ورشة عمل حول “التحوّل الرقمي في الخدمة العامة” أقامها نديم الجميل و جمعية المعلوماتية المهنية

برعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ممثلة بمدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس خوري، نظم رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA، ورشة عمل حول التحوّل الرقمي في الخدمة العامة، بالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات في نقابة المحامين في بيروت، وذلك في قاعة فرنسوا باسيل- حرم الجامعة اليسوعية في بيرت. بحضور عدد من ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية، والمحامين وذوي الإختصاص.

مكرزل

استهل رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كميل مكرزل اللقاء بكلمة  ترحيب قال فيها: في زمن أصبحت فيه المعلوماتية والإتصالات الخبز اليومي للناس والثورة التي يضجّ بها العالم، نلتقي اليوم لنبحث لنا عن موطئ قدم في المجتمع الرقمي، يليق بنا كشعب قدم الكثير في مجالي العلم والإبداع، ولنبقى سائرين في طريق الحداثة والمعاصرة، وبناء مجتمع معرفي نموذجي متطور.

فبعد مخاض عسير دام أكثر من أربعة عشر عاماً أبصر ( قانون رقم 81) قانون المعاملات الألكترونية النور أخيراً، منذ سنة تقريباً، ولكن من دون مراسيم تطبيقية، وأكيد من دون توعية حول كيفية تطبيقه.. مع شعونا برغبة لدى كافة الأفرقاء والقيمين على هذا الملف برغبة قوية لوضع هذا القانون حيّز التنفيذ، ولكن..

فبمبادرة مشكورة من رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات الرلمانية، النائب الشيخ نديم الجميل، وبرعاية وزيرة الداخلية والبلديات الدكتورة ريا الحسن، ودعم من شركة SoftFlow، أخذت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA على عاتقها هذه المهمة، بالتعاون مع مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين في بيرت، فكان لا بد من إطلاق سلسلة من ورش العمل في كافة المناطق اللبنانية لتسهيل استيعاب وفهم هذا القانون.

وقد بدأنا بهذه السلسلة من المحاضرات في المتن، أواخر أيار الماضي، في بلدية سن الفيل تحديداً، واليوم في بيروت، في الجامعة اليسوعية، قلب العاصمة، وغدا في الجنوب والشمال وكافة المناطق اللبنانية، ونحن نأمل من خلال ورش العمل نشر المعرفة والوعي للشروع بنقل اقتصادنا الريعي، إلى اقتصاد رقمي فعّال ومنتج.

تهدف ورشة العمل هذه إلى التعريف عن كيفية تطبيق قانون المعاملات الألكترونية والتحول الرقمي في الخدمة العامة، وهي مقسمة إلى ثلاثة محاور، تديرها نحبة من أصحاب الاختصاص.

فبإسمي وبإسم رفاقي في جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، أرحب بكم أجمل ترحيب متقدماً بجزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح ورشة العمل هذه، ومحبتي وتقديري لكل الجهود التي بذلت من الزملاء لإنجاح هذا الملتقى المميز، متمنياً من خلال تطبيق هذا القانون أن نكون قد وضعنا حجر الأساس للنهوض باقتصادنا الحر، لنسهم في تطوره بما يعيد للبنان التألق ومكانه الريادي في المنطقة والعالم.

الجميل

بدوره ألقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب نديم الجميل كلمة، أكد فيها على أهمية التطرّق إلى التحديات تواجه تطبيق القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الألكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الذي أقره مجلس النواب، لافتاً إلى ان جزءاً مهماً قد اكتمل منه واصبح ساري المفعول، فيما بقي الجزء المتعلق بالتوقيع الألكتروني والحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي، ولا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية تقوم بمتابعة الموضوع مع الوزارات المعنية لتطبيقه ووضعه قيد التنفيذ.

واشار إلى أن العديد من البلديات قد أدخلت المعاملات الألكترونية على خدماتها للمكلفين، إلا أنها تواجه مشاكل تتعلق بفتح حسابات خاصة بالبلديات، ويعمل المجلس النيابي على إقرار قانون يتيح حلً هذه المشكلة، ومن ثم تعميم هذه الخدمة في كافة الإدارات الرسمية، مشدداً على أهمية تطبيق هذه الخدمة للقطاع العام.

كما أكد أهمية هذا اللقاء، والتفاعل في ما بين المشاركين والحضورن لتحديد التحديات التي تواجهنا في تطبيق الخدمات الألكترونية، لافتاً أن الهدف ليس بتطبيق الحكومة الألكترونية فحسب، بل في تنفيذها كوسيلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مشيراً إلى أن البلدان المتقمة التي سبقتنا في اعتماد الحكومة الألكترونية باتت تتنافس على تفاصيل جزئية تتخطى الخدمة المباشرة للمواطن.

ورأى أن المطلوب اليومن هو خلق التوعية والبدء في في أن يغي كل العاملين في هذا القطاع واللاعبين في القطاع العام بأهمية استخدام التكنولوجيا، من أجل تحقيق 3 أهداف أساسية هي: خدمة المواطن والشفافية والتفاعل في ما بين المواطن والدولة. وهذا العمل يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والتنسيق مع الجهزة الأمنية فيما يتعلق بالأمن السيبيراني، والحفاظ على البيانات.

الجلسات  

واستهلت الجلسة الأولى تحت عنوان: الخدمة العامة الألكترونية- هل الدولة جاهزة للتحول الرقمي. أدارها المحامي شربل شبير وشارك فيها : النائب نديم الجميل، غبريال الديك والقاضية هانيا الحلوة.

فيما تناولت الجلسة الثانية: المستند الألكتروني ودفع الرسوم العامة ألكترونياً، أدرها المحامي جان عقل، وشارك فيها: النائب رولا الطبش، القاضي جان طنوس والدكتورة ليندا قاسم.

أما الجلسة الثالثة والختامية، فقد تمحورت حول المسؤوليات الجزائية الناتجة عن إدارة قواعد البيانات، وأدارها الدكتور محمد رستم، وشارك فيها المحامية ألين جاسمان نمار، المقدم ألبير خوري والدكتور بشير الزغبي.