بالإشارة إلى المعلومات الصحفية المتداولة بتاريخ اليوم حول إدعاء النيابة العامة في جبل لبنان على بنك عوده ش.م.ل. بالتدخل في موضوع إثراء غير مشروع، يهّم البنك أن يوضّح ما يلي:
إن البنك ينفي نفياً قاطعاً تدخله بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في إدعاء النيابة العامة، وهو يؤكد إلتزامه في العقود موضوع الإدعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون.