أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، بعد الاجتماع المالي في بعبدا، تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات او اخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة.
وأكد ان أموال المودعين محفوظة، وان ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
وتم خلال الاجتماع الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
كما تمّ الطلب إلى حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.