الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بيروت تكسب الرهان مجدداً و هي لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها
تستمر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت، وبالرغم من كل الأحداث التي شهدها لبنان مؤخراً، بالترتيبات والإجراءات لإحتضان أكبر واهم مظاهرة مصرفية عربية دولية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الرابعة والعشرين، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: ” إنعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفي في المنطقة العربية ” في بيروت العاصمة ،خلال يومي ٢٨ و ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ في فندق فينيسيا.
وكان الامين العام لاتحاد المصارف العربية الاستاذ وسام حسن فتوح تقدم بتوصية الى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من ٢٠ دولة عربية، يوصي بالإبقاء على انعقاد المؤتمر في بيروت كما كان محدداً مسبقاً أي يومي ٢٨ و ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ في فندق فينيسيا، بالرغم من الأحداث الأخيرة التي مر بها لبنان، و بعد مشورات في مجلس إدارة الاتحاد ، و بدعم من رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اللبنانية في مجلس الإدارة الدكتور جوزيف طربيه ، تم الاتفاق على ابقاء انعقاد المؤتمر في بيروت دون التغيير في مكانه و موعده .
وبهذه المناسبة قال الاستاذ وسام فتوح: ، أن اصرار الإقبال العربي والعالمي للحضور الى بيروت والمشاركة في هذا المهرجان المصرفي والمالي هو تأكيد جديد للثقة الكبيرة التي تتمتع بها بيروت، على أنها عاصمة المؤتمرات والمال دون منازع ولا أحد يمكنه أن ينل منها هذا الدور.
و قال:”مجدداً يكسب اتحاد المصارف العربية الرهان على اعتماد العاصمة اللبنانية مكاناً لانعقاد المؤتمر السنوي للإتحاد، فالإقبال النوعي المصرفي والاقتصادي للوفود المشاركة من مختلف دول العالم من الخليج العربي ،الى أميركا و أوروبا ومشاركة مؤسسات دولية كلها عوامل أثبتت أن بيروت لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها، وتؤكد مرة أخرى دورها الريادي في عالم المال والأعمال.”
و اضاف : بالرغم من كلّ الظروف والأحداث المستجدة في منطقتنا العربية وخاصة لبنان استمر اتحاد المصارف العربية بالتحضير لاعمال المؤتمر الذي سيشارك في اعماله أكثر من ٧٠٠ مشارك من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة تجمعهم لغة واحدة ألا وهي الإستقرار الأمني والإقتصادي، تحصين القطاع المالي ودعم لبنان.
تابع فتوح : يأتي انعقاد مؤتمرنا السنوي هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية و احداثاً كبرى شهدها لبنان ومنطقتنا العربية، ما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية.
