الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقوم بموجبها “ضمان” بتقديم خدماتها في مجال تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمشروعات الممولة من قبل الصندوق وفق شروط تفضيلية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأنشطة التدريبية.
وقع المذكرة نيابة عن “الصندوق” وزير التجارة خالد ناصر الروضان، فيما وقع المذكرة نيابة عن “المؤسسة” المدير العام، عبد الله أحمد الصبيح، بحضور عدد من المسئولين في الجهتين وذلك في المقر الدائم للمنظمات العربية.
وقال وزير التجارة خالد ناصر الروضان على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بين “الصندوق الوطني” والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ان برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار تنمية وتطوير قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح الروضان ان الشريحة المستفيدة من برنامج التأمين هم المصدرون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويتية المنشأ، مضيفا ان برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المنافسة في السوق الدولية بما يتيحه البرنامج من إمكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة دون الإصرار على السداد نقدا أو بموجب خطابات اعتماد معززة ودون التخوف من احتمالات عدم السداد، كما يوفر برنامج تأمين الصادرات الحصول على تعويض تصل نسبته الى 90% من قيمة الخسارة في حال تخلف المستورد الأجنبي عن السداد.
وقسم الروضان المخاطر المغطاة الى مجموعتين من المخاطر، تجارية وغير تجارية. يمكن الاختيار بينها مجتمعة أو منفصلة، موضحا ان المخاطر التجارية هي المخاطر التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه أو عدم وفائه بما استحق عليه، بينما المخاطر غير التجارية: هي المخاطر التي يكون مصدرها عاملاً خارجاً عن إرادة المستورد كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة، أوحدوث اضطرابات أهلية عامة أو أعمال عسكرية، أو مصادرة أو تأميم ممتلكات المستورد.
ودعا الروضان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج التأمين الى تقديم طلب التأمين للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإبرام عقد التأمين مع المؤسسة العربية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جهته رحب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح بتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول الأعضاء ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بدور مهم ومتزايد في الاقتصاد العربي حيث تمثل أكثر من 90% من المنشآت وتساهم مشروعاتها الرسمية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير والتشغيل.
وشدد الصبيح على أهمية توفير خدمات التأمين للائتمان المقدم لتلك المشروعات ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل والتوسع والنفاذ للأسواق الخارجية.
وأضاف الصبيح أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضا تعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها إقامة قنوات اتصال مباشرة تهدف إلى التنسيق وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وخصوصا في قطاع التصدير في دولة الكويت، مع تشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأوضح الصبيح أن المؤسسة سبق ووقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة وأهلية متخصصة في الدول الأعضاء وخصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة وصناعة الضمان وذلك حرصا منها على تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بمجالات عملها، وبما يساعد على توحيد الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
