الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في إطار فعاليات المؤتمر العام 2019 لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا، شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان: تيسير الاستثمار وتحديث منظمة التجارة العالمية:كيف يمكن المساهمةفي تعزيز منظمة التجارة العالمية. أدار الجلسة السيّد أكسل بيرغر، الباحث الأول في معهد التنمية الألماني Entwicklungspolitik (DIE)، وقد تمحورت المناقشات في الجلسة حول موضوع تيسير الاستثمار، وضرورة مضي البلدان النامية قدما في وضع القوانين الجاذبة للاستثمار بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وضع إطار دولي بشأنتسهيل الاستثمار الذي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التنمية المستدامة.
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، كلمة أكّد فيها أنّ “حجم تجارة الدول العربية مثّلت حوالي 4.86٪ من إجمالي التجارة العالمية في عام 2018، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً في الصادرات بنسبة 10.23٪، وكذلك نموّا في الواردات بنسبة 17.62٪ للفترة من 2008 إلى 2018”.واعتبر أنّ “حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تجارة البضائع لا تزال عند مستوى 6٪ من تجارة البضائع العالمية للفترة من 2008 إلى 2018″، لافتا إلى أنّ “متوسط درجة الدول العربية في مؤشرات التسهيلات التجارية (TFI) هو 0.95 وهو أقل من المستوى المتوسط الذي يساوي 1.15″، موضحا أنّ “أعلى الدول العربية في النتيجة في TFI هي المغرب برصيد 1.41، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة برصيد 1.35، ثم المملكة العربية السعودية برصيد 1.22”.
وتحدّث حنفي عن الإصلاحات الحالية التي قامت بها الدول العربية والمتصلة بتسهيل الاستثمار، فأشار إلى أنّ “العديد من الدول العربية عملت على إزالة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (الجزائر، جميع دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، المغرب)، في حين قامت كل من (مصر، العراق، الإمارات العربية المتحدة)، بتبسيط إجراءات التسجيل، بينما عمدت كل من (الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية)، إلى بناء منصات على الإنترنت لمساعدة التسجيلات والمدفوعات، بينما أنشأت(مصر والكويت وعمان وقطر) متاجر شاملة. واستثمرت(قطر، جيبوتي، تونس، الأردن، الجزائر، المغرب، ومصر) في البنية التحتية للنقل، في حين سمحت المملكة العربية السعودية بدخول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم”.
وتوقع الدكتور خالد حنفي بتحسّن درجة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لجميع البلدان العربية وكذلك بالنسبة للمنطقة الإقليمية مما سيجذب المزيد من المستثمرين في المنطقة.
ورأى أنّ”سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومات العربية تشجّعالقطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففيجمهورية مصر العربية تتشاور السلطات التشريعية والتنفيذية مع القطاع الخاص في أي تشريعات أو لوائح جديدة تتعلق بمناخ الأعمال والتي ستؤثر على القطاع الخاص للتأكد من أن القرار هو الأفضل لجميع الأطراف المعنية”.
وأكّد أنّ”تيسير الاستثمار سيشجّع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذي سيكون له تأثير اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة. كما سوف يشجّع تسهيل الاستثمار المستثمر الأجنبي على السوق العربية بالكامل والتي تعتبر سوقاً كبيرة مع جانب كبير من الطلب”.
ولفت حنفي إلى أنّ “التحديات العالمية الحالية، تستدعي وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف. وذلك مع أهميّة مشاركة البلدان الأقل نمواً في المناقشات المنظمة، إذ من الضروري تعزيز قدرتها على المشاركة في المناقشات المنظمة ومعالجة شواغلها المحددة”.
وشدد على أهميّة “دعم تطوير آليات الحوكمة على المستوى المحلي لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة”، معتبرا أنّ “ضمان الشفافية تجاه البلدان التي لم تشارك بعد في المناقشات وقطاع الأعمال والجهات الفاعلة المجتمعية لدعم عملية سياسية ناجحة”، مؤكّدا الحاجة إلى “تفعيل اتفاقية التجارة الحالية ووضعها موضع التنفيذ”.
وتناول حنفي واقع الاقتصاد المصري، فأشار إلى أنّ”هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ تسلّم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد حيث تباطأ التضخم، وتقلّص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم. كما انتعش النمو الاقتصادي منذ بدأت الحكومة أواخر عام 2016 تنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وإنهاء النقص الحاد في النقد الأجنبي الذي وصل إلى ما يقارب 46 مليار دولار أميركي. وغيرها من الإصلاحات التي انعكس إيجابا على الاقتصاد المصري والتي أشاد بها صندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني”.
وأكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.
وتطرّق حنفي في ختام كلمته إلى الفوائد التي سوف يستفيد منها القطاع الخاص في إطار تيسير الاستثمار، فأكّد أنّ “تيسير الاستثمار سيخلق حكما مناخ عمل أفضل يشجّع التوسع في العمليات التجارية. كما سيؤدي إلى انخفاض التكلفة بسبب التخفيضات الضريبية والترقيات الاستثمارية الأخرى”.
أضاف: “أما بالنسبة إلى تأثير تيسير الاستثمار على الاقتصاد، فإنّ النمو الاقتصادي ضروري للحد من الفقر في البلدان النامية وتحسين مستويات معيشة الناس. وفي هذا المجال تلعب أنشطة مؤسسات القطاع الخاص دورًا مهمًا في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. كما تلعب التجارة وخصوصا التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، دورًا متزايدًا في النمو الاقتصادي في البلدان النامية”.
ولفت إلى أنّه “من خلال تشجيع الصادرات وتلقي الاستثمارات الأجنبية، يمكن للبلدان النامية زيادة الدخل والعمالة؛ ومن خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية للإدارة، يمكنهم تعزيز أنشطة مؤسسات القطاع الخاص المحلية الخاصة بهم، وبالتالي توفير الأموال اللازمة للتنمية”.
