الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
طربيه: نلتقي مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية لحرصنا على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتح اتحاد المصارف العربية أكبر مؤتمر مصرفي أميركي –عربي لهذا العام، في المقر الرئيسي للبنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك، وقد ترأس الدكتور جوزيف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية وفد المصارف العربية المشاركة في اعمال المؤتمر الذي شارك فيه : الدكتور محمد بعاصيري رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأميركي، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح، نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأمريكية، السيد بول أهيرن ، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك السيد مايكل هيلد، مدير الأمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) السيد كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيد مارتن غرانت ، كبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيبد شون أومالي، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) السيد جمال هندي ،الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN) السيد ماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن السيد تيم موير، وكبرى المصارف المراسلة منها:Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC و محافظي بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرفي عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
د. طربيه
و القى الدكتور جوزيف طربيه كلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم، ومثل كل عام، نحن المصرفيون مع صناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية نلتقي مرة أخرى، لإلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة لقضايا الأخرى ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية ، تنعقد هذه المبادرة لتجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك لحرصنا على علاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة.”
واضاف: “ان الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورًا حاسمًا في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دوراً أساسياً في حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها. بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي، وبالإضافة الى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولي الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال.” وختم: “لذلك، نحن ندرك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب: (1) فهم المخاطر الناتجة عنها؛ (2) اكتشاف نقاط الضعف والثغرات؛ و (3) الالتزام التام. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال الغير مشروعة. ويمكنني أن أؤكد لكم أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير في هذا الصدد.”
إشارة الى ان المؤتمر انعقد في دورته الثامنة تحت عنوان ” الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية” وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الرقابي والتنظيمي الأميركي حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دولياً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.
